«فندق الأقصر».. هرم ومتحف فرعوني في لاس فيغاس

«عقار له تاريخ»

«فندق الأقصر».. هرم ومتحف  فرعوني في لاس فيغاس
TT

«فندق الأقصر».. هرم ومتحف فرعوني في لاس فيغاس

«فندق الأقصر».. هرم ومتحف  فرعوني في لاس فيغاس

على غرار أهرامات الجيزة بالقاهرة، صُمم فندق «الأقصر لاس فيغاس»، وهو فندق لافت للانتباه بشكله الهرمي المميز، يقع في جنوب مدينة لاس فيغاس الأميركية، ويعد ثامن أضخم فندق على مستوى العالم، والخامس على مستوى لاس فيغاس.
ويتألف الفندق من 30 طابقا وملهى على مساحة 11 ألف متر مربع، وهو مملوك ومدار بواسطة شركة MGM الأميركية للمنتجعات والفنادق.
وسُمى الفندق على اسم مدينة الأقصر المصرية الشهيرة في جنوب مصر، التي تضم نحو ثلث آثار العالم، وصمم الشكل الخارجي له على شكل هرم دهشور الأحمر الذي يعد ثالث أكبر هرم مصري بعد هرمي خوفو وخفرع، وجرى تنفيذ الفندق بنفس حجم هرم دهشور الأصلي.
وانتُهي من تأسيس الفندق في عام 1991، وافتُتح في عام 1993، وتكلف بناء المبنى نحو 375 مليون دولار في ذلك الوقت، وكان يتكون من 2526 غرفة. وفي عام 1998، أُضيف منتجع للفندق يضم 2000 غرفة إضافية، بتكلفة بلغت 678 مليون دولار، ثم حُدث الفندق في عام 2008، ليصل عدد الغرف به إلى نحو 4500 غرفة، منها 442 جناحا خاصا، بالإضافة إلى 4 حمامات سباحة ضخمة، وقاعات احتفالات وزفاف، ونحو 30 متجرا يعرض به جميع أنواع العلامات التجارية العالمية.
وعلى قمة الفندق الهرمي، توجد مصابيح تطلق حزمة قوية من الأشعة الضوئية باتجاه السماء، يُزعم أنها تطلق الضوء لأبعد مسافة ممكنة على الإطلاق، بحيث يمكن أن ترى من على بعد نحو 440 كيلومترا من على مستوى الطائرة. ويعتبر الفندق كذلك موطنا للكثير من البرامج والعروض الشهيرة في الولايات المتحدة والعالم.
وفي عام 2007، أعلنت الشركة المالكة للفندق عن خطة طموحة لتجسيد 80 في المائة من المعالم الرئيسية لمدينة الأقصر، ونقل آثارها العتيقة إلى الفندق بعد إعادة تجسيدها بشكل عصري حديث.
وبداخل منتجع الفندق، جُسد نموذج مصغر لنهر النيل المصري، بجولات نهرية تحمل الضيوف للأماكن المختلفة في الفندق، وخلال الرحلة يمر الزائر بأعمال فنية تمثل أشهر منحوتات مصر القديمة، ومنها تجسيد لمحتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون الشهيرة، الموجودة في المتحف المصري بالقاهرة.

فندق «الأقصر لاس فيغاس»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.