السيسي يستقبل بري ويؤكد حرص مصر على أمن لبنان واستقراره

ناشد اللبنانيين التوافق على اختيار رئيس للجمهورية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يستقبل بري ويؤكد حرص مصر على أمن لبنان واستقراره

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة بمراعاة كاملة واحترام تام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على حرص مصر واهتمامها بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وشدد السيسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب في صالح الشعب اللبناني، ويساهم في مضي البلاد قدمًا على طريق التقدم والاستقرار، منوها بالدور المهم للمؤسسات الدستورية اللبنانية في تحقيق ذلك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، إن السيسي رحب برئيس مجلس النواب اللبناني، موجهًا إليه التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد البرلماني العربي، معربًا عن تقدير مصر لحرصه على عقد أول مؤتمر للاتحاد عقب توليه رئاسته في القاهرة، تعبيرًا عن الدعم لمجلس النواب المصري مع بدء ممارسة مهامه التشريعية. ونوّه الرئيس بأهمية تحقيق التكاتف بين مختلف فصائل الشعب اللبناني، معربًا عن ثقته في وعيه وقدرته على صون لبنان ووحدته.
وأوضح السفير يوسف أن الرئيس أعرب عن ترحيب مصر بتنشيط وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان، مشيدًا بفاعلية نشاط الجاليات اللبنانية بالخارج، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، ووجودها المكثف لا سيما في منطقة غرب أفريقيا، منوهًا بالنماذج المشرفة والناجحة التي يمثلها أبناء الجاليات اللبنانية في دول العالم كافة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن سعادته بزيارته إلى القاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا في الوقت ذاته بحفاوة الاستقبال والتعاون الذي أبداه مجلس النواب المصري، من أجل إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد أول من أمس في الجامعة العربية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس النواب اللبناني أكد أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من تنشيط ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ولبنان، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمامه بمشاركة المستثمرين اللبنانيين في فرص الاستثمار المتاحة في مصر والاستفادة منها، لا سيما في ضوء انتشار الاستثمارات اللبنانية بالقارة الأفريقية.
واستعرض رئيس مجلس النواب اللبناني آخر المستجدات على صعيد الحوار الوطني الذي يتم بين مختلف الفصائل اللبنانية برعاية مجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوفيق بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب اللبناني نحو مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.
كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، حيث أكد السيسي اهتمام مصر بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تحفظ وحدتها الإقليمية، وتصون مقدرات الشعب السوري، وتتوافق مع إرادته وخياراته الوطنية، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وأهمية إعادة أعمارها عقب التوصل إلى تسوية سياسية، بما يساعد اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أمس، ألان إيميه نياموتويه، وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوروندي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي رحب بوزير خارجية بوروندي، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، كما أشاد السيسي بموقف الحكومة البوروندية الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل دول حوض النيل.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في بوروندي ودعمها لخيارات الشعب البوروندي، مؤكدًا أن مصر ستواصل دعمها لبوروندي ووقوفها إلى جانب شعبها، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
وأوضح وزير خارجية بوروندي أن موقف بلاده الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل هو موقف ثابت، ويتأسس على مبادئ عدم الإضرار وتحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.
وذكر السفير يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول تطورات الأوضاع في أفريقيا وما تواجهه من تحديات، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.