الكتل السياسية تفشل خطط الإصلاح الحكومي في العراق

تمهد لتسويف المدد الزمنية بتقديم مرشحيها للكابينة المقترحة

رغم تكرار نفي مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أو المقربين منه بعدم صحة التسريبات التي تم تداولها مؤخرا بوصفها أسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة التي ينوي البرلمان التصويت عليها اليوم فقد مهدت الكتل السياسية لتسويف المدد الزمنية الخاصة بتشكيل الحكومة والبالغة عشرة أيام والهيئات المستقلة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة والبالغة شهرا.
فخلال اجتماعها الأخير والذي قاطعته عدة كتل وقوى سياسية بسبب خلافاتها البينية لم تتوصل الرئاسات الثلاث إلى الصيغة النهائية لطبيعة الحكومة المقبلة والتي يراد لها الجمع بين جماعة التكنوقراط الفني الذين تضمنهم الظرف المغلق للعبادي الذي سلمه إلى البرلمان قبل عشرة أيام وبين جماعة التكنوقراط السياسي الذي يتعين على الكتل السياسية ترشيحهم من قبلها. وفي وقت أعلن فيه تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) عن تقديمه أسماء مرشحيه إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي أول من أمس، فإن التحالف الكردستاني الذي استبق التغييرات بزيارة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى بغداد لم يقدم أسماء مرشحيه بسبب معارضته العبور على مبدأ المحاصصة من خلال تمسكه بنسبة الـ20 في المائة للمكون الكردي من المناصب والمواقع في الدولة.
وكان اجتماع الرئاسات الثلاث قد حدد مع نهاية المهلة المقررة للتصويت على الوزراء الجدد آليات وضوابط الترشيح للحكومة الجديدة والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، بالإضافة إلى العودة إلى صيغة قديمة طالما أثارت جدلا داخل الأوساط السياسية وهي العمل على تأسيس مجلس للسياسات الاستراتيجية العليا.
وقال بيان رئاسي إن المجتمعين أكدوا: «الحرص على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات على مستوى الأمن وتوفير الخدمات وتحقيق تطلعات العراقيين لإنجاز النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات إعادة الأعمار، كما بحثوا سبل تطبيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية على وفق خطط استراتيجية تنسجم واحتياجات العراقيين لتجاوز الأزمة الحالية». كما ناقش المجتمعون «آليات تقديم المرشحين للتشكيلة الوزارية المقبلة، بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية واختيار من تنطبق عليه شروط الكفاءة والأمانة، وآليات الترشيح لقيادات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والمحسوبيات». كما ناقش الاجتماع سبل «تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاحتقانات السياسية، فضلاً عن العمل على إنجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال مدة محدودة».
وفي هذا السياق أكد الدكتور نديم الجابري السياسي العراقي المستقل والأمين العام السابق لحزب الفضيلة أن «فكرة الإصلاح لدى الطبقة السياسية لا تزال تدور في فضاء خيالي لا يقف على أرضية صلبة». وقال الجابري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي تفقد فيه الدولة العراقية مقومات وجودها نجد أن القوى السياسية تبحث عن إصلاح للعملية السياسية، وفي الوقت الذي تفرض فيه عملية إصلاح العملية السياسية حلولا جوهرية فإن القوى السياسية أقصى ما تستطيع الوصول إليه هي الحلول الترقيعية وهو ما يعني إننا سنستمر في متاهة يصعب الخروج منها، وسوف تؤثر على بناء الدولة ككل» مؤكدا أن «ما بين الإصلاح ومنهج القوى السياسية بون واسع ليس من السهل تخطيه أو تجاوزه».
في السياق نفسه، رفضت الكتل السياسية المقترحات التي كان قدمها العبادي في إطار خطة الإصلاح الحكومي والتي تقضي بدمج عدد من الوزارات بما يقلص الوزارات من 22 وزارة إلى 17. وقالت مصادر مقربة من مكتب العبادي إن الأخير تعرض لضغوط كبيرة من قبل بعض الكتل السياسية التي لم يسمها لإرجاع الكابينة الوزارية إلى 22 وزارة بدلا من كابينة العبادي الجديدة التي تتشكل من 17 وزارة. وطبقا لهذه المصادر فإن «أغلب القوى السياسية تمارس تضليلا إعلاميا كبيرا للشارع العراقي من خلال إعلان تأييدها لإصلاح شامل، فيما تطالب بزيادة عدد الكابينة الوزارية إلى 22 بدلا من 17 لضمان حصولها على مناصب حكومية في الحكومة المرتقبة»، لافتة إلى أن «العبادي أبلغ جميع الكتل السياسية بعدم ممانعته من ترشيحها للوزراء، ولكن يجب أن يكونوا من الأكفاء وأفضل مما لدى قائمة العبادي».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية أحمد مدلول الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أن العبادي متردد وهذه من المسائل السلبية، حيث إنه في واقع الأمر ليس أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما وهما إما أن يأتي (اليوم) إلى البرلمان ويقول هذه كابينتي ولن أختار غيرها وأتحمل أنا وحدي مسؤولية نجاحها أو فشلها، وإما يرضخ لضغوط الكتل السياسية مما يجعله كبش فداء في النهاية، حيث إنه في حال تحقق نجاح سوف ينسبه كل طرف لنفسه، وفي حال الفشل سيحمل الجميع العبادي المسؤولية». وأضاف الجربا أن «غضب الشارع العراقي سيتصاعد مع اقتراب حرارة الصيف، وبالتالي فإنه في حال لم يتحقق شيء وهو الأمر المرجح بسبب عدم وجود جدية، فإن العملية ربما تنتهي إلى سحب الثقة من العبادي».