منتدى «الشركات العائلية» يدعو للاستفادة من الأنظمة الجديدة

متحدثون أكدوا أن خطة الاستدامة وريادة الأعمال تدعم مسيرة الاستمرار

المتحدثون خلال إحدى جلسات منتدى جدة للشركات العائلية أمس («الشرق الأوسط»)
المتحدثون خلال إحدى جلسات منتدى جدة للشركات العائلية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى «الشركات العائلية» يدعو للاستفادة من الأنظمة الجديدة

المتحدثون خلال إحدى جلسات منتدى جدة للشركات العائلية أمس («الشرق الأوسط»)
المتحدثون خلال إحدى جلسات منتدى جدة للشركات العائلية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا المشاركون في منتدى جدة للشركات العائلية، مالكي الشركات العائلية في السعودية، إلى الاستفادة من الأنظمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، للتحول إلى شركات مساهمة تواجه التحديات الاقتصادية والعائلية التي قد تتسبب في خروج الكثير منها من السوق، نتيجة تغير الظروف العالمية التي تستوجب التحديث، والتعامل مع المعطيات الجديدة بالاعتماد على الحوكمة الفاعلة لهذه الشركات.
وشدد الدكتور يحيى الجفري الرئيس التنفيذي لشركة النهضة الطبية، في ورقة عمل على أهمية «بناء خطة مستدامة من اليوم الأول للشركة»، والتي تعتمد على الصدق والأمانة وعدم الغش، والقيام بالمسؤولية الاجتماعية، لافتًا إلى أهمية القيادة في هذه الشركات، للخروج برؤية ورسالة وهدف واضح ونمط متطور لاختيار القائد والفريق، الذي من خلاله يدرس البيئة الخارجية والداخلية، ويخطط بشكل جيد، ثم ينفذ ويتشاور ويتخذ القرارات في قوة وحزم وعدم تردد.
وتطرق الجفري، إلى ثلاث نقاط رئيسية لتخطي كل المعوقات والمتمثلة في «المتابعة، والمبادرة، والإدارة»، وهذه المحاور يتم من خلالها تغطية كل الجوانب في الشركة، ومنها التخطيط والتوظيف والتوجيه والرقابة والتقويم والإصلاح والتطوير والإبداع والتوازن، موضحًا أن هناك جوانب قد تكون بعض الشركات غافلة عنها، ومنها على سبيل المثال دراسة السوق، والتركيز على الفرص والعملاء والمنافسة، والاستفادة من التجارب السابقة الناجحة أو الفاشلة، ومتابعة السوق وتغييراته، والتسويق، والتركيز، والتنوع والموارد البشرية، وتعيين أصحاب الكفاءات والتنمية والتدريب.
وعرض الدكتور الجفري، آليات خطة الاستدامة لريادة الأعمال وهي الخطة المحكمة، والطموح، وتحديد مؤشرات النجاح، ووضع محددات قابلة للقياس بشكل دوري منتظم، والملاحظة، والمرونة وشمولية جوانب العمل والاهتمام بالبعد العائلي.
كما عدد عناصر الخطة العامة والتي تشمل، الخطة التسويقية، وتحليل المنتجات، وتحليل السوق، وخطة الموارد البشرية، والخطة المالية، والخطة الاستراتيجية، فضلاً عن عناصر الخطة التشغيلية التي تشمل الأهداف والافتراضات، والمقياس الكمي، وتخصيص وتوزيع الموارد، وتحديد المسؤوليات، والتحقق من التنفيذ ومراقبته، ومراقبة المبيعات والأرباح، ومتابعة التدفق المالي والمرونة والخطط البديلة.
وفي محور «تشجيع ريادة الأعمال» تحدث محمد بترجي نائب الرئيس للاستثمار والتنمية بشركة البترجي القابضة، عن الدور المهم للشركات العائلية، الذي لا بد أن تلعبه في تشجيع ريادة الأعمال، خصوصًا أن عددًا من المنشآت العائلية تشجع ريادة الأعمال لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو والاستدامة، وإيجاد فرص عمل لأبناء العائلة إلى جانب تأكيد دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وقال بترجي، إن آليات تشجيع المنشآت العائلية لريادة الأعمال، يكون عبر صياغة قصة نجاح مواجهة التحديات تحكى للأجيال، وخلق علاقة بين الأطفال والمنشأة العائلية منذ الصغر، إلى جانب خطط التعليم الاستراتيجية، والقيام بعمليات التدريب والتجهيز، وإيجاد القدوة الحسنة، مؤكدا أهمية وجود توجه استراتيجي لريادة الأعمال يتوافق مع توجه الشركة، إلى جانب التأكيد على عدم المخاطرة في الاستثمارات أو الاقتراض، ما قد يؤدي إلى تهديد العمل الأساسي، مع أهمية إيجاد نظام به فرص متساوية بين أفراد العائلة، بحيث يكون واضح المعالم، ويتميز بالتحفيز للنجاح وتحقيق الأهداف.
وفي الجلسة الثانية، قدم حمد الساير العضو المنتدب بشركة امتيازات الساير، ورقة عمل بعنوان «الدعم الداخلي لرواد الأعمال الجدد وتأثيره على روح الشركات العائلية»، مستعرضا تجربة ريادة الأعمال في الشركات العائلية، واصفا عقلية ريادة الأعمال بالمهمة لتحدي الوضع القائم، والتي من خلالها يتم بناء علامة تجارية جديدة، مؤكدًا أهمية دور أفراد العائلة في نشر ريادة الأعمال، ومواصلة تحقيق إثبات قدرات أبنائها في هذا المجال.
ثم تطرق طارق النابلسي الشريك الإداري لشركة استشارية للشركات العائلية إلى موضوع «تنمية وتطوير قدرات الأجيال المقبلة على تأسيس مشاريع ريادية»، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال واحدة من أفضل الطرق لبناء إرث العائلة، في الوقت الذي تعتمد فيه الكثير من المشاريع الريادية على التعليم والتطوير الذي يتميز به أبناء الشركات العائلية، إلى جانب توفر النصح والإرشاد من داخل الأسرة أو العائلة.
وشدد على ضرورة إسهام الشركات العائلية في تطوير ودعم الموهوبين والمتميزين، والمساعدة على إيجاد بيئة ممكنة لهم، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بمفهوم ريادة الأعمال التقنية، والعمل على تطوير وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال تقديم الاستشارات والتوجيه في مجالات التخطيط والتسويق والتمويل والإدارة.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.