البلدات الحدودية تستغيث بالجيش لوقف التجاوزات السورية

عبد الله خسر رجله وعمله بسبب صاروخ سوري.. ووزارة الصحة لم تعالجه

البلدات الحدودية تستغيث بالجيش لوقف التجاوزات السورية
TT

البلدات الحدودية تستغيث بالجيش لوقف التجاوزات السورية

البلدات الحدودية تستغيث بالجيش لوقف التجاوزات السورية

تنال البلدات اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا، في كل معركة، نصيبا وافرا من الصواريخ التي تنهال عليها يوميا بحجة فرار «إرهابيين سوريين» إلى الداخل اللبناني. يخرق الطيران الحربي السوري الأجواء اللبنانية وينفذ غارات على عدد من البلدات وجرودها من دون أن يسثني الأحياء السكنية أحيانا. وغالبا ما يكون الضحايا من اللاجئين السوريين أو من اللبنانيين الذين تدمر منازلهم ويقتل أبناؤهم ليس لذنب ارتكبوه إنما لسكنهم في بلدات حدودية مع سوريا.
في البقاع، لا تزال بلدة عرسال، المعروفة بتأييدها للمعارضة السورية وإيوائها نحو 100 ألف لاجئ سوري جاءوا بمعظمهم من منطقة القلمون وريف القصير، تلملم جراحها بعد المجزرة التي ارتكبها الطيران السوري بحق أطفالها. قتل منذ ثلاثة أشهر ستة أولاد من عائلة واحدة وولد سابع من آل الحجيري في منطقة رأس السرجا الحدودية في عرسال، أثناء لهوهم في يوم العطلة المدرسية في ملعب تابع لمدرسة الملاذ، بعد استهدافه بصاروخ. ولولا أن العناية الإلهية تدخلت ورأفت بأرواح أطفال البلدة، لقضى عدد كبير منهم لو لم يصادف ذلك اليوم إجازة.
لدى أم محمد، التي فقدت أولادها، عتب كبير على الدولة ونوابها الذين، على حد قولها، لم يسألوا عن حالة العائلة ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنيب السكان مجازر أخرى مماثلة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «يريدون من شباب عرسال أن يمسكوا الحدود مع سوريا؟ أين دور الجيش اللبناني؟ يتهموننا بتسهيل مرور السيارات المفخخة إلى لبنان فليتفضلوا وليحمونا من القذائف السورية».
مر أربعة أشهر على وفاة أخواتها، وهي لا تزال تستيقظ في كل ليلة على كوابيس الطيران والقذائف. تتوجه سحر إلى غرفة الجلوس المكان الذي كان مخصصا للعب واللهو. تلتقط صورة أخواتها المعلقة على الحائط وتبكي طالبة من والدتها الذهاب إليهم وزيارتهم، فهي اشتاقت إلى ضحكاتهم وإلى إعداد الحليب لشقيقها الصغير محمود. يحاول أقرباؤها مواساتها وتقديم المساعدة لها من خلال تمضية الوقت مع أولاد العائلة لكي لا تشعر بقسوة الفراغ الذي تركه وفاة أشقائها. تكتفي سحر بالقول: «أخاف الطيران وأخاف أن تأخذ القذائف روح والدي كما فعلت بأشقائي».
قبل أن تصيب الصواريخ السورية رجله بإصابات بالغة ومنعته عن المشي وحطمت كل أحلامه، كان عبد الله (33 سنة) يستعد للزواج. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبت إلى مستشفى رياق برجل شبه مقطوعة أجرى الأطباء عملية فاستطاعوا إنقاذ جزء كبير منها من البتر». ويوضح أن «وزارة الصحة اللبنانية لم تتكفل بتكاليف العلاج ولم تعدني مصاب حرب»، متابعا: «حاولنا التواصل مع الوزير لكن أحدا لم يُجِبْ على اتصالاتنا وكأننا لسنا لبنانيين». ويقول: «يطببون اللاجئين السوريين في المستوصفات ويعالجون الجرحى المصابين على نفقتهم وأنا أعالج نفسي من الفقر والعوز».
يحتاج عبد الله إلى جهاز تبلغ قيمته خمسة آلاف لكي يستطيع السير بشكل شبه سليم ويحتاج لعلاج سنة ونصف من العناية والمراقبة والأهالي يستنجدون وزارة الصحة مساعدتهم لتتحمل جزءا من التكاليف. يقول والد عبد الله: «نبحث عن مستأجر للمنزل وننوي الانتقال إلى زحلة لأن الوضع اليوم غير آمن في البلدة». ويوضح أنه «خلال الحصار الذي فرضه أهل اللبوة على البلدة كان عبد الله بحاجة إلى الذهاب عند الطبيب، لكن الأهالي في القرى المجاورة منعونا الخروج».
تجلس بقربه خطيبته الشابة العشرينية وتحاول إخفاء حزنها لكي تجنب خطيبها ألما أكبر. تقول: «منزلنا الزوجي سيؤجر لعائلة سورية وسنعيش في بلدة غير بلدتنا، كل ذلك لأننا فقط من منطقة حدودية مع سوريا. أين الجيش ليحمي أرواحنا؟».
قبل إصابته في رجله، كان عبد الله يعمل في مطعم صغير فتحه في ساحة عرسال، وكان يقدم باستمرار طلبات توظيف في البقاع كونه مدرسا ابتدائيا. يقول بحسرة: «لسخرية القدر اتصلت بي إحدى المدارس بعد إصابتي في رجلي لتطلب مني العمل لديها براتب شهري يلامس عتبة الألف دولار أميركي».
قصة عبد الله لا تختلف كثيرا عن وضع طارق وزوجته اللذين أصيبا بصاروخ سقط في وسط منزلهم، ما أدى إلى وقوع سقف البيت على رؤوسهم، فأصيب الرجل المقعد في رأسه إصابة متوسطة، أما زوجته فبتر مشط رجلها ما أدى إلى عدم تمكنها من السير مجددا.
الجميع في البلدة حزين على قصة هذين الزوجين، تقول جارة أم أحمد: «كانت تعينه على المشي والأكل والشرب، أما اليوم فأصبحت هي بحاجة إلى من يعينها».
يتشارك سكان عرسال مع أهالي بلدة اللبوة المجاورة، شعور الخوف والقلق ذاته، فالصواريخ تمطر البلدات الحدودية دون توقف وإن غابت يومين فهي تعود لتنهمر من جديد. يقول رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط»: «أهالي عرسال يطالبون الجيش بالتدخل لوقف النزف الجاري ولضبط الحدود والفلتان الأمني». ويضيف جازما: «لا مكان للأمن الذاتي في البلدة وعمليات التحريض التي تطالنا لن نرضخ لها، ولن ننجر إلى حرب داخلية مع أهلنا في البلدات المجاورة».
بدوره، يؤكد رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز على «دور الجيش والقوى الأمنية في منع تدفق السيارات المفخخة إلى الداخل اللبناني عبر الحدود اللبنانية خاصة مع عرسال»، ويحرص على التأكيد على تمتين العلاقات الاجتماعية والإنسانية مع أهالي عرسال. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نتشارك مع الأهالي المحبة نفسها، ولكن مطلبنا الأساسي هو ضبط الأمن لحماية أرواحنا وأرواح أطفالنا من التفجيرات التي تستهدفنا بشكل خاص».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.