جسر الملك سلمان.. بداية التنمية الحقيقية في سيناء

مسؤولون مصريون: قطاعات السياحة والتجارة والصناعة تنتظر العبور

أخيرًا وبعد ثلاثة عقود، تحولت فكرة إنشاء جسر يربط مصر والسعودية، إلى حقيقة تسمى «جسر الملك سلمان»، لربط شبه جزيرة سيناء بالمملكة بهدف تقصير مسار التجارة بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
ومن المتوقع أن يتغير شكل التجارة في مصر، بعد إنشاء جسر الملك سلمان، الذي أعلن عنه خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، والمستمرة حتى الآن، فضلاً عن استفادة معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وسبق أن طرحت فكرة الجسر أكثر من مرة، ومن شأن إقامته زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ويُشكل جسر الملك سلمان المُزمع إنشاؤه ضمن اتفاقيات التعاون بين الدولتين، منفذًا حيويًا لتسويق الكثير من الصناعات السعودية الجديدة المرتبطة بالمدينة الاقتصادية «وعد الشمال»، الواقعة شمال السعودية، والتي تعد موطنًا للصناعات التعدينية السعودية، ومصدرًا جديدًا واعدا من مصادر الدخل الوطني بما تحتويه من استثمارات محلية وعالمية عالية القيمة، وشراكة وثيقة مع كبرى الشركات الدولية في مجال التعدين، واستخراج الثروات الطبيعية المتوفرة بشكل تجاري.
وتوقع سامي سليمان رئيس جمعية نوبيع وطابا (جنوب سيناء) أن «يسهم جسر الملك سلمان المقرر إنشاؤه بين مصر والسعودية، في زيادة أعداد السائحين من ثلاثة إلى خمسة ملايين سائح سنويًا»، الأمر الذي يعود على قطاع السياحة في مصر بملايين الدولارات في ظل أزمة عملة حاليًا في مصر.
وكان النقل البري بين البلدين يتم عن طريق الحافلات والسيارات عبر عبارات بحرية بين ميناءي نويبع في سيناء وينبع في السعودية أو عبر المرور بالأردن. وهذا الأمر يستغرق وقتًا وبذل جهود كبيرة.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن الربط بين مصر والسعودية من خلال الجسر الجديد، سيسهل الانتقالات ويسرع التشغيل بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمستثمرين ورجال أعمال، فضلاً عن الخدمات التي سيتم استحداثها جراء قدوم سائحين سعوديين، الأمر الذي سيجذب معه فئات جديدة من السائحين في مصر.
ونوه سليمان إلى أهمية إنهاء الإجراءات وتسريع الأعمال، لسرعة الحصول على العائدات الكبيرة نتيجة الاتفاقات الموقعة بين مصر والسعودية.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الجمعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2014-2015 نحو 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر بقرابة 6.13 مليارات دولار كإجمالي المساهمات السعودية في رؤوس أموال الشركات حتى العام 2016.
وأشار نبيل الجداوي مستشار هيئة الاستثمار المصرية لشؤون المناطق الحرة، إلى المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في سيناء بطول 6 كيلومترات، والتي ستضيف استثمارات جديدة من شأنها إنعاش حركة التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن جسر الملك سلمان سيوفر استثمارات ضخمة التي ستخلق معها آلاف فرص العمل في جميع القطاعات.
وأضاف الجداوي لـ«الشرق الأوسط» أن «الجسر، فضلاً عن أنه سيجذب استثمارات جديدة، فهو يعتبر داعما للمنطقة الحرة ولكل المناطق الحرة في منطقة سيناء، لأنها ستخدم المشاريع الخدمية والصناعية والزراعية واللوجستية».
ويعتبر هذا استثمارا نادرا حاليا في شبه الجزيرة التي يتعرض شمالها لهجمات دامية ينفذها الفرع المصري لتنظيم داعش.
كما أعلن العاهل السعودي الجمعة «اتفاق مصر والسعودية على تشييد جسر يربط بين البلدين» يمر فوق البحر الأحمر.
نانسي المغربي سيدة الأعمال قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تنمية سيناء من شأنها أن تصلح جميع الإخفاقات السابقة في المنطقة، مشيرة إلى البطالة وتوطن الإرهاب والهجرة الداخلية.
وأوضحت المغربي أن «من شأن جسر الملك سلمان وإنشاء المنطقة الحرة في سيناء، تقليل معدل الفقر في سيناء، وهو ما سيعمل على حل مشاكل كثيرة تمر بها»، مشيرة إلى أهمية تدريب العمالة بشكل جيد حتى تصبح مؤهلة للمشروعات الجديدة المتوقعة نتيجة افتتاح جسر الملك سلمان.
وأشارت نانسي إلى أن «القطاعات المستفيدة من تلك التطورات ستشمل معظم القطاعات، على رأسها السيارات والنفط والتكنولوجيا والنسيج والأدوات الاستهلاكية»، موضحة أن من شأن ذلك تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستعود على حركة التجارة بالإيجاب.