مصدر أمني: صلاح عبد السلام لم يستهدف مركزًا للأبحاث النووية في ألمانيا

توسيع مهمات وصلاحيات القوى الأمنية في الحرب على الإرهاب

المركز الألماني للأبحاث النووية «يوليش» الذي تردد أنه تم العثور على مستندات تتعلق به في شقة صلاح عبد السلام المشتبه بضلوعه في هجمات باريس.. وفي الإطار صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في أوروبا (إ.ب.أ)

امتدح ممثلو التحالف الحكومي في برلين، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، قانون الاندماج وإجراءات مكافحة الإرهاب التي أقرها التحالف بعد اجتماع مطول دام حتى ساعات الصباح الأولى من يوم أمس. وإذ وصفت ميركل قانون الاندماج بـ«خطوة نوعية إلى الأمام»، اعتبر نائبها زيغمار غابرييل، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، القانون «حدثًا تاريخيًا».
وينتظر أن تطرح حزمة القوانين والإجراءات على الاجتماع الكامل للوزارة يوم 24 مايو (أيار) المقبل، وعلى أمل إقراره لاحقًا من قبل البرلمان الألماني. وتتوقع حكومة المستشارة ميركل تمرير القانون على البرلمان بحكم الأغلبية التي يمتلكها تحالف المحافظين والاشتراكيين في البرلمان (البوندستاغ).
وكان زعماء كتلة التحالف الحكومي عقدوا مؤتمرًا صحافيًا ببرلين، صباح أمس (الخميس)، استعرضوا فيه النقاط الأساسية في قانون الاندماج، وأهم الفقرات التي سيتم إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب.
حظر المؤتمر المستشارة ميركل، ونائبها غابرييل، وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي (الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي) هورست زيهوفر. كما تمت دعوة وزير الداخلية توماس دي ميزيير، ووزير العدل هايكو ماس، ووزيرة العمل أندريا نالس، إلى الاجتماع.
اعتبرت ميركل أن قانون الاندماج يحقق مهمة مزدوجة، لأنه يوجه دفة حركة اللاجئين نحو ألمانيا من جهة، ويعزز مساعي دمج اللاجئين في المجتمع الألماني، من جهة ثانية. وأكدت المستشارة أن القانون يمهد لدمج اللاجئين في سوق العمل، لكنه يظهر أيضًا بأن الاندماج أصبح «واجبًا».
ومن وجهة نظر غابرييل كان الاجتماع «ليلة سعيدة» بالنسبة إلى التحالف الحكومي، لأنه حسم موضوعات كان يختلف عليها طوال الأشهر الماضية. وأكدت ذلك المستشارة ميركل التي قالت إنه «ليس لدينا أدنى شك بأن التحالف سيواصل الحكم حتى الانتخابات النيابية العامة في عام 2017».
وكما هو متوقع، امتدح هورست زيهوفر، في حديثه، الإجراءات الجديدة المضادة للإرهاب، خصوصًا توسيع مهمات وصلاحيات الأجهزة الأمنية، وإلزام شركات إنتاج الأجهزة الجوالة ومزوديها بتسجيل تفاصيل الهويات الشخصية وعناوين الراغبين بالحصول على الخدمات دون عقود (بري بيد).
وترى مقترحات تشديد الحرب على الإرهاب توسيع مهمات وصلاحيات القوى الأمنية، ودس المحققين السريين في مهمات «وقائية» ضد مخاطر الجريمة المنظمة، خصوصًا عصابات تهريب البشر.
تشمل المقترحات أيضًا تعزيز تعاون الأجهزة الأمنية الألمانية، خصوصًا دائرة حماية الدستور (الأمن العامة)، والمخابرات الألمانية «بي آن دي» مع الأجهزة الصديقة في مجال تبادل المعلومات، لكن وفق شروط محددة.
توفر الإجراءات الجديدة للقوى الأمنية الألمانية الاحتفاظ بالمعلومات لفترة خمس سنوات بدلاً من فترة السنتين المعمول بها حتى الآن. وينبغي، بحسب المقترحات، أن يوضع المدانون بتهمة «دعم الإرهاب» تحت رقابة قيادة الأجهزة الأمنية، وليس تحت رقابة الدوائر الأدنى. لم يتحدث التحالف الحكومي في موضوع إنزال الجيش إلى الشوارع، ويبدو أنهم، عوضًا عن ذلك، اتفقوا على زيادة عدد من رجال الشرطة وتوسيع صلاحياتهم ومهماتهم. وعلى شبكات الاتصال مستقبلاً وشركات بيع الجوال تسجيل تفاصيل الهوية الشخصية لطالب الحصول على خدمات دون عقود.
