أكثر من مائة ألف بريطاني يوقعون عريضة ضد حملة «نعم» للبقاء في «الأوروبي»https://aawsat.com/home/article/613686/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D9%86%D8%B9%D9%85%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB
أكثر من مائة ألف بريطاني يوقعون عريضة ضد حملة «نعم» للبقاء في «الأوروبي»
وقع أكثر من مائة ألف مواطن بريطاني أمس على عريضة تدعو الحكومة لوقف إنفاق أموال دافعي الضرائب لصالح حملة «نعم» للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك عقب تزايد انتقادات حادة واجهها رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي، بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه إسترليني (12.6 مليون دولار) على منشورات حملة تدعو إلى بقاء المملكة المتحدة في التكتل الأوروبي. ورفض كاميرون الاعتذار لمواطنيه، وأشار إلى أن الأموال «تنفق بشكل جيد وصحيح». وسيتم خلال الأيام المقبلة، تسلم أكثر من 27 مليون عائلة في بريطانيا المنشورات، التي تتكون من 16 صفحة وتطلب من الشعب التصويت لرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل. وبذلك يصبح مجلس العموم البريطاني ملزما ببحث إمكانية مناقشة الطلب الوارد في العريضة التي نشرت على موقع المجلس، الذي تديره الحكومة البريطانية ويقبل التصويت فقط بعد تمحيص هوية المصوتين ولا يسمح بالتصويت إلا للمواطنين أو المقيمين بصورة قانونية. وينص القانون البريطاني على أن أي عريضة يوافق عليها أكثر من مائة ألف مواطن أو مقيم يجب أن يبحث مجلس العموم إمكانية مناقشتها. من جانبها، قالت جاين إيد، التي أطلقت العريضة، وهي مديرة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن حملة (نعم) للبقاء في الاتحاد الأوروبي خائفة، والحكومة أطلقت خطة جديدة تتمثل في إنفاق أموال دافعي الضرائب في محاولة لمخادعة الشعب البريطاني». وأضافت إيد: «ونحن (حملة لا للبقاء) توقعنا هذا التطور، عندما أطلقنا العريضة خلال الأشهر الماضية». ويذكر أنه يسمح لحملتي «نعم» و«لا» بإنفاق ما لا يزيد على 7 ملايين جنيه إسترليني. وجاء في العريضة: «نطالب بوقف إنفاق أموالنا على الحملات المنحازة للحفاظ على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «لقد انتظر المواطنون منذ عام 1975 حق التصويت على علاقتنا مع بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)». ووقع نحو 198 ألف مواطن بريطاني العريضة، ومن المقرر أن يعلن مجلس النواب تفاصيل إمكانية مناقشة الطلب الوارد في العريضة يوم الأربعاء المقبل.
كييف تسعى إلى إقناع ترمب بجدوى الاستثمار في مواردها لمواصلة دعمها
مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)
في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المحللين والمدونين أن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا بأسرع وتيرة منذ الأيام الأولى للغزو عام 2022، حيث سيطرت على منطقة كبيرة خلال الشهر الماضي وحده، تكافح أوكرانيا من أجل الاحتفاظ بأوراقها التي قد تتيح لها التوصل إلى اتفاق متوازن قدر الإمكان، بعدما بات من شبه المؤكد أن الإدارة الأميركية الجديدة مقبلة على هذا الخيار.
وتدخل الحرب في أوكرانيا، بحسب ما يصفه بعض المسؤولين الروس والغربيين، المرحلة الأكثر خطورة، بعد أن حققت قوات موسكو جانباً من أكبر المكاسب فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف بالرد باستخدام صواريخ أميركية.
حالة عدم اليقين في كييف
ومع ذلك، تسيطر حالة من عدم اليقين في أوكرانيا بسبب الغموض الذي لا يزال يحيط بخطط الرئيس دونالد ترمب، بحسب ما تنقله تقارير إعلامية عن مسؤولين أوكرانيين. ويسعى هؤلاء إلى التواصل مع فريق إدارته الجديد، والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في شركات، يمكنهم بيع فكرة لترمب، مفادها أن أوكرانيا القوية مفيدة لأهدافه السياسية، في الوقت الذي تعرب فيه كييف عن تفاؤل حذر بأنه قد يتصرف بشكل أسرع وأكثر حسماً من الرئيس جو بايدن.
وتأمل كييف في إقناع ترمب بأن المساعدات المقدمة لها ليست صدقة أو خيرية، ولكنها فرصة اقتصادية وجيوستراتيجية فعالة من حيث التكلفة، من شأنها في نهاية المطاف تأمين مصالح الولايات المتحدة. وتأمل أوكرانيا أنه من خلال تبني نهج ترمب الدبلوماسي القائم على المعاملات، بما في ذلك تقديم فرص عمل مربحة للشركات الأميركية، سيساعده في الطلب من روسيا وقف تقدمها العسكري.
