الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

أكثر من 200 رجل أعمال يتعرفون على فرص الاستثمار في الإمارة

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
TT

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)

نجحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ضمن جهودها في الترويج لإمارة الشارقة استثماريا في استقطاب أكثر من 200 مستثمر وصانع قرار من الشركات البريطانية الراغبة في توسعة أعمالها خارجيا للمشاركة في أعمال ملتقى «يوم الشارقة في لندن»، الذي نظمته الهيئة بمشاركة مجموعة جهات حكومية وخاصة من الشارقة في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وأكدت (شروق) خلال الملتقى على مكانة الإمارة بوصفها خيارا استراتيجيا وبوابة مهمة لدخول منطقة الشرق الأوسط من خلالها، في وقت تمكنت فيه الهيئة من عقد شراكات استراتيجية مهمة مع عدد من الشركات والجهات الحكومية في المملكة المتحدة.
وترأس وفد الشارقة في الفعالية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحضر الفعالية عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات في لندن، واللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، وحميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، وعدد من رؤساء ومديري وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والاستثمارية من المملكة المتحدة والشارقة.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط إمارة الشارقة والمملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية تاريخية تعود إلى العام 1800، وتعد الأقدم في دولة الإمارات والمنطقة، واليوم من خلال هذا اللقاء نسعى إلى مواصلة توطيد تلك العلاقات المتميزة بيننا، ونظرتنا كانت دائما إلى شركائنا في المملكة المتحدة ليس فقط على الصعيد المالي، بل ننظر إلى تأثيرها في خلق منصات مشتركة للابتكار والإبداع وفرص العمل، وتأثيرها في الجانب الثقافي أيضا».
وأضافت: «تعد إمارة الشارقة واحدة من أكثر المناطق الواعدة لنمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها توفر بيئة استثمارية متميزة في المنطقة، وقد اخترنا تنظيم (يوم الشارقة في لندن) لترويج مقومات الشارقة الاقتصادية والاستثمارية، ولنعطي دفعة قوية للعلاقات التاريخية، وكذلك لتعزيز جهودنا الرامية إلى التعريف بالبيئة المحفزة التي تتمتع بها الإمارة بين الشركات البريطانية».
وأعلنت الشيخة بدور القاسمي، خلال كلمتها، عن عزم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح أول مكتب خارجي تابع لـ (شروق) خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، وسيتولى المكتب الجديد المهام المتعلقة بتسويق إمارة الشارقة ومميزاتها ومشاريعها الريادية في بريطانيا والقارة الأوروبية عموما، كما سيسهل المكتب إجراءات تأسيس الشركات البريطانية والأوروبية في الإمارة، ويعمل على تلبية جميع تطلعات المستثمرين، والإجابة عن كل استفساراتهم المتعلقة ببدء الأعمال في الشارقة، وقابلية التوسع منها مستقبلا إلى المنطقة، وكيفية الاستفادة بالشكل الأمثل مما توفره من مزايا استثنائية للشركات وأصحاب رؤوس الأموال.
من جهته، أكد عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة خلال كلمته، حرص الإمارات على توطيد سبل التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وأنَّ حرص عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين على حضور فعاليات الملتقى والاجتماع مع ممثلي الدوائر الحكومية في الشارقة، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وبريطانيا وسعي الطرفين إلى مواصلة العمل والبناء عليها، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل بين مجتمع الأعمال للجانبين.
بدوره، ألقى اللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، كلمة سلط الضوء فيها على ما تمثله المميزات الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة من فرص لنمو أعمال شركته، والشركات البريطانية عموما، فيما استعرضت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، طبيعة العلاقات التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة ومراحل تطورها، والتوقعات الخاصة بها في ظل الانفتاح في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويوجد في الشارقة 381 شركة بريطانية تتخذ من الإمارة مقرا لها، كما أن هناك 784 وكالة تجارية، و8029 علامة تجارية بريطانية، وقد نجحت عديد من هذه الشركات في صنع قصص نجاح كبيرة، تحولت معها من مجرد شركات صغيرة إلى شركات كبيرة لها ثقلها محليا ودوليا، وذلك بفضل الدعم والتسهيلات التي وفرتها الإمارة لها.
وحول زيارة وفد الشارقة إلى المملكة المتحدة، قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تكمن أهمية هذه الزيارة في التعرف على المناخ الاستثماري الموجود في بريطانيا بشكل عام، ولندن بشكل خاص، والتعرف إلى أفضل الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأعمال في العاصمة البريطانية، وفي الوقت ذاته، تأتي الزيارة للترويج لقطاع المال والأعمال الموجود في إمارة الشارقة والترويج للأعضاء المنتسبين للغرفة في القطاع التجاري والخدمي والصناعي».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.