سيناء تنتظر مستقبلًا زاهرًا بمشاريع ضخمة

زيارة الملك سلمان التاريخية تلقي بظلالها على كل القطاعات المصرية

خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
TT

سيناء تنتظر مستقبلًا زاهرًا بمشاريع ضخمة

خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)

في ضوء زيارة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، تعهدت المملكة بالمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء لدعم حركة التجارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دعم المملكة لمشروعات التنمية في مصر.
واتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية، هي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه الجزيرة المصرية، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
ويعتبر مشروع تنمية سيناء من المشروعات المهمة والاستراتيجية لكل من مصر والسعودية معا، فسيناء تحتاج لتوفير الكثير من الخدمات التنموية والبنى التحتية الأساسية، لتخفيف العبء عن المدن المصرية المكتظة بالسكان وتغير خريطة التجمع السكاني في مصر، وخلق مدن ومجتمعات جديدة، تؤدي بالتبعية إلى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة تساعد في تحقيق معدلات النمو الذي تأمل مصر في تحقيقه. بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني للبلدين والذي لا يقل أهمية عن الجانب التنموي، فسيناء هي الامتداد الغربي مع الحدود السعودية والشرقي لمصر، وتطويرها يقلل من فرص توطن الإرهاب.
وتشمل الاتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، بجانب اتفاقية مشروع طريق النفق - طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) في المرحلة الأولى، وكذلك مشروع إنشاء عدد 13 تجمعًا زراعيًا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
بجانب مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها الجانب السعودي مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.
وقبل زيارة الملك سلمان لمصر كان تم عقد عدة اجتماعات بالتناوب بين الرياض والقاهرة، بمقتضى إعلان القاهرة الذي تم توقيعه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في مدينة الرياض، وأسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات، منها اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلاً عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر الاتفاقية الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذه، حيث يتضمن المشروع إقامة الكثير من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء المصريتين، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، كأحد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتم توقيعها بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر، ووقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وتهدف هذه المذكرة إلى ربط الصناعات في شمال السعودية كوعد الشمال، وخصوصا الصناعات التعدينية واليورانيوم والبترول الخليجي لإيصالها إلى أوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى حل لمشكلات سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
**جسر الملك سلمان البري
وبجانب اتفاقيات تطوير سيناء جاءت الاتفاقية التاريخية لإنشاء أول جسر بري يربط بين البلدين الجارين عبر خليج العقبة، كأول جسر بري يربط بلدين عربيين، وكذلك يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومنها إلى أوروبا.
وعن الجسر التاريخي بين البلدين قال الملك سلمان: «فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم الصادرات بين البلدين وإلى العالم أجمع، كما سيشكل الجسر منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسيا للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة».
وسيسهم الجسر بشكل أساسي في تسهيل حركة النقل بين البلدين، ويمتد طول الجسر فوق الماء لمسافة من 7 إلى 10 كيلومترات، ليربط شمال غربي المملكة بشبه جزيرة سيناء المصرية، وبخلاف ممرات السيارات والشاحنات، من المتوقع إنشاء قطار سكة حديد لشحن البضائع.
وسيوفر الجسر المزمع إنشاؤه وقتًا طويلاً كان يستغرقه عبور البضائع من المملكة إلى مصر وأوروبا، ويتوقع أن تجلب البضائع العابرة فوق الجسر عائدات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن الجسر يعد أول رابط بري بين الدول العربية في كل من آسيا وأفريقيا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقبل ذلك كان النقل البري بين البلدين يتم عن طريق الحافلات والسيارات عبر عبارات بحرية بين مينائي نويبع في سيناء، وينبع في السعودية، أو حتى عبر المرور بالأردن، الأمر الذي يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.