ارتفاع الصادرات الصينية يزيد الثقة في ثاني أكبر اقتصاد عالميًا

خلال شهر مارس الماضي

عادت الصادرات الصينية إلى النمو في مارس (آذار) للمرة الأولى في تسعة أشهر بما يمثل علامة جديدة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رفعت معنويات المستثمرين في المنطقة.
وارتفعت الصادرات في مارس 11.5 في المائة على أساس سنوي مسجلة أول نمو لها منذ يونيو (حزيران) وأكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ فبراير (شباط) 2015.
وتأثرت الأسواق المالية سلبًا بالمخاوف من حدوث هبوط حاد في الاقتصاد الصيني حتى في الوقت الذي يمضي فيه واضعو السياسات في تنفيذ إصلاحات صعبة من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد، بينما يلهث المستثمرون وراء إشارات أولية على أن الهبوط الاقتصادي قد يكون قد بلغ مداه.
غير أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن البيانات التي نشرت اليوم الأربعاء ليست دليلا على زيادة الطلب العالمي حيث تأثرت بقوة بعوامل أساسية وتغيرات موسمية نتجت عن السنة القمرية الجديدة.
وعلى الرغم من الإشارات على تعافي الاقتصاد الصيني من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي ستنشر يوم الجمعة أن الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية.
وإلى جانب ضعف معدل التضخم، من المرجح أن يؤدي هذا إلى بقاء السياسة النقدية الصينية ميسرة لبعض الوقت. لكن المستثمرين بدأوا في الاحتفال على الرغم من ذلك، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصعد اليوان وأسواق الأسهم بالمنطقة والدولار الأسترالي.
ويأتي الارتفاع غير المتوقع بعد أن أعطت مؤشرات اقتصادية أخرى لشهر مارس تلميحات إلى تحسن طفيف في الاقتصاد بوجه عام، على الرغم من أن مسوحا أخرى أظهرت زيادة الضغوط النزولية على الأجور والتوظيف.
وواصلت الواردات الهبوط لكن بوتيرة أقل من المتوقع، حيث تراجعت بنسبة 7.6 في المائة في التعاملات المقومة بالدولار في الوقت الذي ارتفعت فيه أحجام معظم السلع الأولية الرئيسية بقوة، وخصوصًا النحاس والحديد الخام.
وأدى هذا إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 29.86 مليار دولار في مارس، حسبما قالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء مقابل 30.85 مليار دولار في التوقعات.
وقال ما شياو بينغ المحلل لدى بنك «إتش إس بي سي»: «أعتقد أن علينا أن نركز على معدل نمو الواردات الأفضل من المتوقع، مما يعني أن الطلب المحلي يتعافى أيضًا بدعم من الاستثمار في البنية التحتية وانتعاش القطاع العقاري أيضًا»
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الصادرات 2.5 في المائة في مارس بعد أن هبطت 25.4 في المائة في فبراير - وهو أسوأ أداء لها منذ مايو (أيار) 2009 - في حين توقعوا أن تهبط الواردات 10.2 في المائة، استنادا إلى ضعف الطلب العالمي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5 و7 في المائة هذا العام بعد تحقيق نمو بلغ 6.9 في المائة العام الماضي، وهي أقل وتيرة في 25 عاما.