بوادر انقسام بين طهران وموسكو حيال مستقبل سوريا

«كيهان» الناطقة باسم خامنئي قالت إن الأسد «يدين ببقاء نظامه لإيران»

صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
TT

بوادر انقسام بين طهران وموسكو حيال مستقبل سوريا

صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي

مع استعداد الأمم المتحدة لاستضافة جولة أخرى من «محادثات السلام» في سوريا، ثمة مؤشرات تدل على انقسام بين طهران وموسكو فيما يتعلق بمستقبل هذا البلد الذي مزقته الحرب، هذا في الوقت الذي قالت فيه وكالة «تسنيم» للأنباء، أمس، إن أربعة جنود في الجيش النظامي الإيراني قتلوا في سوريا بعد أسبوع واحد من إعلان طهران نشر قوات كوماندوز خاصة لمساعدة بشار الأسد في الصراع المندلع بالبلاد.
جاءت إحدى إشارات الانقسام هذه يوم الأحد الماضي، عندما أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي: «(تصميم) إيران على استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة في دمشق». وقال ولايتي، ردا على تقارير بأن موسكو ربما توصلت إلى اتفاق سري مع واشنطن بإزاحة الأسد من السلطة في غضون شهور، إن الأسد «خط أحمر بالنسبة إلى إيران».
ويوم أمس سلطت صحيفة «كيهان» اليومية الضوء على هذا الخلاف المفترض، معبرة عن رؤية خامنئي.
وفي مقالتها الافتتاحية الرئيسية، قالت «كيهان» إنه على الرغم من أن روسيا كانت تملك «ثقلا هائلا» في «الاستراتيجية الوطنية» لسوريا، فإنها لم تكن في وضع يسمح لها بفرض إرادتها هناك. ومضت الصحيفة إلى القول: «على مدى خمسين عاما، كانت سوريا قريبة من الاتحاد السوفياتي وروسيا بعد ذلك، لكنها لم تكن أبدا جزءا من الكتلة السوفياتية».
وتستشهد الافتتاحية بحرب الـ33 يوما بين إسرائيل وما يسمى «حزب الله» اللبناني في 2006. باعتبارها توضيحا لرفض سوريا أن تسير وفقا لإملاءات روسيا. في تلك الحرب، والحديث لـ«كيهان»، طلبت روسيا من الأسد ألا يزود ما يسمى «حزب الله» بأسلحة روسية الصنع، فتجاهل الأسد التحذير الروسي، لأن إيران كانت طلبت إليه أن يرسل السلاح إلى ما يسمى «حزب الله».
كما وتزعم «كيهان» أنه خلال الحرب بين إسرائيل وما يسمى «حزب الله»، سمح بوتين لعدد من الضباط اليهود الروس بالقتال إلى جانب إسرائيل، وتحديدا حول بلدة بنت جبيل. في الوقت نفسه، كان الضباط والخبراء اللوجيستيون السوريون يعملون إلى جانب ما يسمى «حزب الله»، بحسب ما تدعي اليومية الإيرانية. وبمعنى آخر، كانت روسيا وسوريا في جهتين متقابلتين في تلك الحرب. ومن ثم - والحديث للصحيفة - «هناك بعض الاختلافات الاستراتيجية بين دمشق وموسكو. ومع هذا فمثل هذه الاختلافات لا وجود لها بين طهران ودمشق».
وتضيف «كيهان» أن «اعتماد روسيا على سوريا ليس مطلقا، وقد مر وقت طويل حتى هذه اللحظة، منذ أصبحت إيران هي من يوفر الجزء الأكبر من السلاح الذي تحتاجه سوريا».
وتواصل الافتتاحية: «لروسيا نفوذ في سوريا، لأنها اتخذت صف إيران، والحكومة السورية، وجبهة المقاومة بوجه عام. وإذا تركت روسيا هذا الجانب، فستصبح لاعبا هامشيا مثل إنجلترا». كما وتدعي «كيهان» أن روسيا دخلت الحرب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتساقا مع خطة أعدها الحرس الثوري الإسلامي في إيران، ويفترض بأن قائد «فيلق القدس»، الجنرال قاسم سليماني، نقلها إلى بوتين، خلال زيارة إلى موسكو على ما يبدو.
ووفقا للصحيفة، فإن الخطة التي نقلت إلى بوتين، كانت تضع تصورا للمشاركة العسكرية الروسية في سوريا لخمسة أشهر، وهي الفترة التي انتهت الشهر الماضي عندما أعلنت موسكو انسحابها.
وتؤكد الصحيفة أن «تقييم إيران هو أن الانسحاب الروسي، حتى ولو غادرت كل القوات، سيكون أفضل لسوريا». وتقول «كيهان» إن إيران لم تقدم كل هذه التضحيات الكبيرة أو هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا على مدار خمس سنوات، لتسمح بأن يتحول هذا البلد إلى مجرد جزء صغير في اتفاق بين موسكو وواشنطن. وتضيف: «لقد أظهرت السنوات الثلاثين الماضية أن أي اتفاق يتعلق بدول جبهة المقاومة (لبنان وسوريا والعراق)، يستثني إيران، مصيره إلى الفشل». كما وتزعم الصحيفة أن الأسد «يعرف أنه يدين ببقاء نظامه لإيران».
ثم تؤكد أنه «على خلاف روسيا التي ليس لها أي وجود على الأرض في سوريا، ففي اللحظة الراهنة تسيطر إيران و(ما يسمى) حزب الله على جزء من خطوط الدفاع السورية، في الوسط والجنوب والشمال. ومن ثم، فإذا أبرمت روسيا اتفاقا مع طرف ثالث من دون موافقة إيران، يكون ذلك الاتفاق محكوما بالفشل».
وتزعم «كيهان» أن روسيا تلعب لعبة «ذات وجهين» في سوريا، وأن على إيران استغلال الوجه الذي يناسب استراتيجيتها، وتتصدى للوجه الذي يسير في الاتجاه المعاكس.
في سياق آخر قالت وكالة تسنيم للأنباء، أمس، إن أربعة جنود في الجيش النظامي الإيراني قتلوا في سوريا بعد أسبوع واحد من إعلان طهران نشر قوات كوماندوز خاصة لمساعدة بشار الأسد في الصراع المندلع بالبلاد.
وطهران حليف إقليمي رئيسي للأسد، ودعمته عسكريا واقتصاديا لقتال مقاتلي المعارضة ومتشددي تنظيم داعش.
وحتى الآن كان معظم الإيرانيين الذين شاركوا في الحرب السورية من قوات الحرس الثوري الإيراني، ومن المعتقد أن إيران أرسلت المئات من المستشارين العسكريين. لكن ضابطا في القوات البرية بالجيش الإيراني قال، الأسبوع الماضي، إن قواتًا خاصة من اللواء 65 بالجيش ووحدات أخرى أرسلت إلى سوريا ليعملوا مستشارين.
ونقلت «رويترز» عن «تسنيم» قولها: إن «أربعة من أول مستشارين عسكريين لجيش الجمهورية الإسلامية قتلوا في سوريا على يد جماعات تكفيرية». وتشير إيران إلى الإسلاميين المتشددين السنة على أنهم تكفيريون.
وقالت الوكالة إن أحدهم يدعى محسن قيطاسلو، وهو من القوات الخاصة، لكنها لم تذكر أسماء الباقين. وفي تعليق على نشر اللواء 65 في سوريا، قال قائد القوات البرية البريجادير جنرال حميد رضا بوردستان، أمس، إن استراتيجية إيران الجديدة هي إرسال مزيد من المستشارين للحرب السورية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».