وفي قانون الاندماج، الذي اعتبر الأول من نوعه منذ بدء الهجرة إلى ألماني قبل خمسين سنة، يضع القانون معاقبة اللاجئ الذي يرفض الاندماج عن طريق قطع أو تقليص مخصصاته. ويخضع اللاجئون مستقبلاً لخيارات السكن التي تصطفيها السلطات لهم، بهدف توزيعهم بشكل عادل بين الولايات. يسمح القانون بتشغيل اللاجئين، حسب مبدأ الإعارة، كما يلغي القانون قرار تفضيل الأوروبيين على الأجانب في مواقع العمل. ووجهت منظمة «برو أزول»، التي تدافع عن حقوق اللاجئين، انتقادًا حادًا لقانون الاندماج ووصفته، على لسان رئيسها غونتر بوركهاردت، بقانون «اللااندماج». وقال بوركهاردت إن قانونًا للاندماج يعتمد العقوبات يعزز الأحكام المسبقة عن اللاجئين القائلة بأن اللاجئين يرفضون الاندماج. وأشار إلى أن القصور يكمن فيما تقدمه الحكومة من دعم للاندماج، وليس في اللاجئين أنفسهم.
على صعيد مكافحة الإرهاب أيضًا، نفى متحدث باسم دائرة حماية الدستور لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الخميس)، توافر معلومات تشي بالعثور على صور المركز الألماني للأبحاث النووية (يوليش) في شقة المشتبه في ضلوعه في هجمات باريس صلاح عبد السلام. وأضاف المتحدث، في برلين، أن رئيس دائرة حماية الدستور هانز - يورج ماسن لم يجر أي محادثات في هذا الشأن مع أعضاء بلجنة الرقابة بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، كما تناقلت الصحف الألمانية ذلك.
على صعيد مكافحة الإرهاب أيضًا، نفى متحدث باسم دائرة حماية الدستور لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الخميس)، توافر معلومات تشي بالعثور على صور المركز الألماني للأبحاث النووية (يوليش) في شقة المشتبه بضلوعه في هجمات باريس صلاح عبد السلام.
وأضاف المتحدث في برلين أن «رئيس دائرة حماية الدستور هانز - يورج ماسن لم يجر أي محادثات في هذا الشأن مع أعضاء في لجنة الرقابة بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، كما تناقلت الصحف الألمانية ذلك».
وكانت تقارير صحافية نشرتها صحف شبكة التحرير الصحافي بألمانيا، في عددها يوم أمس، ذكرت أن صلاح عبد السلام كان يحتفظ بصور تتعلق بالمركز الألماني في شقته ببروكسل، وأن ماسن أطلع كثيرا من أعضاء لجنة الرقابة البرلمانية على هذا الأمر في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي بشكل سري تمامًا.
وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، نفت النيابة العامة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا علمها بمثل هذه المعلومات. وأكد المتحدث أن مركز «يوليش» للأبحاث النووية نفسه نفى وجود مخاطر من هذا النوع. وعما كتبته الصحافة الألمانية عن وجود صورة لرئيس المركز فولغانغ ماركاردت، بين الصور التي تم العثور عليها في شقة عبد السلام، قال المتحدث إن النيابة العامة لا تعرف أي شيء عن ذلك.
وقال ميشال غوتشنبيرغ، العضو السابق في لجنة الرقابة البرلمانية، إنه تحدث في هذا الموضوع مع بقية أعضاء اللجنة، ولم يؤكد أي منهم حديث رئيس الدائرة ماسن مع اللجنة.
وبرأي الراديو الغربي «ف.د.ر»، فإن وزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا كانت متحفظة في التعليق على الموضوع. إذ أكد متحدث رسمي باسم الوزارة لها عدم علمها بالموضوع. وقال المتحدث إن مركز «يوليش» يخضع لحراسة دقيقة وكافية.
جدير بالذكر أن دائرة البيئة الاتحادية حذرت من ضعف إجراءات صيانة وحماية المحطات النووية في ألمانيا، إلا أن مصادر الحكومة الألمانية تؤكد أن الإجراءات كافية. وقال راينر مورمان، المهندس الكيميائي السابق في مركز «يوليش»، للراديو الغربي، إنه تم بناء جدار أمني ثالث حول المركز حسّن من إجراءات الصيانة، إلا أن ذلك لا يكفي.