أكثر من مائة ألف بريطاني يوقعون عريضة ضد حملة «نعم» للبقاء في «الأوروبي»

وقع أكثر من مائة ألف مواطن بريطاني أمس على عريضة تدعو الحكومة لوقف إنفاق أموال دافعي الضرائب لصالح حملة «نعم» للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك عقب تزايد انتقادات حادة واجهها رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي، بسبب إنفاق 9 ملايين جنيه إسترليني (12.6 مليون دولار) على منشورات حملة تدعو إلى بقاء المملكة المتحدة في التكتل الأوروبي. ورفض كاميرون الاعتذار لمواطنيه، وأشار إلى أن الأموال «تنفق بشكل جيد وصحيح».
وسيتم خلال الأيام المقبلة، تسلم أكثر من 27 مليون عائلة في بريطانيا المنشورات، التي تتكون من 16 صفحة وتطلب من الشعب التصويت لرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
وبذلك يصبح مجلس العموم البريطاني ملزما ببحث إمكانية مناقشة الطلب الوارد في العريضة التي نشرت على موقع المجلس، الذي تديره الحكومة البريطانية ويقبل التصويت فقط بعد تمحيص هوية المصوتين ولا يسمح بالتصويت إلا للمواطنين أو المقيمين بصورة قانونية.
وينص القانون البريطاني على أن أي عريضة يوافق عليها أكثر من مائة ألف مواطن أو مقيم يجب أن يبحث مجلس العموم إمكانية مناقشتها.
من جانبها، قالت جاين إيد، التي أطلقت العريضة، وهي مديرة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن حملة (نعم) للبقاء في الاتحاد الأوروبي خائفة، والحكومة أطلقت خطة جديدة تتمثل في إنفاق أموال دافعي الضرائب في محاولة لمخادعة الشعب البريطاني». وأضافت إيد: «ونحن (حملة لا للبقاء) توقعنا هذا التطور، عندما أطلقنا العريضة خلال الأشهر الماضية». ويذكر أنه يسمح لحملتي «نعم» و«لا» بإنفاق ما لا يزيد على 7 ملايين جنيه إسترليني.
وجاء في العريضة: «نطالب بوقف إنفاق أموالنا على الحملات المنحازة للحفاظ على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «لقد انتظر المواطنون منذ عام 1975 حق التصويت على علاقتنا مع بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)».
ووقع نحو 198 ألف مواطن بريطاني العريضة، ومن المقرر أن يعلن مجلس النواب تفاصيل إمكانية مناقشة الطلب الوارد في العريضة يوم الأربعاء المقبل.