وبحسب مجموعات إخبارية روسية، فقد تمكنت القوات الروسية من السيطرة على نحو 235 كيلومتراً مربعاً في أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي، وهي مساحة قياسية أسبوعية في عام 2024. وأضافت أن القوات الروسية سيطرت على 600 كيلومتر مربع في نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن بيانات من مجموعة «ديب ستيت» التي تربطها صلات وثيقة بالجيش الأوكراني، وتدرس صوراً ملتقطة للقتال، وتوفر خرائط للخطوط الأمامية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
روسيا تتقدم بأسرع وتيرة
وقال محللون في معهد دراسة الحرب، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير: «تتقدم القوات الروسية في الآونة الأخيرة بمعدل أسرع بكثير مما سجلته في عام 2023 بأكمله». وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث يوم الاثنين، إن 45 معركة متفاوتة الشدة دارت بمحاذاة كوراخوف على خط المواجهة في فترة المساء.
وذكر تقرير معهد دراسة الحرب ومدونون عسكريون موالون لروسيا أن القوات الروسية موجودة في كوراخوف. وقالت مجموعة «ديب ستيت» عبر «تلغرام»، الاثنين، إن القوات الروسية موجودة بالقرب من كوراخوف.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الأهداف الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي احتلال منطقة دونباس بأكملها، التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك التي تسيطر على أجزاء منها منذ أغسطس (آب).
إقناع ترمب
تنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن أوساط مسؤولين أوكرانيين قولهم إن الآمال في أن يساعد ترمب في إنهاء الحرب بطريقة تعدّها كييف عادلة، لا تزال قائمة، على الرغم من الآراء التي عبر عنها والعديد من دائرته الداخلية، بأن الصراع يكلف دافعي الضرائب الأميركيين الكثير من المال، ويجب إنهاؤه بسرعة. وقد أثار هذا الخطاب مخاوف من أن يقطع ترمب فجأة الدعم الأميركي للجيش الأوكراني، ويدفعه إلى التنازل عن أراضٍ لروسيا.
ورغم إحباط الأوكرانيين من بطء إدارة بايدن في تقديم المساعدات، فإن العديد منهم يتجاهل التعليقات السلبية الأخيرة لترمب ليركزوا بدلاً من ذلك على كيف كان ترمب هو أول رئيس أميركي يبيع أسلحة فتاكة مباشرة لأوكرانيا. وخلال فترة ولايته الأولى، حصلت أوكرانيا على صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والتي رفضت إدارة أوباما بيعها منذ فترة طويلة، والتي ساعدت في منع القوات الروسية من الاستيلاء على العاصمة في أوائل عام 2022. وأشار ترمب لاحقاً إلى تلك المبيعات، ليزعم أنه كان أكثر صرامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الديمقراطيين.
السلام من خلال القوة
وقال دميتري كوليبا، الذي شغل منصب وزير خارجية أوكرانيا حتى سبتمبر (أيلول): «الأسلحة الأولى التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة جاءت من رئيس يكره أوكرانيا». وقال إنه على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترمب، فإن رئاسته قد تكون بداية حقبة من التغيير الإيجابي لأوكرانيا.
ورأى الأوكرانيون أن نهج إدارة بايدن المقيد تجاه المساعدات يضر بمصداقية الولايات المتحدة بوصفها ضامنةً للأمن العالمي. كما شعروا بالإحباط لأن بايدن أعرب عن دعمه لأوكرانيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بقرارات الأسلحة الرئيسية اتخذ نهجاً متحفظاً، معرباً عن مخاوفه بشأن الانتقام الروسي. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الأوكرانيون في التحدث عن حقبة جديدة لسياسة أميركا تجاه أوكرانيا، تقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة». ويأملون أن يتردد صدى هذه الرسالة لدى ترمب، بخلاف ما كان الحال عليه مع بايدن.
موارد أوكرانيا أمام ترمب
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، إنه سيكون على كييف أن تشرح لترمب البراغماتية السياسية وراء دعم أوكرانيا. وقال: «نحن بحاجة إلى تزويد ترمب وممثلي إدارته بالمعلومات الأكثر شمولاً حول منطق العملية».
وتخطط أوكرانيا لوضع احتياطيات مواردها كفرص عمل مثمرة للأميركيين، مثل تخزين الغاز الطبيعي، وهو الأكبر في أوروبا، والمعادن، بما في ذلك الليثيوم، بوصفه أمراً قد يغير قواعد اللعبة في صناعة الرقائق الدقيقة والسيارات الكهربائية، وهو أمر قد يكون موضع اهتمام إيلون ماسك وأعماله في مجال السيارات الكهربائية أيضاً.
وفي حديثه على قناة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، وصف السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أوكرانيا التي زارها مرات عدة طوال الحرب، بأنها موطن لتريليونات الدولارات من المعادن الأرضية النادرة. وقال: «أوكرانيا مستعدة لإبرام صفقة معنا، وليس مع الروس. لذا فمن مصلحتنا التأكد من عدم سيطرة روسيا على المكان».