ابن كيران يعد بتصدر «العدالة والتنمية» المغربي الانتخابات التشريعية المقبلة

قال إن علاقة حزبه بالملكية «شرعية ودينية»

ابن كيران يعد بتصدر «العدالة والتنمية» المغربي الانتخابات التشريعية المقبلة
TT

ابن كيران يعد بتصدر «العدالة والتنمية» المغربي الانتخابات التشريعية المقبلة

ابن كيران يعد بتصدر «العدالة والتنمية» المغربي الانتخابات التشريعية المقبلة

وعد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة الائتلافية الحالية، بتصدر الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال ابن كيران، في كلمة له بالمهرجان الختامي للأبواب المفتوحة، نظمها حزبه بمدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة: «إذا نظمت الانتخابات غدا، سيحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى من دون منازع». وأكد ابن كيران أن العدالة والتنمية «سينتصر في الانتخابات، ليس لأن مناضليه ملائكة أو عباقرة، ولكن لأنهم غامروا بأنفسهم وبأرواحهم من أجل أن تترسخ الديمقراطية في هذا البلد».
وقلل ابن كيران من حظوظ غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، متوعدا إياه بهزيمة نكراء. واستبعد ابن كيران سيناريو سقوط حكومته قبل انتهاء ولايتها، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، على خلفية الأزمة الحادة الأخيرة التي اندلعت بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، بسبب رسالة جوابية بعث بها هذا الأخير لرؤساء فرق أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يقترح فيها حلا لتوظيف الأساتذة المتدربين، يتعارض مع الموقف الحكومي.
وأعلن ابن كيران أن حكومته ستظل صامدة حتى حلول موعد 7 أكتوبر المقبل، داعيا الشعب إلى «إعطاء درس حقيقي للذين يريدون إسقاط حكومته».
كما انتقد ابن كيران المطالب التي رفعها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بشأن تقنين زراعة القنب الهندي عقب ندوة دولية جرى تنظيمها أخيرا في مدينة طنجة، عادا ذلك «تجرؤا على الملك»، مضيفا: «جلالة الملك وآباؤه وأجداده كان همهم محاربة المخدرات والكيف، وحتى السجائر».
وأثنى ابن كيران على حزب الاستقلال المعارض، وقال: إن أمينه العام حميد شباط «انتبه إلى الخطأ التاريخي الذي وقع فيه»، في إشارة إلى انسحاب حزبه من الحكومة. وذكر أن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية إخوة. وأضاف أنه «من الممكن أن تقع في خصام مع صديقك، ولكن مع أخيك لا». وزاد قائلا: «نحن من جهتنا تصالحنا مع شباط، وقلنا عفا الله عما سلف».
وشدد ابن كيران على اقتناع حزبه بالإصلاحات السياسية السلمية وطاعة الملكية، وقال: «إن هذا الخيار لا يهدف إلى ابتزاز الدولة، ولا نريد به كسب مصالح سياسية، بل هو قناعة ترسخت لدينا عبر الزمن». وأضاف ابن كيران: «علاقتنا بها (الملكية) شرعية ودينية، وملتزمين معها بالسمع والطاعة في المعروف»، كاشفا أنه قال للملك محمد السادس، خلال لقاء معه: «حتى لو سجنتني سأكون مطيعا لك»، مشددا على مناضليه بضرورة «الاحترام التام للملكية وعدم مواجهتها».
واعترف ابن كيران بفشل الحكومة التي يقودها في كثير من المجالات، موضحا أن حكومته قامت بإصلاحات كبرى في كثير من المجالات، لكنها ظلت دون المستوى في التعليم والتخفيف من حوادث السير وتوفير فرص التشغيل، وعزا ذلك إلى «التشويش الذي لم يتوقف والمحاولات المتكررة لإرباك الحكومة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».