اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

«الفاو» أوضحت وفرة المعروض وفتور حركة التجارة

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
TT

اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)

الغذاء هو السلعة الأكثر طلبًا في العالم، والأكثر عرضة للتقلبات السعرية لتأثرها بعوامل عدة، منها طبيعية متأثرة بالظروف الجوية، ومنها تأثرها بعوامل سياسية واقتصادية وعرض وطلب ومضاربات. وتؤثر أسعار الغذاء العالمية على الشعوب وتحدد حجم استهلاكها، وخصوصًا الفقيرة منها، التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
وتشير الدلائل المبكرة إلى توازن يبعث على الارتياح بين المعروض من الحبوب والطلب عليها، خلال الموسم الجديد 2016 - 2017 وفقًا لأحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وتشير التوقعات الأولى إلى وفرة المعروض من إمدادات الحبوب وفتور حركة التجارة وهدوء الأسواق في الموسم المقبل 2016 - 2017.
ومن المتوقع أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2016 سيناهز 2.5 مليار طن، أي أقل بنسبة 0.2 في المائة (4 ملايين طن) عن مستويات السنة الماضية، وإن كان لا يزال ثالث أعلى المستويات المسجلة.
ويرجع معظم الانخفاض إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج العالمي من القمح الذي تراجع بنحو 10 ملايين طن منذ الشهر الأخير حتى وصل إلى 712.7 مليون طن. وبهذا المستوى، سينخفض الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة، أي 20 مليون طن، عن مستوياته في عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية أساسًا، إلى التراجع المتوقع في الاتحاد الروسي وأوكرانيا اللذين تقلصت فيهما الزراعات بسبب الطقس الجاف.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الإنتاج سينخفض في المغرب الذي اجتاحه الجفاف، وفي الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن تتراجع فيه الغلات إلى مستويات شبه متوسطة، مقارنة بمستوياتها المرتفعة في السنة الماضية. مما سيعوض جانبا من ذلك التراجع توقع جني محصول أوفر في الصين في عام 2016. بفضل ارتفاع الغلات في الوقت الذي يمكن أن تشهد فيه الهند انتعاشًا في أعقاب التراجع الذي نجم عن الجفاف خلال السنة الماضية، على الرغم من التعديلات السلبية الأخيرة التي طرأت على التوقعات الأولى.
أما بالنسبة لتوقعات الإنتاج العالمي من الأرز، فسيسجل تحسنًا بما نسبته 1 في المائة (4.9 مليون طن) في عام 2016 ليصل إلى 495 مليون طن. وتفترض التوقعات عودة الأنماط الجوية إلى طبيعتها في الوقت المناسب لزراعة المحصول الرئيسي في مناطق آسيا الواقعة في نصف الكرة الشمالي، ويليها موسمان متعاقبان تسودهما أمطار متقطعة، وهو ما سيؤثر على أنشطة الزراعة.
ويعني هذا المستوى المتوقع من الإنتاج العالمي أن النمو بمعدلات أقل من التوجه العام سيستمر لموسم ثالث على التوالي، ويعبر ذلك عن استمرار التأثير السلبي للأحوال الجوية الشاذة الناجمة عن ظاهرة «النينو» في نصف الكرة الجنوبي حيث تقدم الموسم أكثر، كما يعبر ذلك أيضًا عن عدم جاذبية الأسعار العالمية للأرز.
* الطلب العالمي على الحبوب
ومن جانب الطلب العالمي على الحبوب في الموسم 2016 – 2017. فمن المتوقع أن يزداد بنسبة متواضعة للموسم الثاني على التوالي. وسوف يسجل مجموع الاستخدام الذي سيقترب من 2.547 مليار طن في الموسم 2016 – 2017، زيادة بما نسبته 1 في المائة (26 مليون طن) عن مستوى الموسم الحالي ودون الاتجاه العام الذي ظل سائدًا على امتداد 10 سنوات للموسم الثاني على التوالي.
