سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

أجهزة وتطبيقات عملية للهواتف الذكية لتسهيل الحياة اليومية

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد
TT

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

يبرز دور الشابات السعوديات يوما بعد يوم في مجال الابتكار والإبداع، فحققن مراكز متقدمة في نهائيات التحدي الوطني للريادة التقنية في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك بمجال تسجيل براءات الاختراع بالسعودية.
أحد المشاريع المتأهلة لتمثيل السعودية عالميا، هو مشروع «عداد السكر» لحساب معدل الكربوهيدرات في طعام المصابين بالسكري، ليشارك في تحدي «وادي السليكون» في الولايات المتحدة الأميركية بأكتوبر (تشرين الأول) المقبل. حيث ابتكرت طرفة الشثري مع فريقها، تطبيقا مخصصا للأجهزة بنظام «الأندرويد» كعداد لمرضى السكري من النوع الأول، مخصص لتحديد جرعة الإنسولين التي يحتاجها الجسم، بناء على نسبة الكربوهيدرات في كل وجبة. تقول طرفة الشثري: «مريض السكري يعرف مقدار الجرعة عبر حمل كتيبات مخصصة لحصر أنواع الطعام وحصصها الغذائية، مما يصعب المهمة على مريض السكري الكبير في السن والمصابين به من الأطفال»، وتستطرد في وصف معاناة مرضى السكري: «إحصائيات عالمية مخيفة أشارت إلى أن السعودية في قائمة أكثر 10 دول في معدلات الإصابة بالسكري، فمثل هذا التطبيق يساعد المريض على اختيار نوع الطعام المناسب بعد قياس معدل السكر في الدم، ويمنحه بذلك نمط حياة مختلفا».
وعبر «عداد السكر» يتم حساب حاجة الجسم من الإنسولين بشكل سريع، دون التسبب بمضاعفات للمريض كتأخره عن تناول وجباته أو عدم تناسبها مع حالته الصحية. ويمكن التطبيق المستخدم، من إضافة أي ملصق غذائي ليدخل في قاعدة بيانات البرنامج، مع تسجيل قراءة السكر بتقرير أسبوعي إلكتروني لمتابعته مع الطبيب المختص، وزر لحالة الطوارئ مدمج بنظام ملاحة (GPS) لتحديد موقع وجود المريض بدقة لإنقاذه.
فيما تقدمت سحر باطويل، بباكورة مشاريعها التقنية «الشاحن اللاسلكي»، وهو عبارة عن شريحة يتم برمجتها والتحكم بها عن طريق برنامج مرافق لها، تعمل على شحن الهاتف عن طريق شحنات الكهرباء الموجودة بالماء الناتجة عن احتكاكها بذرات الغبار دون الحاجة إلى مصدر كهرباء كالشاحن، أو القابس. وتختلف فكرتها عن البطاريات المتنقلة، بأنها لا تعتمد على قابس الكهرباء لشحنها مسبقا. وتشير المخترعة باطويل بأن المشروع ما زال قيد التنفيذ بنموذجه التجريبي، الذي سيتم من خلاله قياس الجدوى العملية وكيفية تطبيقه في معطيات الأجهزة المتاحة في السوق وتطويره حتى يتوافق معها، وتقول: «قدمت طلبي للحصول على براءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع السعودي، كون المنتج سيسهم بحل مشكلات ضغط الكهرباء، ناهيك عن سهولته ويسر استخدامه».
وكان للشبكات الاجتماعية بالغ الأثر في التوجه نحو المشاريع التقنية على الإنترنت، عبر نقل المفاهيم العامة وتطويرها لتصبح شبكات اجتماعية تغذي المحتوى العربي والعالمي عن السعودية. «عطنا رايك» أحد المشاريع التي انطبقت عليها الرؤية ذاتها، فتحويل الحيرة التي تتملك المستهلك قبل اتخاذه لقرار الشراء، تم توظيفها في شبكة اجتماعية سعودية تعتمد على الهواتف الذكية في عملها، عبر فريق عمل نسائي وظف بدوره مجال تعليمه في الإدارة والمالية والبرمجة كمشروع أولي، طرحت فكرته في التحدي الوطني للريادة التقنية.
الحاجة لآراء أخرى عند الشراء، هو ما دفع بشرى الداود لطرح فكرة عمل تطبيق يعتمد عند عقد مقارنة بين منتجات معينة مع عرض آراء المستخدمين أو المجربين، مع تقديم خدمة قدرة شراء المنتج عبر التطبيق ذاته أو تقديم مقارنة عنه مع منتجات أخرى. وسيبدأ العمل على قاعدة بيانات محملة بمعلومات حول كل المنتجات من الأجهزة التقنية وملحقاتها في السوق، رغبة في جذب المستخدمين لإنشاء تصنيفات جديدة خلال مرحلة تطوير التطبيق الذي يركز بالدرجة الأولى على السهولة وقابلية الاستخدام، وخاصية طلب المنتج. وتعتبر موضي العودة، أحد مؤسسي المشروع أن وقوع الاختيار على تطبيقات الأجهزة الذكية دون الاعتماد على منصة أخرى كالمواقع نتيجة للانتشار الهائل لهذه الأجهزة بأيدي الشباب بالسعودية، وهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى. فيما أشارت رغد الجغيمان، إلى أن المشروع يسعى لعقد شراكات مع جهات مهتمة بالدراسات التسويقية والقرارات الشرائية لمنتجات التجزئة، لعمل إحصائيات شاملة للسوق بشكل عام.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أشار كريستيان موراليس، مدير عام شركة «إنتل» بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية وتعليمية في السعودية لإعداد برامج متخصصة في البحث العلمي والهندسة وريادة الأعمال، إضافة لبرامج التدريب التي توفر للطلاب المتميزين الأدوات الأساسية والتدريب المناسب والذي يساهم في نجاحهم في مشاريعهم الحالية والمستقبلية. وحول تقليص الفجوة بين المنهج التعليمي والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بين موراليس أن التحدي يكمن في إيجاد محتوى يجمع ما بين أساسيات المنهج الدراسي والتطورات الجديدة حول أي موضوع في العالم، مما يساعد هذا الأمر على تقليص الهوة بين النظام الدراسي القائم ومتطلبات سوق العمل الحالية، إضافة لتدريب طلاب المدارس والجامعات مبدأ العمل الجماعي الذي يعد عاملا أساسيا في أي عمل.
فيما أوضح مكتب براءات الاختراع السعودي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن بوادر دعم بيئة الاختراع والابتكار ظهرت قبل خمسة سنوات بعد إقامة معرض الابتكار في السعودية، كذلك بعد تنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» عام 2010 ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف الـ26 من شهر أبريل (نيسان) من كل عام، بالإضافة إلى مساهمة المدينة بالمشاركة مع جامعة الملك سعود بالرياض و«موهبة» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في تنظيم المنتدى السعودي الأول للملكية الفكرية تحت عنوان «براءات الاختراع من الفكرة إلى السوق».



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.