تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

«أوبك» تخفض من توقعات نمو الطلب العالمي في 2016

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة
TT

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

في الوقت الذي تتكاثف فيه التحضيرات لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بين كبار منتجي النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها، من أجل التوصل إلى استراتيجية يؤمل في أن تضع حدا لنزيف الأسعار، فإن نتائج اللقاء ستشكل موضوعا رئيسيا للنقاش، خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز الذي ستنطلق أعماله في 18 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 3 أيام، وفق ما أكد كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخصية أجنبية سيشاركون في أعمال المنتدى، منهم ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من دول، وممثلون لشركات نفطية حول العالم. ونقلت وكالة «تاس»، عن مصادر في سفارة فنزويلا في موسكو، معلومات تفيد بأن وزير النفط والتعدين الفنزويلي، إيولوجيو ديل بينو، سيصل إلى العاصمة الروسية مساء يوم الاثنين المقبل، وسيجري لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء مع المسؤولين الروس، كما سيشارك في أعمال المنتدى الوطني للنفط والغاز، حيث سيجري محادثات مع ممثلي شركات النفط والغاز في روسيا. وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تقرير لـ«أوبك» صدر أمس، خفضت فيه من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016. وحذرت من مزيد من الخفض، فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أميركا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.
وقالت المنظمة أيضا إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس (آذار) الماضي، في علامة على جدية الرياض بشأن خطة لتجميد الإنتاج، عند حدود شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف دعم الأسعار.
وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، بواقع 50 ألف برميل يوميا، إلى 1.20 مليون برميل يوميا. وهي الرؤية التي تتعارض مع رؤية إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رفعت يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب قليلا. فيما ينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها اليوم حول توقعاتها.
ويعود الاهتمام بالدورة الحالية من المنتدى الوطني الروسي للنفط والغاز، إلى كونها ستنطلق صبيحة اليوم التالي للمحادثات المرتقبة يوم 17 أبريل الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستبحث الدول الكبرى المصدرة للنفط اتفاقا حول تجميد حصص الإنتاج النفطي.
ويوم أمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله في نجاح اجتماع الدوحة، وقال إن روسيا متفائلة إزاء النتائج. وفي وقت سابق، كان نوفاك قد أكد أن الدول الكبرى المصدرة للنفط يمكنها التوصل لاتفاق دون مشاركة إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه ليس سريا «ومن يرغب في الانضمام إليه بوسعه فعل ذلك، أما من لا يرغب فلن نجبره بالقوة»، في إشارة منه إلى رفض طهران الانضمام إلى محاولات التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
الاتفاق المنتظر، وكل ما سيجري في الدوحة أثناء المحادثات، سيكون موضوع بحث رئيسي خلال المنتدى الروسي. وهو أول فعالية اقتصادية من نوعها في روسيا تقوم، بتنظيمها وزارة الطاقة الروسية بالتعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجال النفط والغاز، واتحاد الصناعيين الروس، واتحاد الصناعيات النفطية والغازية في روسيا. أما الهدف منها، وفق رؤية الجهات المنظمة، فهو تكوين تصور دقيق وواضح حول التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها قطاع الصناعات النفطية والغازية الروسي، وذلك عبر حوار مفتوح بمشاركة رؤساء الشركات النفطية وكبار الخبراء والمحللين في هذا المجال. كما يهدف المنتدى إلى تحسين مستوى التوقعات للسوق ووضع سيناريوهات لشروط تطور هذا المجال الحساس من الاقتصاد الوطني، على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن أهداف أخرى تتعلق بتحسين أداء قطاع الصناعات النفطية والغاز، ويشمل ذلك توسيع وتعزيز العلاقات مع الشركاء من الدول الأخرى.
وبناء على جملة الأهداف التي يسعى المنظمون إلى تحقيقها خلال المنتدى، فإن مناقشة نتائج اجتماع الدوحة تصب في جوهر مهامه، لا سيما أن أي نتيجة سيخلص إليها لقاء كبرى الدول المصدرة للنفط، سيكون له تأثير مباشر وواضح على طبيعة ونوعية أداء الشركات النفطية الروسية، وعلى خطط عملها.
وفي سياق مواز، عبر محللون في «سبيربنك سي. آي. بي» عن اعتقادهم أن النتيجة المرجحة لاجتماع الدوحة هي «الاتفاق على تثبيت جزئي لمستويات الإنتاج، بما يدعم ارتفاعا محدودا في أسعار النفط». وتابع المحللون أن التفاؤل المبكر بشأن الاتفاق قد يشهد وصول خام القياس العالمي، مزيج برنت، في العقود الآجلة إلى 45 دولارا للبرميل.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.