بعد رفع الجلسة الطارئة إثر عراك بالأيدي.. رئيس البرلمان العراقي يدرس احتمال حله والدعوة لانتخابات مبكرة

النائب إسكندر وتوت: النواب المعتصمون سيشرعون اليوم بالسعي لإسقاط الرئاسات الثلاث

أفاد مصادر الإعلام العراقية، اليوم (الاربعاء)، بأن سليم الجبوري رئيس البرلمان يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية، والدعوة لانتخابات مبكرة.
ونقل المصادر النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه.
وجاء الاعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
ورفعت الجلسة الطارئة لمجلس النواب العراقي إلى غدٍ (الخميس) تمهيدا لحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم. فيما سادت حالة من الفوضى والمشادات الكلامية، الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب العراقي اليوم (الأربعاء)، بناء على طلب النواب المحتجين (61 نائبا) على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.
ووقع عراك بالأيدي بين نواب كتلة نوري المالكي والأكراد، وأصيب نائب كردي في عينه على أيدي نواب المالكي، وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، تقرر رفع جلسة مجلس النواب العراقي لمدة ساعة واحدة، قبل تأجيل الجلسة إلى الخميس.
من جانبه، نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قيام الأخير بتقديم استقالته.
وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس (الثلاثاء) لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. فيما عمت الفوضى داخل البرلمان يوم أمس اعتراضاً على تأجيل التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، التي وجهت إليها انتقادات من قبل بعض النواب.
من جهة أخرى، كشف النائب عن التحالف الوطني، وعضو اللجنة الأمنية البرلمانية إسكندر وتوت، عن انتخابه، من قبل النواب الذين اعتصموا داخل قبة مجلس النواب أمس رئيسا للمجلس باعتباره الأكبر سنا فيهم، مؤكّدا أن هناك جلسة طارئة ستعقد الأربعاء برئاسته، وسيختار له نائبين من بين النواب المعتصمين، وكذلك مقرّرين.
وقال وتوت في تصريح صحافي إن «اعتصام النواب داخل البرلمان هو من أجل إنهاء المحاصصة السياسية ورفض تدخل القوى والأحزاب السياسية في اختيار الوزراء الجدد»، مشيراً الى أن «النواب المعتصمين سيشرعون الأربعاء في حالة بقاء الوضع كما هو عليه، بالسعي الى إسقاط الرئاسات الثلاث بعد جمع تواقيع حجب الثقة عنها».
وكان التلفزيون الرسمي العراقي، أكد أمس أن البرلمان أرجأ التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها العبادي حتى يوم الخميس.
وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس (آذار)، وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان، بمعنى آخر أعادت إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية ذاتها.
من جانبها، أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح، معتبرة أن البقاء بحكومة محاصصة جديدة هو عملية إنتاج "للفساد والفشل" مرة أخرى.
وقالت الكتلة في بيان إن العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، مبينة أنه لابد من نقل الحقيقة والصورة الواضحة لعامة الشعب. وأشارت إلى أن الصور المتداولة والمصاحبة لخبر توقيع وثيقة الإصلاح قديمة، مشددة على أن الكتلة لم توقع على تلك الوثيقة.
من جانبه، كشف رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، عن رفضه طلب مكتب الرئيس العراقي معصوم حضور اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية، معتبراً أن الاجتماع «يفتقد» للجدية ولبرنامج عمل واضح.
وأعلن النائب عن تحالف القوى العراقية قتيبة الجبوري، عن انسحابه من قائمة المرشحين التي أرسلها التحالف لرئيس الوزراء العبادي، فيما أشار إلى أنه سيبقى ممثلاً للشعب في مجلس النواب العراقي.