3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

النظام يفشل في محاصرة أحياء المعارضة داخل المدينة

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف
TT

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

اشتعلت ثلاث جبهات حول مدينة حلب، انخرطت فيها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وقوات المعارضة السورية، فيما خاض «داعش» معركتين ضد قوات النظام والمعارضة في شمال حلب وجنوبها، حين شن هجومين متزامنين، أسفرا عن تقدمه.
وأطلقت قوات النظام السوري أمس، هجومًا ضد قوات المعارضة على جبهتي الملاح وحندرات في شمال مدينة حلب، بهدف قطع خط إمداد المعارضة من الأحياء الخاضعة لسيطرتها في شرق المدينة، إلى ريفيها الشمالي والغربي، بالتزامن مع هجوم أطلقه «داعش» ضد قوات المعارضة على الشريط الحدودي مع تركيا، أسفر عن تقدمه في المنطقة وسيطرته على بلدة حور كلس الملاصقة للحدود مع تركيا، وبات يبعد مسافة تقل عن 10 كيلومترات عن معقل المعارضة في أعزاز. وبالموازاة، شن «داعش» هجومًا مباغتًا على حقل دريهم التابع لمؤسسة معامل الدفاع قرب بلدة السفيرة، الخاضع لسيطرة النظام في شرق مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي، قال إنه أسفر عن سيطرته على الحقل.
ويعد هذا التصعيد، الأكثر تعقيدًا على جبهات حلب، حيث تدور معارك على أكثر من جبهة، ما من شأنه أن يشكل ضغطا على المفاوضات غير المباشرة الحالية في جنيف بين المعارضة والنظام.
ويأتي تقدم «داعش» غداة تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التنظيم بات في «وضع دفاعي» في سوريا كما في العراق.
وقال مصدر معارض بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» «استعاد قدرته على شن الهجمات»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «كانت عرضة لهجومين متزامنين من قبل داعش والمعارضة، إلى جانب هجمات أخرى تتواصل في ريف حلب الجنوبي، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة على بلدة العيس».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تدور اشتباكات عنيفة في شمال حلب بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش بعد تقدم الأخير وسيطرته على ست قرى بالقرب من الحدود التركية أهمها قرية حوار كلس». وكانت الفصائل المقاتلة انتزعت عددا من القرى والبلدات من التنظيم مطلع الشهر الحالي، إلا أنه سرعان ما تمكن من استعادتها وأهمها بلدة الراعي التي فيها أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا.
وتنفذ طائرات حربية، رجح عبد الرحمن أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، غارات ضد مواقع التنظيم في منطقة الاشتباكات.
وتخوض منذ بداية الشهر الحالي فصائل مقاتلة معظمها إسلامية، وبينها «فيلق الشام» المدعوم من أنقرة، معارك ضد تنظيم «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن 120 سيارة رباعية الدفع، محملة بالمقاتلين والسلاح والذخيرة، ومعززة بمجنزرات، هاجمت القرى الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، حيث تقدمت من بلدة الراعي التي سيطر عليها قبل أيام، مشيرًا إلى أن «قافلة عناصر التنظيم، كانت تتقدمها عربات مفخخة، مهدت للهجوم، قبل اقتحام القرى». وأشار إلى أن التنظيم «بات يبعد أقل من 10 كيلومترات عن أعزاز» معقل المعارضة.
وإذ أشار الشامي إلى أن التنظيم «استهدف مقاطعة كيليس داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون»، قال إن المدفعية التركية «أطلقت عشرات القذائف ضد مواقع داعش داخل سوريا، وقدمت مؤازرة للثوار»، متسائلاً في الوقت نفسه «كيف استطاعت عربات داعش أن تنتقل في ظل وجود طائرات للتحالف في المنطقة من غير أن تُستهدف».
وقال مصدر قيادي معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «تتحضر لشن هجوم معاكس لاستعادة مواقع سيطر عليها «داعش»، في حين ذكرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، أن قواته أفشلت محاولة تقدم باتجاه قرية براغيدة شمال بلدة صوران بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هجوم المعارضة كان تحت غطاء ناري أميركي.
وبموازاة المعارك بين تنظيم «داعش» والفصائل المعارضة، اندلعت معارك بين قوات المعارضة مدعومة بمقاتلين من «أحرار الشام» و«جند الأقصى» و«جبهة النصرة» من جهة، وقوات النظام المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، في حندرات والملاح الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وهو ما يهدد بقطع الطرق إلى المناطق التي تسيطر عليها في المدينة.
وقال عبد الله عثمان رئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية إن الهجمات عبارة عن معارك «كر وفر»، وأن التصعيد بدأ خلال الليل، مشيرًا في تصريحات لـ«رويترز» إلى أن المنطقة على قدر كبير من الأهمية وأنه إذا «تقدم» النظام فإن هذا سيعزز السيطرة على حلب.
وقال رامي عبد الرحمن إن مخيم حندرات المقام على قمة هضبة مطلة على طريق رئيسي له أهمية استراتيجية. وأضاف أن النظام حاول التقدم والسيطرة على بعض أجزاء هذه المنطقة التي يمكن منها منع أي مقاتل من المعارضة من الخروج من حلب أو دخولها.
ومن شأن السيطرة على حندرات والملاح، إطباق الحصار على المعارضة في حلب، كونها المنفذ الوحيد، عبر طريق الكاستيلو، إلى الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.
لكن مصادر معارضة، نفت أن يكون النظام تمكن من السيطرة على المنطقة، قائلة: «تمكنا من صد الهجوم، ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة».
بدورها، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصدر معارض قوله إن «سلاح الجو الروسي يقوم بغارات مكثفة على مقاتلي المعارضة لتسهيل اقتحام المدينة، حيث تعرض حي الكاستيلو لعدة ضربات جوية من قبل الطيران الروسي».
وتتواصل في محافظة حلب اشتباكات بين أطراف مختلفة على جبهات عدة، من شأنها تهديد الهدنة المعمول بها منذ نهاية فبراير (شباط)، والتي وصفها أوباما بـ«الهشة»، حيث تدور اشتباكات بين فصائل إسلامية ومقاتلة، بينها جبهة النصرة، والمقاتلين الأكراد في محيط حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية. وفي ريف حلب الجنوبي، تسعى قوات النظام منذ أسابيع لاستعادة بلدة العيس الاستراتيجية والمطلة على طريق دمشق حلب الدولي من جبهة النصرة والفصائل الأخرى المتحالفة معها.
وازداد الأمر تعقيدًا أمس، بدخول «داعش» على خط المعارك في ريف حلب الجنوبي، حيث قال إنه بات يهدد خطوط إمداد النظام إلى حلب عبر الاقتراب من الطريق الوحيد لإمداداته إلى المدينة.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.