ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي يجدد من طرابلس دعم بلاده الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، باولو جينتلوني، الذي قام أمس بزيارة مفاجئة ولم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة الليبية طرابلس، عن دعمها لحكومة فايز السراج ووعدت بعودة عمل سفارتها في طرابلس واستئناف رحلات الطيران المقطوعة بين البلدين.
وتزامنت الزيارة مع إعلان أعضاء في مجلس النواب أنه يتجه لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، حيث ستكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء».
وطبقا لاتفاق تم بين رئيس البرلمان ونائبه، فمن المنتظر أن يحضر السراج والمجلس الرئاسي لحكومته هذه الجلسة المرتقبة، على أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة، وليس على الحكومة مجتمعة». وقال نواب إنه «إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة»، علما بأن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في عام 2011.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه عجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة.
وكان مائة نائب من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا الشهر الماضي بيان تأييد لحكومة السراج، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة. وبات وزير الخارجية الإيطالي جينتلوني أول وزير خارجية أوروبي أو مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور العاصمة بعد دخول السراج إليها، حيث اجتمع الاثنان أمس في القاعدة البحرية الرئيسية المحصنة بطرابلس.
وبعد أكثر من عام ونصف عام من العزلة السياسية، أنهي جينتلوني بزيارته المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات طرابلس منذ أحداث صيف عام 2014، لتصبح إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، أولى الدول الغربية العائدة إلى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.
وفي زيارة خاطفة دامت ثلاث ساعات ونصف ساعة، تعهد الوزير الإيطالي بتثبيت سلطة حكومة السراج، ثم مساعدتها عسكريا لمواجهة الخطر الإرهابي، ما إن تطلب ذلك.
ووسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها بعثة أمنية إيطالية رافقت باولو، حطت طائرته الخاصة على مدرج مطار معيتيقة في شرق طرابلس، حيث استقبله أحمد معيتيق نائب السراج قبل أن يخرجا من المطار في سيارة ضمن موكب رفع على سياراته علما إيطاليا وليبيا.
وهنأ المسؤول الإيطالي، الذي لعبت بلاده دورا مهما في تأمين وصول السراج بحرا من تونس إلى طرابلس نهاية الشهر الماضي، المسؤول الليبي ومجلسه الرئاسي على ما وصفه بـ«الدخول السلمي إلى طرابلس العاصمة» ومباشرة أعمالهم من هناك.
وبعدما جدد دعم روما لحكومة السراج التي اعتبرها الممثل الوحيد لدولة ليبيا، لفت إلى أهمية تحفيز الشراكة الاقتصادية والتنموية من خلال تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة في 30 أغسطس (آب) عام 2008 للمساعدة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.
وأكد جينتلوني على ضرورة التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية، موضحًا عزم بلده لإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتضررة في البلاد. وأضاف أنه يعتقد أن زيارته ستكون «سابقة تسير على خطاها دول أخرى».
وقال جينتلوني: «ندرس ونناقش جميعا إمكانية إعادة وجودنا الدبلوماسي هنا في طرابلس»، رغم أنه أضاف أن تواريخ ذلك لم تتحدد بعد. وبعدما رأى أن قرار المجلس الانتقال إلى العاصمة غيّر قواعد اللعبة، تابع قائلا: «نعتقد أن ذلك يمكنه أن يمهد الطريق لاستقرار ليبيا». لكنه أشار مع ذلك إلى أن الحكومة لا تزال بحاجة لترسيخ سلطتها، ولم تحصل بعد على موافقة البرلمان المعترف به دوليا والموجود في طبرق بشرق البلاد.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه من المزمع أيضا عقد اجتماعات ثنائية بشأن الهجرة غير الشرعية وطرق النقل والمساعدة الأمنية، لكنه قال إن التخطيط للتصدي للإرهاب يجب أن يكون بقيادة ليبية. وتابع جينتلوني قائلا: «إذا طلبت السلطات الليبية، وعندما تطلب دعما دوليا بشأن الأمن، فسوف تتم دراسة ذلك ومناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. هذا أمر لا يمكن اتخاذ قرار بشأنه في روما أو في لندن أو في واشنطن».
في المقابل، طلب السراج الذي دعا إيطاليا إلى عودة بعثتها الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت ممكن واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، من المجتمع الدولي المساعدة والتعاون بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وليس التدخل لمحاربة الإرهاب، الذي قال إن القضاء عليه سيكون في إطار مشروع وطني وبسواعد ليبية.
كما أشاد وفقا لبيان أصدره مكتبه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والدعم الذي قدمته إيطاليا لثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأيضا على مدى مراحل الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا. وأعلنت الحكومة الإيطالية عن إرسال شحنات من المساعدات الطبية والغذائية كمساهمة أولى منها لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، حيث وصف باولو وجوده في طرابلس بأنه أمر مثير للعاطفة، على حد تعبيره.
وتجاهل وزير الخارجية الإيطالي، السلطات غير الشرعية الموجودة في ليبيا والممثلة في برلمان طرابلس وحكومته، كما اكتفى باتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، رحّب خلاله بانعقاد المجلس الأعلى للدولة، واعتبره خطوة مهمة نحو تطبيق اتفاق الصخيرات، وبدء مرحلة توافقية جديدة تضمن تحقيق الاستقرار في ليبيا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».