ويعبر ضعف النمو في معظمه عن ركود متوقع في الطلب على الأعلاف (التي تدخل الحبوب في مكوناتها). وتشير الدلائل إلى أن مجموع استخدام الحبوب في قطاع الإنتاج الحيواني سيسجل زيادة لا تتجاوز 0.8 في المائة، بل أبطأ مما كانت عليه في الموسم 2015 - 2016، بسبب تراجع الزيادة في الطلب على الأعلاف خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة غير المستقرة.
بينما من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي للقمح في الموسم 2016 - 2017 على حاله دون تغيير يذكر، وهو 723 مليون طن تقريبًا، مع زيادة مجموع استهلاك الأغذية زيادة طفيفة تعوض التراجع في الأعلاف وسائر استخدامات القمح. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الحبوب الخشنة سيبلغ 1.32 مليار طن، بزيادة نسبتها 1.5 في المائة (20 مليون طن) مقارنة بمستويات الموسم 2015 - 2016، في ظل زيادة متواضعة في استخدام الأعلاف إلى 750 مليون طن.
ومن المرجح أن تزداد جاذبية الذرة في حصص الأعلاف على حساب القمح والحبوب الخشنة الأخرى في ظل انخفاض الأسعار وزيادة وفرة الكميات المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الذرة في العلف لن يتجاوز 583 مليون طن كثيرا في الموسم 2016 - 2017، بزيادة نسبتها 2.5 في المائة (14.2 مليون طن) مقارنة بالموسم 2015 - 2016، ومن المتوقع تسجيل زيادة قدرها 9 ملايين طن في الصين وحدها.
ومن المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي من الأرز بما نسبته 1.4 في المائة ليصل إلى 503 ملايين طن في الموسم 2016 - 2017، منها 405 ملايين طن من المتوقع استهلاكها بوصفها غذاءً، وهو ما يكفي للحفاظ على الحصة التي يتناولها الفرد سنويًا في العالم ثابتة عند 54.6 كيلوغرام.
* مستويات الأسعار الحالية للغذاء
وعن المستويات الحالية لأسعار الغذاء الأساسية، قالت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس (آذار) مع الزيادات الحادة في أسعار السكر والزيوت النباتية التي بددت تأثير انخفاض أسعار منتجات الألبان. وظل المؤشر قرب أدنى مستوى في سبعة أعوام بعد رابع انخفاض سنوي على التوالي.
وأعلنت منظمة «الفاو» أول توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2016 - 2017 عند 2.5 مليار طن وهو ما يقل بأربعة ملايين طن عن معدل العام الماضي، لكنه لا يزال ثالث أعلى أداء مسجل على الإطلاق.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 151 نقطة في مارس 2016، بزيادة نسبتها 1 في المائة عن مستوياته في فبراير (شباط) ، ولكن دون مستوياته في مارس 2015 بنحو 21 نقطة (12 في المائة). والسمة الرئيسية التي تميز بها الشهر الأخير هي ارتفاع أسعار السكر من جديد، مما أسهم بالاقتران مع زيادة أخرى في عروض أسعار الزيت النباتي، في تعويض انخفاض قيم أسعار منتجات الألبان. وسجلت تغييرات طفيفة في الأسعار الدولية لسائر السلع المستخدمة في حساب مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 146.4 نقطة في مارس، ويكاد يتطابق ذلك مع قيمته المعدلة في فبراير. واستقرت الأسعار بوجه عام.
في حين بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 219 نقطة تقريبًا في مارس، ليسجل بذلك ارتفاعًا قدره 32 نقطة (17.1 في المائة) عن مستوياته في فبراير، ووصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وتعبر الزيادة الحادة في الشهر الأخير أساسًا عن عجز أكبر متوقع في الإنتاج خلال السنة المحصولية الحالية، مقارنة بما كان متوقعًا في بداية الموسم عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة في البرازيل، التي تعد أكبر منتج للسكر في العالم. ومما عزز ارتفاع الأسعار أيضًا ما تناقلته التقارير عن زيادة استخدام السكر الخام في إنتاج الإيثانول في البرازيل.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.