الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

البكري: على الانقلابيين الجنوح للسلم

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني
TT

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

الأحمر: سنعمل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدم اليمني

أكدت الحكومة اليمنية على مضيها في استعادة الدولة وبسط الأمن والسلام والاستقرار في كل محافظة يمنية، سواء عبر مفاوضات السلام أو عبر سلاح الجيش والمقاومة الشعبية، وأكد أمس الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، «حرص الحكومة الشرعية على بذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني والأرواح التي تزهقها الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي».
واستعرض الأحمر في لقائه مع السفيرة باتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ما تعانيه البلاد من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية؛ بسبب انقلابها على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، أبرزها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216.
وفي غضون ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكري، وزير الشباب والرياضة، إن «الحكومة الشرعية لديها مسؤولية وطنية تجاه شعبها نحو هدف واضح ومحدد، وهو استعادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار، وإطلاق سراح المختطفين وإنهاء حكم العصابات والمليشيات التي عاثت في الأرض الفساد والدمار».
وقال البكري الذي كان قائدا للمقاومة الشعبية ومحافظ عدن، إن «المليشيات الانقلابية لن تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وترفض حتى اليوم الإعلان عن التزامها للقرارات الدولية، وترفض تسليم السلاح أو الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة»، مضيفا: «على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الشرعية ستذهب إلى الكويت من أجل شعبها ومن أجل الاستجابة لنداء السلام، والبحث عن حلول لبسط الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية».
وأوضح أن على الانقلابيين الاستجابة لنداء السلام ووقف الحرب وتسليم السلاح والامتثال للشرعية والقرارات الدولية، وقال نأمل أن يحكموا عقولهم ويجنحوا للسلم، وإلا فإن الحكومة قد حددت خيارها من قبل لاستعادة الدولة عبر خيار السلام أو عبر الجيش الوطني والمقاومة.
وشدد الوزير البكري على أنه مقتنع أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة أو اتفاق السلام، ولن يقدموا بوادر للسلم أو حسن النية، بل إننا نقول دائما إن المقاومة والجيش الوطني ستبسط سيطرتها في كل شبر من الوطن وسينتهي الانقلاب عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن الانقلابيين لو جنحوا للسلم فإن الحكومة مستعدة لذلك، لكن ما هو على الأرض يخالف ما يعلنون عنه للمبعوث الأممي.
ويؤكد اللواء محسن علي خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس هادي ونائبه والحكومة، وضعوا الكرة الآن في ملعب الانقلابيين وبيدهم إثبات صدق النوايا وحسن النية في التزامهم بطريق السلام.
وذكر أن على الحوثيين وحليفهم صالح أن يذهبوا إلى الكويت من أجل إنهاء انقلابهم، والالتزام بالمرجعيات الوطنية من مخرجات مؤتمر الحوار، والالتزام بالمبادرة الخليجية والقرارات الدولية أيضًا.
وأكد خصروف أن «الجيش الوطني على أهبة الاستعداد في حال خرق المتمردين للهدنة بعد الإعلان عنها، ولن يقف مكتوف الأيدي»، وقال: «سيرد الجيش الصاع صاعين يعرف الانقلابيين جيدا أنهم في الخروقات السابقة كانوا هم الخاسرين وتلقوا هزائم مذلة، وسيراقب الجيش تحركاتهم كل لحظة».
وحول طلب الحوثيين وصالح إيقاف طائرات التحالف العربي عن الأجواء اليمنية، قال اللواء خصروف: «إن ذلك لن يحدث؛ حيث إنه من الطبيعي أن تكون الطائرات موجودة لمراقبة تحركاتهم وطلب الانقلابيين ذلك يكشف نواياهم في استغلال الهدنة لنقل القطاعات العسكرية للجبهات وتقوية صفوفهم فيها، وبالتالي فإننا نقول لهم إن هذه التحركات سيتم التعامل معها بقوة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.