مركز الملك سلمان للإغاثة يكثف جهوده الإنسانية في اليمن ويطلق برنامجًا صحيًا

وزير الصحة اليمني: نقوم بعملنا بحياد ودون تمييز

مركز الملك سلمان للإغاثة يكثف جهوده الإنسانية في اليمن ويطلق برنامجًا صحيًا
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يكثف جهوده الإنسانية في اليمن ويطلق برنامجًا صحيًا

مركز الملك سلمان للإغاثة يكثف جهوده الإنسانية في اليمن ويطلق برنامجًا صحيًا

كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، تزامنا مع الهدنة، وأبرم أمس اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة اليمنية، لتنفيذ برنامج يشمل تقديم خدمات صحية. ومن أولى مهام البرنامج، تأهيل مستشفى الروضة داخل مدينة تعز.
وأكد الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة العامة والسكان اليمني، خلال توقيع الاتفاقية، أن جهودا تجري حاليا لإعادة تأهيل 3 مستشفيات رئيسية أخرى، ووصولها إلى كامل طاقتها الاستيعابية.
وأشار إلى أن المشكلة في القطاع الصحي باليمن تتمثل في جوانب عدة، منها نزوح الكادر الطبي نتيجة الحرب، مؤكدا شح الإمكانيات لدى وزارة الصحة اليمنية في الوقت الراهن، مع استمرار فرض الحصار على مناطق عدة، كما أن تدمير البنى التحتية يشكل تحديا لوزارة الصحة اليمنية، مع رصد الوزارة تحسنا طفيفا في بعض أجزاء محافظة تعز، التي جرى فك الحصار عنها.
وذكر وزير الصحة العامة والسكان اليمني، أن الوزارة قدمت مشروعا متكاملا لمركز الملك سلمان بشأن حمى الضنك في اليمن الذي بدأت تنتشر في بعض المناطق، وسيتم تنفيذه قريبا، مشددا على أهمية عامل الوقاية كونه يشكل ما نسبته 90 في المائة من درء الإصابة بالمرض، مع أهمية ردم المياه غير الصالحة للشرب المكشوفة.
وأكد باعوم، أن وزارة الصحة تقوم بعملها بكل حيادية، وتنفذ برامجها دون تمييز، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة الصحة حاليا يأتي في إطار الإغاثة.
وتطرق إلى أن الوزارة تعاني نقصا في مواردها المالية، وأن تقديم الخدمة المستدامة سيتم عندما تقف الحرب وتعود مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي.
إلى ذلك، أوضح ماهر الحضراوي، المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المركز مستمر في تنفيذ خطط المساعدات الإنسانية للعام الحالي على جميع المحاور، سواء عبر العمل المباشر، أو التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن وقف الأعمال العسكرية سيسهم في حرية التحرك والأداء بشكل أفضل.
وأشار الحضراوي إلى أن رؤية المركز منذ انطلاقه هي دعم القطاع الصحي اليمني، ولمتطلبات القطاع الصحي المتذبذب كان لزاما أن يتم علاج بعض الحالات في الخارج، مشددا على أن مركز الملك سلمان بصفته منظمة إنسانية يؤيد وقف الأعمال العسكرية، وإعطاء فرصة لممارسة الأعمال الإنسانية، منوها بأن الحكومة الشرعية اليمنية، وقوات التحالف العربي دعمت العمل الإنساني خلال الفترة الماضية، وكان لها أثر كبير في وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
ودعا المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الميليشيات المتمردة في اليمن إلى وقف نهب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الأطياف اليمنية كافة دون استثناء، مضيفا «العمل في الفترة السابقة لم يقتصر على المساعدات الغذائية فحسب، بل شمل الاحتياج الإنساني من قطاع الإيواء والصحة ونحوه، والمركز سيستمر في دعم المساعدات الإنسانية، وسيتم التركيز على الجانب التنموي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات مختصة».
وشدد على أن المركز لا يعمل في المناطق المحررة فقط، بل إن خطط المركز شملت الـ22 محافظة، وكانت الخدمات تقدم حتى في المناطق التي تحت سيطرة القوى الانقلابية من خلال التعاون مع المنظمات الأممية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.