الشريف: لا يوجد صراع عربي إسرائيلي بل إسرائيلي فلسطيني

دبلوماسي عراقي سابق يزور إسرائيل ويتمنى أن يصبح سفيرا لبلاده فيها

الشريف: لا يوجد صراع عربي إسرائيلي بل إسرائيلي فلسطيني
TT

الشريف: لا يوجد صراع عربي إسرائيلي بل إسرائيلي فلسطيني

الشريف: لا يوجد صراع عربي إسرائيلي بل إسرائيلي فلسطيني

وصل إلى إسرائيل الدبلوماسي السابق في الخارجية العراقية، حامد الشريف، وذلك في زيارة «دراسة وعمل»، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين والباحثين الأكادميين، فضلا عن لقاء مع مجموعة من قادة المجتمع الإسرائيلي من أصول عراقيّة.
ومع أن الشريف حضر بصفته رئيسا لـ«مركز أبحاث الإسلام الليبرالي»، المختصّ، حسب أقواله، في العمل على تفسيرات وتأويلات عصريّة للقرآن الكريم، فإن زيارته إلى إسرائيل، أول من أمس الأحد، اعتبرت «حدثا سياسيا»، إذ لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعراق. فاهتمت بها وسائل الإعلام بشكل واسع. وقد أكد حسن كعبية، مساعد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه هو الذي أقنع الدبلوماسي العراقي بزيارة إسرائيل للتعرف عليها من الداخل. وأضاف، أنه تم ترتيب لقاءات للضيف مع عدد من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ورجالات دين مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز، وزيارة المحكمة العليا وكذلك مؤسسة «ياد فشيم»، (متحف تخليد ضحايا المحرقة اليهوديّة).
وقال الشريف في حديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه يعتبر زيارته «خطوة أخرى في إزالة العقبات من طريق العلاقات العربية مع إسرائيل». وأضاف أنه لا يعتقد بأن هناك صراعا إسرائيليا عربيا بعد، فالصراع إسرائيلي فلسطيني، والعلاقات بين العرب وإسرائيل قد تساعد على تسوية الصراع. وأعرب الشّريف عن أمله في أن تقوم علاقات كاملة بين تل أبيب وبغداد في المستقبل، وإبرام معاهدة سلام بين الدولتين. وقال: إنه يتمنى عندها أن يصبح سفير العراق في إسرائيل.
والشّريف، كما جاء في رسالة تعميم من الخارجية، يبلغ من العمر 55 عامًا، وهو من مواليد العاصمة العراقيّة بغداد، وينتمي إلى الطائفة الشيعية. وقد شغل في العقد الأخير، مناصب دبلوماسيّة عدة في وزارة الخارجيّة العراقيّة، من بينها مسؤول السّفارة العراقيّة في الكويت بين 2005 و 2006. إضافة لإشغاله منصب الممثّل العراقي الأوّل للكويت، منذ الغزو مع بداية تسعينات القرن الماضي. كما شغل الشّريف أيضًا، منصب مستشار سياسي للخارجيّة العراقيّة في الأردن. وهو باحث حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كراتشي. وله كتابات وبحوث في الشؤون الإسلامية وعلم تأويل القرآن الكريم. وشغل وظائف عدة، منها، مستشار مؤسس في وزارة الدفاع العراقية 2003. ومستشار في وزارة الخارجية العراقية 2004 - 2007. وعمل أيضًا، بصفة مستشار وخبير أقدم في شؤون الإرهاب والتطرف الديني، في إحدى مؤسسات الكنيسة الإنجليكانية في بريطانيا. ونشر الكثير من المقالات في مواضيع مختلفة، منها في الإصلاح الديني والسياسة. ويتقن الشريف اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إلمامه باللغتين الفارسية والأردية. وهو مؤسس منظمة «المسلمون الليبراليون»، في فبراير (شباط) 2015. وهي منظمة دولية تُعنى بالإسلام الليبرالي. وبعض من كتابات الشريف تتعلق بإسرائيل، منها مقال نشر في موقع «الحوار المتمدن» حول عنوان: «علاقة العراق مع إسرائيل.. سترى النور قريبًا».
جدير بالذكر أن كعبية قام أيضا، في السابق، بالتخطيط لزيارة عدد من الدبلوماسيين الأجانب من ذوي الأصول العربية، ممن حضروا إلى إسرائيل، واجتمعوا مع مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية. والمعروف أن بعضا من المسؤولين العراقيين زاروا تل أبيب عقب سقوط صدام حسين، منهم كنعان مكية البروفسور العراقي الشهير، ومثال الألوسي، أحد أبرز الساسة في بغداد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.