أسعد الزعبي: قرارات واشنطن افتقرت للحزم.. وموسكو قادرة على الحل

رئيس وفد المعارضة السورية قال لـ «الشرق الأوسط» إن الأولوية لمناقشة هيئة الحكم الانتقالي ولاحقًا الدستور والانتخابات

رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي متحدثا في المؤتمر الصحافي في جنيف أول من أمس (موقع تطورات جنيف)
رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي متحدثا في المؤتمر الصحافي في جنيف أول من أمس (موقع تطورات جنيف)
TT

أسعد الزعبي: قرارات واشنطن افتقرت للحزم.. وموسكو قادرة على الحل

رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي متحدثا في المؤتمر الصحافي في جنيف أول من أمس (موقع تطورات جنيف)
رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي متحدثا في المؤتمر الصحافي في جنيف أول من أمس (موقع تطورات جنيف)

قال أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض إن مفتاح الحل في سوريا موجود في موسكو وإنه إذا كان الطرف الروسي جادا من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري، فهو قادر على ذلك. ورأى الزعبي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النظام «جر روسيا» للتدخل فيما الدور الإيراني يتجاوز سوريا التي هي بمثابة «المدخل» لطهران لتنفيذ مخططها الذي أصبح «مكشوفا».
وشدد الزعبي على أن وفده جاء إلى جنيف من أجل هدف معين هو الدخول إلى عملية الانتقال السياسي التي يرى فيها الباب الوحيد لوقف المعاناة في سوريا، رافضا أي دور لرئيس النظام الأسد في المرحلة الانتقالية.
وأعرب الزعبي عن أسفه لغياب «الحسم» في مواقف واشنطن معتبرا أنه لو توافر هذا الأمر حقيقة لكان مسار الأزمة قد تغير.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو تقويمكم للاجتماع الأول الذي حصل بينكم وبين المبعوث الدولي؟
- الوفد المفاوض استمع من السيد دي ميستورا لتقرير عن جولته، وتناولت المناقشات معه الأمور الإنسانية ودخول المساعدات للمناطق المحاصرة والمسائل السياسية. وكان تركيز وفدنا على أهمية الدخول مباشرة في عملية الانتقال السياسي، وهو ما جئنا من أجله إلى جنيف.
* هل ترى أن الأجواء التي بدأت بها هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تفضي إلى شيء إيجابي، بالنظر للتصعيد العسكري ومواقف النظام وآخرها ما أعلنه نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد الذي وصف خطة الانتقال السياسي بأنها «حلم»؟
- نريد أن نصل إلى نتيجة. ولكن لا نستطيع الحكم على هذه الجولة من اللقاء الأول. اليوم سنلتقي دي ميستورا مجددا والمبعوث الدولي سيلتقي وفد النظام لاحقا. نحن ننتظر ما سيحمله وفد النظام، وسنرى ما هي خطة المبعوث الدولي لتحريك هذا الأمر. لكن بالنسبة إلينا ثمة أولوية لن نحيد عنها وهي البدء بمناقشة هيئة الحكم الانتقالي. التحدث عن الدستور أو عن الانتخابات أو غيرهما، نعتبرها خطوات لاحقة. الدستور شأن سوري والسوريون هم المعنيون بمناقشة الدستور وكتابته، وهذا لا يمكن أن يحصل قبل أن تولد هيئة الحكم الانتقالي. ومهمة الوفد المفاوض المكلف من الهيئة العليا للمفاوضات هي أن يبدأ البحث بهذه النقاط مع دي ميستورا.
