بدء الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور المضطرب بالسودان

بدء الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور المضطرب بالسودان
TT

بدء الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور المضطرب بالسودان

بدء الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور المضطرب بالسودان

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم (الاثنين)، في دارفور، غرب السودان، للاستفتاء حول الوضع الإداري لهذه المنطقة المضطربة في تصويت يقاطعه المتمردون.
وتوجه منذ الصباح نحو ثلاثة ملايين و300 ألف ناخب في إقليم دارفور لصناديق الاقتراع للتصويت، بعد أن أكملت الحكومة السودانية استعداداتها لإجراء عملية الاستفتاء التي تأتي تنفيذا لاتفاقية سلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة «التحرير والعدالة» بالدوحة، عام 2011.
وتؤكد الإحصائيات أن عدد المواطنين في ولاية شمال دارفور الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ نحو مليون و40 ألف ناخب وناخبة، في أكثر من 500 مركز اقتراع، موزعة على محليات الولاية الـ18.
ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع الحالي لدارفور، المقسم إلى خمس ولايات، أو دمج هذه الولايات في منطقة واحدة.
ويدعم الرئيس عمر البشير الخيار الأول، لكنه يواجه انتقادات من المراقبين الذين يقولون إنه يقوم بتعزيز سلطته في المنطقة التي تبلغ مساحتها 500 ألف كيلومتر مربع، وتضم ثروات كبيرة (نفط، ويورانيوم، ونحاس).
أما المتمردون فيرون أن المعارك ليست مناسبة لتنظيم الاستفتاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.