ارتفاع معدل التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014

توقعات بتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل

ارتفع مؤشر التضخم البريطاني في مارس (آذار) الماضي بنحو 0.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، ولا يزال معدل التضخم أقل من المستهدف بنسبة 2 في المائة.
وفي بيان لمكتب الإحصاء الوطني ببريطانيا، الصادر أمس، أشار إلى أن أسعار تذاكر الطيران خصوصًا في «عيد الفصح»، كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم مقارنة بمعدل 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وتوقع «المركزي البريطاني» مسبقًا أن يبقى معدل التضخم أقل من 1 في المائة هذا العام، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.5 في المائة من 1.2 في المائة في فبراير.
وقفزت أسعار تذاكر الطيران بنحو 22.9 في المائة بين شهري فبراير ومارس الماضيين، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنحو 1 في المائة، بعدما شهدت انخفاضًا بنحو 1 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الأسعار أول انخفاض لها منذ بداية مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1996، في المقابل انخفضت أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار الوقود مقارنة مع شهر مارس من العام الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنحو 1.6 في المائة، مقارنة بمعدل 1.3 في المائة في فبراير الماضي.
وقال فيل غودينغ، مدير مكتب الإحصاء الوطني، في تصريح له: «تأثرت أسعار تذاكر السفر جوًا وأسعار الملابس بتوقيت عيد الفصح، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية».
ومن المنتظر أن ينظر البنك المركزي في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مناقشة سعر الفائدة.
ويرى صموئيل توماس، الباحث الاقتصادي في مؤسسة بانثون لأبحاث الاقتصاد الكلي، أن ارتفاع معدل التضخم بهذا النحو المتباطئ سيقوض فكرة رفع أسعار الفائدة حتى عام 2020، مؤكدًا أن «مواصلة الضغوط التضخمية تعد التحدي الأكبر للجنة السياسة النقدية».
في حين شكك توماس، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، في وجود آثار «طويلة المدى» لتلك المؤشرات، قائلاً إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار رحلات الطيران التي عززت من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الملابس والمطاعم، ما هي إلا «ارتفاعات مؤقتة».
من ناحية أخرى، أكد بن برتيل، كبير الاقتصاديين في «هارغريفز لانسداون» البريطانية للخدمات المالية، أن الاقتصاد البريطاني يواجه رياحًا معاكسة شديدة في الوقت الحاضر، خصوصًا مع انخفاض معدلات التضخم التي أنقذت بالإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأجور، مشيرًا إلى أن «بنك إنجلترا لن يرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل».
وعلى صعيد ذي صلة، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بأكثر من نصف سنت مقابل الدولار بحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش أمس، ليصل إلى ما يقرب من 1.43 دولار. وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش، استمر الجنيه في جني مكاسبه رغم التراجع الطفيف أمام الدولار، في صعود إجمالي بلغ نحو 0.19 في المائة، ليصل إلى 1.4266 دولار.