الأمن الأردني يغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين في 3 محافظات جديدة

الجماعة: ربط إغلاق مقراتنا بأحداث خارجية تضليل وخلط للأوراق

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس، مقار جماعة الإخوان المسلمين في كل من محافظات مادبا وإربد والمفرق بالشمع الأحمر، وذلك بقرار من الحكام الإداريين في هذه المحافظات، حسب ما أكده مصدر رسمي أردني لـ«الشرق الأوسط».
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن هناك توجها لدى الحكومة بإغلاق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين في جميع المحافظات الأردنية، والبالع عددها 39 شعبة. وقال المصدر بأن قوات الأمن أغلقت مقر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة مادبا، وذلك تنفيذا لأمر من محافظ مادبا، محمد السميران. وأكد السميران في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تعد غير مرخصة قانونيًا، وبناء على ذلك تم إغلاق مقرها بالشمع الأحمر. وحسب المصدر، فقد أغلقت الأجهزة الأمنية مقر الجماعة في محافظة إربد شمال الأردن بالشمع الأحمر، بقرار من المحافظ سعد الشهاب، وكذلك الأمر بالنسبة لمقر الجماعة في محافظة المفرق.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقدام قوات الأمن الأردنية، أول من أمس، على اقتحام المركز الرئيسي للجماعة في العاصمة عمّان، وإخلائه قبل إغلاقه بالشمع الأحمر، أعقب ذلك قيامها بإغلاق مقرّها في محافظة جرش.
ويسود اعتقاد أن حملة الإغلاقات التي طالت أربعة مقرّات لـ«الإخوان المسلمين» - حتى الآن - جاءت على خلفية شروع الجماعة أخيرا بإجراء انتخاباتها الداخلية في مختلف الشُعب الإخوانية الـ39 المنتشرة في محافظات الأردن، رغم صدور قرار من وزارة الداخلية قبل نحو أسبوعين بمنعها من عقد انتخاباتها الداخلية.
إلى ذلك، أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية رفضها أي دعوات من شأنها بث بذور الفتنة والعبث بالوحدة الوطنية، مثلما أكدت رفضها لأي ربط بين ما حدث بالأمس من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية وما يحدث خارج الوطن، واعتبرت ذلك خلطا للأوراق وتضليلا للعقول ونوعا من أنواع الدعوة للتصعيد غير المبرر. ودعت الجمعية في بيان أمس من وصفتهم بالغيورين على فكر جماعة الإخوان غير المرخصة إلى تحكيم العقل والمنطق، والانضمام إليها واختيار المسارات التي يحافظون بها على فكرة الجماعة وروحها، وبذات الوقت الالتزام بالقوانين الناظمة حفاظًا على الوطن.
وقالت: إن ما حدث أول من أمس من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية، جاء إثر رفض قيادتها الانصياع لطلب الحكومة مرارا، وعلى امتداد أكثر من عام بضرورة التوافق مع القوانين الضابطة لعمل الجمعيات السياسية وغيرها.
وأضافت أن جماعة الإخوان غير المرخصة لم تستجب لطلب بالتوقف عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي التابعين لها، كون هناك جماعة مسجلة رسميًا بنفس الاسم ولا يجوز قانونيًا أن تكون هناك ازدواجية لنفس المكون ونفس الاسم لجهتين بنفس الوقت، خصوصا أن إحدى الجمعيتين مسجلة ضمن القانون والأخرى ليست كذلك.
وتابعت الجمعية في بيانها «إننا نشعر بالقلق أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ونجد لزامًا علينا أن نوضح أن دولة القانون والمؤسسات هي الوسيلة الوحيدة الضامنة لسلامة العمل الوطني والدعوي والحزبي، وبغير ذلك فإن الفوضى هي البديل، وهي التي لا يمكن أن نرضى بها»، مهيبة بكل الغيورين في هذا الوطن الالتزام بالقوانين وأنظمة العمل العام، وعدم الانزلاق إلى مربع الاستقواء أو التعالي على هذه القوانين. وقال البيان بأن الثلة الغيورة على جماعة الإخوان التي بادرت إلى التسجيل الرسمي لجمعية الجماعة قبل ما يزيد على عام قامت بهذه الخطوة حماية لفكرة جماعة الإخوان وتاريخها، بما لها في نفوس الأردنيين من احترام وتقدير ومكانة رفيعة، مشيرا إلى أن التسجيل الرسمي للجماعة جاء بنفس قانونها الأساسي وبنفس منطلقاتها وأدبياتها، الأمر الذي حصن من وضع الجماعة وشكل لها حماية قانونية كما شكل حالة عالية من الانسجام بينها وبين جميع مكونات المجتمع الأردني.
من جانبه، دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، (غير المرخصة) جماعته إلى التكاتف ورص الصفوف، وضبط النفس. وقال سعيد في رسالة وجهها إلى أفراد جماعته بأن قرار الحكومة بإغلاق مقر الإخوان لم يراع مصلحة الوطن. ووصف سعيد إغلاق مقرَّي الجماعة بـ«الهجمة المنكرة التي لم تراعِ مصلحة هذا البلد (...) تحت ذرائع لا يقبلها أي حريص على المصلحة العليا للأردن والأردنيين».