عشرات آلاف الألغام زرعتها الميليشيات تتربص بأرواح الأبرياء في اليمن

القرار «2216» يلزمها إعطاء خرائط توضح أماكنها لإزالتها

الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
TT

عشرات آلاف الألغام زرعتها الميليشيات تتربص بأرواح الأبرياء في اليمن

الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)

أكد خبراء عسكريون يمنيون وجود عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في محافظات اليمن المختلفة. ولمواجهة هذه المشكلة، شكل الجيش الوطني 11 فرقة خاصة لانتزاعها.
كما قرر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تسليط الضوء على مشكلة الألغام، عبر ندوة تستضيفها الرياض، سيتحدث فيها اللواء ركن سنيد المزيني قائد سلاح المهندسين في وزارة الدفاع السعودية، ونجيب السعدي رئيس مؤسسة «وثاق للتوجه المدني» في اليمن، والخضر الطلي نائب رئيس شعبة الهندسة والألغام في المنطقة الجنوبية باليمن، وكريستوفر جون كلارك الخبير الدولي في إزالة الألغام ومخالفات الحرب الخطرة.
وكشف العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا قائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود ما يقرب من 35 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في المحافظات الجنوبية، وأيضًا في بعض المحافظات الشمالية بشكل منظم وسريع قبل خروجهم من المناطق المحررة، بهدف تأمين المناطق أولاً، والانتقام من قوات التحالف والجيش الوطني وشعب اليمن ثانيًا.
وأشار إلى أن الألغام التي زرعت هي من النوع المضاد للدبابات وللأفراد، وهي محظورة دوليا، بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997. عندما تم التوقيع على هذه المعاهدة في الأول من سبتمبر (أيلول) 1998.
وكان اليمن أكد التزامه عدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة، التي تضم 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا.
وأوضح الصبيحي أن الفرق تستخدم وسائل خاصة بانتزاع الألغام، من خلال الأجهزة الخاصة بالكشف عنها وانتزاعها، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن «2216» يلزم الحوثي والمخلوع صالح بإعطاء خرائط توضح أماكن زراعة الألغام لتسهيل عملية إزالتها.
وعن دور المنظمات الدولية في مساعدة الجيش الوطني في عملية إزالة الألغام، أكد العميد الصبيحي أن جمعيات إنسانية أسهمت في توعية المواطنين بخطورة الألغام، أما عمليات انتزاعها فلم تتم إلا من خلال الجيش الوطني.
في هذه الأثناء، أكد الخبير العسكري أحمد الأنصاري أن هناك نوعين من الألغام المشهورة، الأول المضادة للأفراد التي تحمل مادة متفجرة لا تزيد على مائتي غرام، والنوع الآخر هو الألغام المضادة للعربات والدبابات، ويتراوح وزن المادة المتفجرة فيها ما بين ثمانية إلى تسعة كيلوغرامات.
وبيّن الخبير العسكري أن طول فترة وجود الألغام في باطن الأرض من شأنه أن يعرض بعض الأجزاء الميكانيكية في اللغم للصدأ والتآكل، ومن هنا تصبح حساسيتها أكبر عند وجود أي ضغط عليها، وبالتالي يظل مفعولها نافذًا، أو أن يؤدي طول المدة إلى تآكل اللغم نفسه وخروج المادة المتفجرة منه وعندها يصبح اللغم من دون فاعلية.
وبحسب الدليل الصادر عن الأمم المتحدة للتعامل مع الألغام المتفجرة، فإن «أكثر الطرق احتمالاً التي سوف تكتشف من خلالها أنك في منطقة ملغومة هي حدوث انفجار أو رؤيتك للغم أو علامة تدل على لغم»، مشيرًا إلى أنه في حال جُرِح شخصٌ ما، فيجب عدم التعجل في تقديم المساعدة، بسبب احتمالية التعرض للخطر، ووجوب إيقاف الحركة على الفور، وتحذير الآخرين، ثم الاتصال للحصول على مساعدة، مع إبقاء الآخرين بعيدا عن منطقة وجود اللغم.
يشار إلى أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» حملت جماعة الحوثي مسؤولية زرع ألغام محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن الساحلية قبل أن تنسحب منها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».