مسؤول أميركي: استقرار المغرب ومناخه المشجع يجذب مستثمرينا

80 مجموعة اقتصادية تحضر المنتدى المشترك للأعمال بالرباط

مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
TT

مسؤول أميركي: استقرار المغرب ومناخه المشجع يجذب مستثمرينا

مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية

قال ماركوس غادوت، مساعد وزير التجارة والصناعة الأميركي، إن استقرار المغرب وموقعه الاستراتيجي وسياسته في تشجيع الاستثمار الأجنبي من بين العوامل الرئيسية التي حفزت الشركات الأميركية لاختياره قبلة للاستثمار.
وأوضح المسؤول الأميركي، الذي ترأس إلى جانب مباركة بوعيدة، الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية، أمس الثلاثاء، وفدا يضم 80 مجموعة اقتصادية أميركية في الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الأميركي - المغربي المنعقد في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، أن بلاده عازمة على الرفع من مستوى التبادل الاقتصادي القائم بين البلدين، مشيرا إلى أنه - وفي ظرف وجيز - تمكن المغرب من جلب 150 مقاولة أميركية للاستثمار فيه، وهو الرقم الذي يعمل الجانبان على رفعه، خاصة في ظل مناخ الأعمال المشجع الذي يعرفه المغرب.
وقال غادوت إنه بفضل الإصلاحات الجديرة بالثناء، الجارية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن «المغرب يفرض نفسه قطبًا للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا التي تعاني الاضطرابات». وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هذه الدينامية المتميزة ما فتئت تؤتي ثمارها، خاصة في مجال تعزيز النمو الاقتصادي والبنيات التحتية.
وتابع قائلا إن «الدليل على ذلك هو تسجيل نمو بثلاثة أضعاف في حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يرجع الفضل فيه ليس فقط إلى اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، ولكن لحزمة الإصلاحات الجريئة التي انخرطت فيها المملكة المغربية منذ ما يقرب عقدين من الزمن».
وبعد أن أشار إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، وهو ما يعكس الثقة في المؤهلات التي تتوفر عليها، قال المسؤول الأميركي إن الشركات الأميركية العديدة التي استقرت بالمغرب ساهمت في إحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن «المغرب وضع أصبعه على قطاعي الطاقة وتصنيع السيارات، وهما القطاعان اللذان تعد أميركا رائدة فيهما».
ودعا ماركوس المقاولات المشاركة في المنتدى إلى بلورة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين واستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية بوصفها بوابة القارة السمراء. مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، التي وصفها بـ«الآمنة»، مبرزا الآثار الكبيرة للمغرب على أفريقيا.
وفي ختام مداخلته، عبر المسؤول الأميركي عن رغبة الشركات الأميركية للاستثمار بالمغرب في مجال سلامة البنية التحتية للمطارات والموانئ والسكك الحديدية.
من جانبها، دعت مباركة بوعيدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية - الأميركية، والرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتعدى 0.04 في المائة. وأبرزت بوعيدة الفرص العديدة التي تتيحها المملكة المغربية للمستثمرين والمقاولات الأميركية، كأرضية رئيسية نحو أهم الأسواق العالمية.
بدوره، قال ديفيد حمود، رئيس غرفة التجارة العربية – الأميركية، إنه «في الوقت الذي يتصف فيه مناخ الأعمال على المستوى الدولي بالصعوبة وعدم الاستقرار، يبرز المغرب بفضل العديد من المزايا التي تمكنه من أن يصبح منصة ذات مصداقية وجاذبية للمستثمرين الأجانب».
وأوضح المسؤول أن قرب المغرب من أوروبا وموقعها الجغرافي الفريد بالمنطقة واتفاقيات التجارة الحرة «الجيدة» التي تربطه بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، والبيئة السياسية «المستقرة جدا» كلها مزايا تتمتع بها البلاد، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على يد عاملة مؤهلة ومكونة «تكوينا عاليا».
وأوضح حمود أن المملكة تقدم فرصا «هائلة» للأعمال والاستثمار، وهو ما تدل عليه قصص النجاح التي عاشتها عديد من الشركات المتعددة الجنسيات المستقرة في المغرب، التي عرفت أنشطتها نموا متزايدا.
وأبرز متدخلون في الدورة الثالثة للمنتدى، الفرص التي تتيحها المملكة المغربية للمستثمرين والمقاولات الأميركية بوصفها أرضية نحو أهم الأسواق العالمية.
ويهدف منتدى الولايات المتحدة - المغرب للتجارة والاستثمار، الذي تنتهي أعماله اليوم الأربعاء، الذي يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن، إلى دعم المنتجات المغربية وتطوير الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات بين المقاولات بالبلدين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.