البنك الدولي يحذر من اضطرابات في أسواق المال تستمر عامين

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى

صيني يتابع هبوط الأسهم في بورصة بيكين الأسبوع الماضي (رويترز)

حذر البنك الدولي من حدوث اضطرابات في أسواق المال حول العالم خصوصا في منطقة آسيا، لفترة قد تصل إلى عامين، مرجعًا ذلك إلى تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين على معدلات النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وتوقع البنك، في تقرير له، أمس الاثنين، أن يتباطأ النمو في منطقة شرق آسيا من 6.5 في المائة عام 2015 إلى 6.3 في المائة العام الجاري، و6.2 في المائة في عام 2017 و2018. مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) 6.4 في المائة للعام الجاري، و6.3 في المائة في عام 2017.
وقال إن «الحالة الأساسية للنمو وتقليص الفقر في المنطقة والإيجابية بشكل أساسي تواجه أخطارًا كبيرة»، موضحًا أن الأخطار المحتملة تشمل انتعاشًا أضعف من المتوقع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتباطؤًا أسرع من المتوقع في الصين، بالإضافة إلى زيادات في تقلب الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى تضييق الأوضاع الائتمانية، لتكون لها آثار عكسية على الاقتصاد الحقيقي. وأضاف أن حدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الرئيسيين لهذه السلع ويقلص مجال الإنفاق العام والاستثمار، لكن التوقعات تشير إلى أن اقتصادات جنوب شرقي آسيا وعلى رأسها فيتنام والفلبين ستشهد نموًا صحيًا يتوقع أن يزيد على 6 في المائة. وقال البنك إن التوقعات الإقليمية تعكس التغير التدريجي للاقتصاد الصيني، وتوجهه إلى أن يصبح اقتصادًا أبطأ، لكن بنمو أكثر استدامة، يتوقع أن يبلغ 6.7 في المائة العام الجاري، و6.5 في المائة في 2017 و2018.
وتستهدف الحكومة الصينية نموًا اقتصاديا بين 6.5 و7 في المائة للعام الجاري، مقارنة بنمو 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عامًا. وتشهد الصين حاليًا حركة إصلاحات، حيث تسعى لجعل الاستهلاك الداخلي واحدًا من محركات النمو الرئيسية بدلاً من الصادرات، ومع تقدم الخدمات على التصنيع في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبشأن الاقتصاد الصيني قال التقرير إن «التطبيق المستمر للإصلاحات يجب أن يدعم إعادة التوازن المستمر للطلب الداخلي».
وأضاف أنه «بشكل خاص فإن نمو الاستثمار والإنتاج الصناعي سينخفض في انعكاس لإجراءات احتواء الدين الحكومي المحلي وخفض القدرة الصناعية المفرطة وإعادة تركيز التحفيز المالي، ليركز على القطاعات الاجتماعية».
جاءت هذه التوقعات على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العالمية، حيث إن لتباطؤ الاقتصاد الصيني تأثيرا سلبيا كبيرا على باقي اقتصادات المنطقة. وقالت فيكتوريا كواكوا، نائب رئيس البنك الدولي في شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الدول النامية في المنطقة شكلت «نحو خمسي النمو العالمي» العام الماضي.
وأضافت أن «المنطقة استفادت من سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة، ومن بينها جهود تعزيز الدخل المحلي في عدد من الدول التي تعتمد على تصدير السلع، لكن المحافظة على النمو وسط الظروف العالمية الصعبة سيتطلب مواصلة التقدم في تطبيق الإصلاحات الهيكلية».
وبموجب تقرير البنك الدولي فإن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تشمل الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وبورما ومنغوليا وفيجي وبابوا غينينا الجديدة وجزر سليمان وتيمور الشرقية.
إلا أن سودهير شيتي، كبير الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي، قال: إن المنطقة تواجه «مخاطر متزايدة» من الانتعاش الأقل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة، ومن احتمال أن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر من المتوقع.
وصرح للصحافيين في آسيا في مؤتمر بالفيديو من واشنطن، بأن «هذه أوقات صعبة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تقلبات. ويجب على جميع الدول الحذر».
وأضاف: «لا يوجد مجال للمناورة من ناحية الاقتصاد الكلي»، منبهًا إلى أن على الدول «إعادة اتخاذ إجراءات مالية تضمن سلامتها، لأن الطريق فيه كثير من الصدمات السيئة التي ستتطلب استخدام سياسة مالية».
ودعا الدول إلى مواصلة سياسة أسعار الصرف المرنة «للتأقلم مع أي صدمات يمكن أن تحدث»، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية.
على صعيد متصل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الاثنين، إن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى مع استمرار تدهور آفاق الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما تنحسر قوة الاقتصاد الألماني.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن مؤشرها الاقتصادي الرئيسي الشهري الذي يبرز أهم المنعطفات في الاقتصاد العالمي أظهر علامات على الاستقرار في الصين والهند وفرنسا.
وقالت المنظمة في بيان: «المؤشرات الرئيسية المجمعة ما زالت تشير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، ومن المتوقع حاليًا الوضع نفسه في ألمانيا وإيطاليا».
وأضافت: «يستقر النمو في الهند وفرنسا. وتظهر بوادر على استقرار النمو أيضًا في الصين وكندا».
وذكرت المنظمة أن المؤشر - الذي يشير فيه مستوى المائة إلى المتوسط في الأمد الطويل - أن قراءة دول المنظمة ككل نزلت إلى 99.6 في فبراير (شباط) من 99.7 في الشهر السابق.
وظلت قراءة اقتصاد منطقة اليورو عند 5.100 في أحدث تقرير للمنظمة، بينما استقر مؤشر فرنسا عند 9.100، لكن مؤشر إيطاليا تراجع إلى 7.100 من 8.100.
وانخفضت قراءة مؤشر الولايات المتحدة إلى 98.9 من 99.0 بينما تراجعت قراءة مؤشر المملكة المتحدة إلى 99.1 من 99.2، ونزل مؤشر ألمانيا إلى 99.7 من 99.8.
واستقر مؤشر الصين عند 98.4 دون تغير عن الشهر السابق، كما بقيت قراءة مؤشر البرازيل عند 97.7، في حين استقر مؤشر روسيا عند 98.2.