المغرب يتسلم 450 مليون دولار من برنامج «تحدي الألفية» للمساهمة في التنمية والتوظيف

معايير صارمة تعتمدها الهيئة الأميركية لتتبع إنجاز المشاريع

تسلمت المملكة المغربية أمس 450 مليون دولار من مؤسسة «تحدي الألفية» الأميركية، في إطار البرنامج الثاني للتعاون بين المؤسسة والمملكة، الذي جرى التوقيع عليه أمس، بمقر وزارة الخارجية في الرباط، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ودانا هايد الرئيسة المديرة العامة للهيئة، وعدد من المسؤولين المغاربة.
وسيخصص المبلغ لتأهيل قطاعي التعليم والعقار، من أجل مساهمتهما في التنمية والتوظيف.
وتعد مؤسسة «تحدي الألفية» هيئة حكومية أميركية استحدثت من قبل الكونغرس الأميركي عام 2004 لتمويل المشاريع في مختلف أنحاء العالم، بهدف التقليص من حدة الفقر.
وتعتمد المؤسسة نظاما إداريا صارما ودقيقا من أجل متابعة تنفيذ مشاريع التنمية، والتأكد من استفادة المعنيين بها مباشرة.
وسيُخصص البرنامج الثاني لحساب «تحدي الألفية» الأميركي لتمويل مشروعين، هما «التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية توظيف الشباب» و«إنتاجية العقار»، وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى قسمين، يتعلق الأول بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والثاني بالتكوين المهني.
ويهدف الشق الأول من هذا المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة، في 3 فبراير (شباط) الماضي، الذي يخص التعليم الثانوي، إلى إعداد نموذج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، فيما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات (مناطق) في المغرب.
أما الشق الثاني من هذا المشروع، فيهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية المغربية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، سيتم استحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بهدف ملاءمة العرض مع الطلب.
وأشار ابن كيران إلى «الحوكمة الجيدة والمنظومة الإدارية والقانونية الصارمة» التي تعتمدها المؤسسة من خلال متابعته للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الأول، مشيرا إلى أن البرنامج دليل على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، مضيفا أن بلاده تستفيد من هذا البرنامج استفادة كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق بالجانب المالي، بل أيضا فيما يخص المجهود المطلوب لتنفيذ المشاريع.
ووجه رئيس الحكومة الشكر لرئيسة المؤسسة وأعضاء إدارتها لأنهم «كانوا متعاطفين مع المغرب وساعدوه على تخطي الحواجز والفوز بالبرنامج الثاني لـ(تحدي الألفية)»، الذي عده تأكيدا للإنجازات التي حققها المغرب، لا سيما في مجال الحوكمة الجيدة وتشجيع الحرية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، وهي المعايير المعتمدة من طرف المؤسسة، التي تحرص على تتبع مدى احترامها من قبل الدول المعنية، على حد قوله.
وكان برنامج «تحدي الألفية» الأول قد جرى إطلاقه في المغرب في 15 سبتمبر (أيلول) 2008. وحددت مدته في خمس سنوات، حيث اُختتم في سبتمبر 2013 واستفاد المغرب بموجبه من 750 مليون دولار.
وجرى توجيه استثمارات الاتفاقية الأولى إلى مشاريع تستهدف محاربة الفقر والأمية في القرى النائية والأحياء الهامشية في ضواحي المدن الكبرى، وتصدرت المشاريع القروية لغرس الأشجار المثمرة لائحة القطاعات المستفيدة بمبلغ 340.5 مليون دولار، تليها أنشطة الصيد التقليدي بمبلغ 122.5 مليون دولار، ووكالة رد الاعتبار لمدينة فاس العريقة وصناعتها التقليدية بمبلغ 63.5 مليون دولار، والقطاع المالي بمبلغ 44 مليون دولار، ومحاربة الأمية في الوسط المهني بمبلغ 32.8 مليون دولار، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بمبلغ 15 مليون دولار.
وتشرف لجنة حكومية مغربية على تنفيذ برنامج ميثاق «تحدي الألفية» الخاص بالمغرب، يرأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وتضم وزير المالية والاقتصاد ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الزراعة والصيد البحري ووزير التعليم ووزير الصناعة التقليدية.