الأمم المتحدة تنجح في إسقاط مساعدات غذائية على دير الزور عن طريق الجو

المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للمدينة المحاصرة منذ مارس 2014

الأمم المتحدة تنجح في إسقاط مساعدات غذائية على دير الزور عن طريق الجو
TT

الأمم المتحدة تنجح في إسقاط مساعدات غذائية على دير الزور عن طريق الجو

الأمم المتحدة تنجح في إسقاط مساعدات غذائية على دير الزور عن طريق الجو

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن برنامج الأغذية العالمي التابع لها، استطاع اليوم تسليم المساعدات عن طريق الجو «للجياع المحاصرين في مدينة دير الزور، وهي منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش».
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج إلى الأجزاء المحاصرة للمدينة منذ مارس (آذار) 2014. بما مجموعه 20 ألف طن من الإمدادات الغذائية العاجلة. وتحتوي أساسا على الفول والحمص والأرز، ما يكفي لإطعام 2500 شخص لمدة شهر واحد.
وقال البرنامج في بيان صحافي إنه ومن أصل 26 منصة محملة بالغذاء، وهي منصات تعلق بمظلات مرتفعة، تم جمع 22 منها من قبل الهلال الأحمر العربي السوري، شريك برنامج الأغذية العالمي في المدينة. ويعمل البرنامج على معرفة ما حدث للمنصات الأربع الأخرى.
ويعيش أكثر من مائتي ألف شخص تحت الحصار في دير الزور منذ مارس 2014 وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وقد تم الإبلاغ عن نقص حاد في الغذاء. ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء من أجل تنظيم توزيع المواد الغذائية على الأرض والتي ينبغي أن تتم على الفور بعد كل إنـزال، حيث من المقرر أن يتم إنزال جوي في الأيام المقبلة لتلبية الاحتياجات الغذائية والإنسانية الأخرى للسكان المحاصرين.
وقال البيان إن الطائرة «أقلعت من مطار ماركا في الأردن»، مضيفا، أن عمليات الإنزال الجوي هي دائما الملاذ الأخير كون الوصول إلى المحاصرين عبر البر هو أسهل وأكثر الطرق فعالية من حيث توصيل المواد الغذائية.
وكانت الأمم المتحدة قامت في 24 فبراير (شباط) الماضي من أول عملية إنزال جوي على ارتفاعات عالية من أي وقت مضى، وقامت بإسقاط 21 طنا من المساعدات الغذائية على دير الزور، إلا أن بعض المشاكل التقنية أصابت بعض المنصات مما أدى إلى عدم سقوطها في منطقة الهبوط المقررة وتضررت وفشلت المظلات كي تعمل بشكل صحيح.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن برنامج الأغذية العالمي يقدم شهريا الغذاء لأكثر من 4 ملايين شخص، ولا تزال «قلقة للغاية بشأن معاناة جميع السوريين الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.