الاتفاقيات السعودية المصرية تسهم في الاستقرار وتعزز التكامل الاقتصادي

مشروع جسر الملك سلمان يفتح بوابة المشاريع الاستثمارية لتنمية سيناء

الوزير إبراهيم العساف وزير المالية السعودي يوقع على إحدى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين (واس)

عززت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، وما تخللها من توقيع اتفاقيات، عمق العلاقة التي تجمع البلدين، والتي تؤدي إلى تكامل اقتصادي مهم في المنطقة.
وقال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر وما صاحبها من الإعلان عن مشاريع، جاءت استمرارًا للعلاقة القوية والمتينة بين الأخ وأخيه، مشددًا على أن هذا العصر هو عصر التكتلات العسكرية والاقتصادية لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة العربية التي تتربص بالسعودية ومصر، اللتين لهما ثقلهما في المنطقة والعالم.
ووصف الخطيب مشروع جسر الملك سلمان بأنه من أهم المشاريع التي غيرت وجه البوصلة إلى الأبد، كونه سينقل شبه جزيرة سيناء إلى الخريطة الدولية، وهي الجزيرة الواقعة بين قارتي آسيا وأفريقيا، ما يمثل تجسيدا لالتقاء قارتين.
وأشار إلى أهمية مشروع جامعة الملك سلمان الذي سيتضمن إنشاء الحرم الجامعي وسكن للطلاب وكليات مختلفة يصل عددها لـ9 كليات من أهمها كلية السياحة والزراعة والطب والتجارة والهندسة.
واعتبر الخطيب أن هذه المشاريع مدعاة للقضاء على المشاكل الأمنية الموجودة في سيناء وسبب للارتقاء بالمجتمع ليأخذ مكانته كباقي المحافظات في مصر، وتعزيز الصناعات والزراعات التي اشتهرت بها هذه المنطقة.
وركز الخطيب على أن العلاقات المصرية السعودية تشكل تكاملا اقتصاديا مهما فوجود النفط في السعودية والفرص الاستثمارية والزراعية والصناعية في السعودية يشكلان صورة تكاملية مهمة.
وتطرق إلى أن المنطقة الحرة ستستفيد بشكل مباشر من مرور منتجات الفوسفات السعودي الذي تنتجه شركة معادن السعودية التي تعمل حاليا على تسويق حصتها من مشاريع الفوسفات في الأسواق العالمية بشكل مباشر كمسوق رئيسي للفوسفات السعودي، لافتًا إلى أن شركة معادن للفوسفات تستهدف استغلال احتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية لتعبر بمنتجاتها إلى أوروبا عبر البحر الأحمر، مستفيدة من المشاريع التي تم الإعلان عنها بين السعودية ومصر.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة قباني عضو مجلس الشورى إن هذه الزيارة تحمل معاني عدة اقتصادية وسياسية وأمنية ستسهم في استقرار المنطقة العربية، كما أنها تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وأكد أن المشاريع التي تم التوقيع عليها لسيناء ذات جدوى اقتصادية إضافة إلى المردود الاجتماعي والتنموي لها، مبينا أن مشروع الجسر سيعظم المنافع وسيرفع معدلات العوائد الاقتصادية والمالية كون الجسر الرابط بين القارتين يمثل قيمة مضافة للبلدين. وأضاف أن التنمية الاقتصادية الممثلة بالمشاريع المرتقبة بين السعودية ومصر لها انعكاسات اجتماعية من شأنها المساهمة في الاستقرار وتوطين الوظائف وزيادة الجذب الاقتصادي وتنمية المنطقة وإيجاد فرص عمل للشباب وتطوير المجتمع.
وذهب إلى أن الفائدة لن تقتصر على مصر والسعودية فقط، بل ستشمل شمال أفريقيا ككل، كما تتعدى لتصل إلى أوروبا، كون هذا الجسر أحد المعابر الاقتصادية والسياحية المهمة، مبينا أن هذه المشاريع ستكون باكورة لجذب مشاريع أخرى، وتوسع في جذب رأس المال للمنطقة.
ويحسب للمشاريع السعودية والمصرية المعلنة أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر وعلى رأسها مشروعا الجسر والمنطقة الحرة في سيناء، أن هذه المشاريع ستضخ مئات المليارات في جسد الاقتصاد المصري، حيث سيتم تصدير المعادن السعودية وما ينتج عن مشاريع مدينة وعد الشمال إلى أوروبا عبر المنطقة الحرة.
والمعروف أن مشروع تطوير مدينة وعد الشمال المدينة التعدينية المتكاملة شمال شرقي مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، يعطي بعدًا تنمويًا واقتصاديا واجتماعيًا للمنطقة الشمالية من السعودية، وهو المشروع الذي سيتم تصدير مخرجاته عبر المنطقة الحرة في سيناء.
ويمثل جسر الملك سلمان بوابة للتجارة ونقطة انطلاق الكثير من المنتجات الاستثمارية السعودية، وخصوصًا المنتجات المتعلقة بالمجالات الصناعية المتعددة كالصناعات الأساسية.