الأمم المتحدة: 5 محاور رئيسية لأجندة مفاوضات الكويت

هدنة وقف إطلاق النار متأرجحة.. وخروقات للميليشيات بالجملة

مقاتل يمني موالٍ للحكومة الشرعية على أحد الحواجز في مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موالٍ للحكومة الشرعية على أحد الحواجز في مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 5 محاور رئيسية لأجندة مفاوضات الكويت

مقاتل يمني موالٍ للحكومة الشرعية على أحد الحواجز في مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موالٍ للحكومة الشرعية على أحد الحواجز في مدينة تعز (أ.ف.ب)

حددت الأمم المتحدة خمس قضايا أو مواضيع رئيسية لأجندة مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة، وذلك في إطار التهيئة والتحضيرات لجمع الفرقاء اليمنيين إلى طاولة مفاوضات مباشرة، حسبما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، خلال لقائه أمس، بممثلي القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. وجدد ولد الشيخ التأكيد على أن مرجعيات التفاوض هي نفسها التي سبق إقرارها من قبل المجتمع الدولي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وفقًا لهذه المرجعيات، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وقال مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن النقاط الخمس لجدول الأعمال، هي ذات النقاط التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي، وتتمثل تلك النقاط التي ستبحث في مفاوضات الكويت في: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، الترتيبات الأمنية الانتقالية، استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الجامع. أما النقطة الخامسة، فهي تشكيل لجنة تعنى بالسجناء والمعتقلين.
في هذه الأثناء، تتأرجح هدنة وقف إطلاق النار في اليمن، وسط اتهامات متصاعدة للمتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح بخرق الهدنة في كثير من المحافظات والمناطق اليمنية. وفي اليوم الثاني للهدنة، سجلت الكثير من الخروقات في تعز والجوف والبيضاء ومأرب ونهم في شرق صنعاء. وقد سقط قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على مواقع المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في بعض المناطق، منها مأرب.
وتسود حالة من الغموض، في الساحة اليمنية، إزاء عمل فرق مراقبة وقف إطلاق النار والآلية المتبعة لرصد الخروقات وتحديد الطرف المتورط في خرق الهدنة. وحتى اللحظة أعلنت أسماء أعضاء الفرق الميدانية التي تمثل الحوثيين وصالح في عملية مراقبة وقف إطلاق النار في عدد من المحافظات اليمنية، فيما لم يتم الإعلان عن الفرق المقابلة من الطرف الآخر. ومن أبرز النقاط المبهمة في ما يتعلق بأداء هذه الفرق، هي غياب مراقبين يتبعون الأمم المتحدة على الأرض، أو، على الأقل، مراقبين محليين محايدين، تختارهم المنظمة الدولية. وقد كان لافتا أن معظم أسماء المشاركين عن الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في تلك اللجان، هم عبارة عن قادة ميدانيين في الميليشيات الحوثية، كل في محافظته، ويمثلون ذراعا طويلة للميليشيات في السيطرة على المناطق التي يوجدون بها، إضافة إلى أن الكثير منهم كانوا من المشاركين، بشكل مباشر، في تسهيل سيطرة الحوثيين على الكثير من المناطق اليمنية، طوال العام الماضي.
وقال خبراء عسكريون إن هدنة وقف إطلاق النار في اليمن قد تتعرض لانتكاسة كبيرة، نظرا لانعدام الكثير من التفاصيل الفنية الدقيقة المطلوبة لإنجاح أي هدنة في أي بقعة من العالم.
وأكد الخبير والمحلل العسكري اليمني، العميد فيصل حلبوب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يعتقد أن هذه الهدنة سوف تصمد على الإطلاق في ظل انتهاكات الميليشيات»، وأنه «وفي ظل عدم إشراك طرف مراقب ومحايد، لا يمكن أن تصمد أي هدنة»، متسائلا عمن «يضبط الطرفين إذا لم يكن هناك طرف ثالث، خاصة في ظل وجود أسماء مشاركة في الصراع ضمن قوام لجان المراقبة التابعة للحوثيين والمخلوع صالح؟».
ودارت معارك عنيفة، أمس، في محافظة مأرب، عقب قيام الميليشيات الحوثية بهجوم واسع على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في منطقة المخدرة، وبحسب مصدر ميداني في المقاومة، فقد تمكنت قوات الشرعية من صد الهجوم، فيما قتل أحد عناصر المقاومة وجرح 4 آخرون، كما قتل عدد من أفراد المقاومة في صدهم لهجمات مماثلة وقصف للميليشيات على عدد من المواقع في محافظة الجوف، فيما قالت مقاومة صنعاء إنها سجلت 37 خرقا للهدنة على الميليشيات الحوثية، خلال ساعات منتصف نهار أمس فقط.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».