* أعتقد أن لديكم تصورا متكاملا لموضوع هيئة الحكم الانتقالي وتشكيلها ومهماتها وخلاف ذلك. ولكن حتى تسير العملية يفترض وجود نقاط مشتركة بين رؤيتكم ورؤية الطرف الآخر. هل عرض عليكم المبعوث الدولي تصورات النظام وما تريده روسيا وإيران.. واستطلاع إمكانية جسر الهوة بينكم وبين الطرف الآخر؟
- حتى الآن لم تطرح هذه التصورات التي لا نعرفها. في الجولة السابقة، عرضنا على المبعوث الدولي تصورنا للمرحلة الانتقالية. لكن حتى الساعة لا نعرف ما هو تصور النظام لهذه المرحلة.
نحن نرى أن هذه العملية ما زالت في بدايتها. ونتوقع أن يوضع على الطاولة تصور كل طرف من الأطراف. وما نراه حتى الآن أن النظام يصر على ما يسميه حكومة وحدة وطنية والتي نرى أنها لن تكون مختلفة عن الحكومة الحالية التي يديرها الأسد. والحال أن الشعب السوري لا يمكن أن يقبل حلولا كهذه ولا يريد للأسد أن يبقى على رأس الحكم في سوريا. إرادة الشعب في سوريا أن يحصل هذا التغيير في النظام وبداية في رأسه وبشكل كامل وبأقرب وقت. ونحن نريد أن ترفع المعاناة عن الشعب السوري عن طريق وضع تصور حقيقي للمرحلة الانتقالية والأوراق التي صاغتها الهيئة العليا للمفاوضات مدروسة بعناية وتوفر تصورا كاملا لهذه المرحلة.
* هل أنتم مطمئنون لدعم أصدقائكم الأميركيين علما بأن هناك انتقادات لما يسمى «ميوعة» في الموقف الأميركي، خصوصا إزاء التعاطي الروسي مع الأزمة السورية؟ كذلك يرى المراقبون أن هناك تمايزا بين ما تطلبونه أنتم بخصوص المرحلة الانتقالية وما يقبله الطرف الأميركي وعلى رأس ذلك مصير الأسد؟
- كثير من التصريحات الأميركية تشدد على أن الأسد فقد الشرعية ولا يمكن القبول به في أي مرحلة من المراحل.
* هذا تصريح مبدئي. أليس كذلك؟
- حصلت وتحصل اجتماعات بيننا وبين الطرف الأميركي، والرسائل التي نسمعها منهم تشدد كلها على أن الحل في سوريا لرفع المعاناة هو سياسي، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بمجيء هيئة حكم انتقالي ولا شرعية للأسد في المرحلة المقبلة. هذا ما نسمعه وهذا ما أكدته لنا الوفود الأميركية التي التقيناها ونلتقي بها. لا شك أن لدينا في مواقف الأصدقاء مواقف داعمة. لكن هناك تعنت في الطرف الآخر. والحقيقة بالنسبة إلينا أن من يملك الأوراق الضاغطة على النظام هو الطرف الروسي وإذا كانت موسكو جادة في التوصل إلى حل فهي قادرة على تحقيقه.
* لكن هل ترون أن روسيا جادة في الدفع إلى حل؟
- هذا هو السؤال الذي لا نعرف الجواب عليه. يمكن أن نعتقد أنها تريد حلا في سوريا. ولكن التساؤل هو حول طبيعة هذا الحل وأول إشكالياته معرفة ما إذا كانت مستعدة للتخلي عن الأسد. هذا هو السؤال الكبير ونحن نتمنى أن تتخذ موسكو القرار الصائب الذي يخدم الشعب السوري ويمكن من بناء علاقات جيدة بين الشعبين السوري والروسي.
* لكن روسيا ليست وحدها في الميدان. هناك أيضا الطرف الإيراني المؤثر على النظام وعلى مجريات الحرب في سوريا. وثمة تحليلات تشير إلى وجود اختلاف في أهداف واستراتيجيات الطرفين. ما هي رؤية المعارضة لهذه المسألة؟
- لا أعتقد أن إيران هي صاحبة القرار في سوريا. روسيا هي صاحبة القرار الآن في سوريا بينما كان لإيران الكلمة المؤثرة في بداية الأحداث السورية. بالطبع إيران متواجدة بكثافة في سوريا عن طريق الميليشيات التابعة لها أو التي تدعمها. لكن إن نجحت المفاوضات هنا، عندها لا أعتقد أنه سيكون لإيران دور كبير في بلدنا. الشعب السوري لا يمكن أن يقبل بمجرمين جاءوا ليحاربوه ويقتلوه. بالمقابل، هو يرحب بكل الجهود الإيجابية والنوايا الصادقة. والمخطط الذي تسعى إليه السلطات في إيران مكشوف. وأريد أن أوضح أنني لا أتحدث هنا عن الشعب الإيراني بل عن النظام في إيران. ومخططه لا ينحصر في سوريا بل يتجاوزها وسوريا عبارة عن معبر وما تفعله إيران في سوريا ولبنان وإيران كارثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ونريد أن يوضع حد لذلك. ولكن أكرر أن إيران في هذه اللحظة ليست صاحبة القرار في سوريا.
* أي أن كلمة السر اليوم موجودة في موسكو؟
- تملك موسكو القرار في سوريا ومفاتيح الحل عندها.. وإن شاءت تستطيع أن تجعل من هذه المفاوضات مفاوضات ناجحة بكل المقاييس.
* لماذا لا تتواصلون مباشرة مع الطرف الروسي؟
- كان هناك تواصل واجتماعات سابقة مع ممثلين عن موسكو قبل أن تدخل روسيا طرفا مباشرا في الحرب في سوريا. وحصلت لقاءات كثيرة مع بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، وهناك وفد للمعارضة ذهب إلى موسكو. ولكن منذ نشوء الهيئة العليا للمفاوضات لم يجر اتصال مباشر ورسمي مع الطرف الروسي؟ بالمقابل، بعض شخصيات المعارضة التقت مسؤولين روسا بصفة شخصية. ونحن لا نعترض على التواصل مع موسكو إن كان القصد الوصول إلى حل في سوريا. وإن كانوا يريدون حلا فنحن جاهزون. نحن أشدنا بقرارات إيجابية اتخذها بوتين مثلا قراره سحب جزء من قواته في سوريا. لكن للارتقاء بالعلاقة يفترض أن تسلك روسيا طريق الدفع نحو حل سياسي عبر عملية الانتقال التي تحدثنا عنها. وما زلنا نأمل أن تتفهم موسكو أن مصلحتها هي مع الشعب السوري وليس مع هذا النظام الذي سيزول في نهاية الأمر. ونأمل من روسيا أن تقوم بخطوات فعلية وفي الطريق الصحيح. ونحن نقول لروسيا إن مصالحها ستبقى مؤمنة وإن زال هذا النظام. ومشكلتنا أننا حتى الآن لم نر قرارا روسيا ينهي المأساة. هي قادرة على وضع حد لها. ونريد أن تكون روسيا شريكا إلى جانب البلدان الأخرى في عملية إعادة إعمار سوريا. نحن نعترض على الأطراف التي تشارك النظام في جرائمه مثل إيران التي هي شريك في الجريمة، ونحن نعتبر أن النظام هو الذي جر روسيا إلى هذا المستنقع. هناك خطوات إيجابية اتخذت وما نأمله منها هو قرار إيجابي يعيد علاقاتها الحقيقية والصادقة مع الشعب السوري.
* نحن نسمع من الجانب الأوروبي وتحديدا الفرنسي تعبيرا عن قلق من «الليونة الزائدة» التي تبديها واشنطن إزاء الطروحات الروسية بما في ذلك ما يخص المرحلة الانتقالية. ما هو تعليقكم؟
- ما نقيمه في علاقاتنا مع الطرف الأميركي هو ما نسمعه منهم في لقاءاتنا الخاصة. لكن لا أخفي أن ما نسمعه من أطراف أخرى داعمة للمعارضة السورية أكثر تقدما قياسا للموقف الأميركي في قراراتها وخطواتها. ولا أخفيك أننا كنا نعول كثيرا عليها حتى تتخذ قرارات حاسمة وكان من شأنها أن تنهي الأزمة، لو أن واشنطن اتبعت هذا الحسم منذ البداية خصوصا عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي وحصل تراجع أميركي حقيقي بعد التهديد باستخدام القوة ضد النظام. ونحن نرى أن تراجع القرار الأميركي في الرد استغله النظام في اقتراف جرائم أكبر لأنه اطمأن أنه لا طرف يحاسبه. وما زلنا بكل قوة ننتظر أن تتخذ قرارات حاسمة من أصدقائنا الأميركيين. والآن دخلت الثورة السورية في عامها السادس ولا بد من أن ننجح في رفع المعاناة عن الشعب السوري.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.