الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

أكثر من 200 رجل أعمال يتعرفون على فرص الاستثمار في الإمارة

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
TT

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)

نجحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ضمن جهودها في الترويج لإمارة الشارقة استثماريا في استقطاب أكثر من 200 مستثمر وصانع قرار من الشركات البريطانية الراغبة في توسعة أعمالها خارجيا للمشاركة في أعمال ملتقى «يوم الشارقة في لندن»، الذي نظمته الهيئة بمشاركة مجموعة جهات حكومية وخاصة من الشارقة في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وأكدت (شروق) خلال الملتقى على مكانة الإمارة بوصفها خيارا استراتيجيا وبوابة مهمة لدخول منطقة الشرق الأوسط من خلالها، في وقت تمكنت فيه الهيئة من عقد شراكات استراتيجية مهمة مع عدد من الشركات والجهات الحكومية في المملكة المتحدة.
وترأس وفد الشارقة في الفعالية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحضر الفعالية عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات في لندن، واللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، وحميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، وعدد من رؤساء ومديري وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والاستثمارية من المملكة المتحدة والشارقة.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط إمارة الشارقة والمملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية تاريخية تعود إلى العام 1800، وتعد الأقدم في دولة الإمارات والمنطقة، واليوم من خلال هذا اللقاء نسعى إلى مواصلة توطيد تلك العلاقات المتميزة بيننا، ونظرتنا كانت دائما إلى شركائنا في المملكة المتحدة ليس فقط على الصعيد المالي، بل ننظر إلى تأثيرها في خلق منصات مشتركة للابتكار والإبداع وفرص العمل، وتأثيرها في الجانب الثقافي أيضا».
وأضافت: «تعد إمارة الشارقة واحدة من أكثر المناطق الواعدة لنمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها توفر بيئة استثمارية متميزة في المنطقة، وقد اخترنا تنظيم (يوم الشارقة في لندن) لترويج مقومات الشارقة الاقتصادية والاستثمارية، ولنعطي دفعة قوية للعلاقات التاريخية، وكذلك لتعزيز جهودنا الرامية إلى التعريف بالبيئة المحفزة التي تتمتع بها الإمارة بين الشركات البريطانية».
وأعلنت الشيخة بدور القاسمي، خلال كلمتها، عن عزم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح أول مكتب خارجي تابع لـ (شروق) خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، وسيتولى المكتب الجديد المهام المتعلقة بتسويق إمارة الشارقة ومميزاتها ومشاريعها الريادية في بريطانيا والقارة الأوروبية عموما، كما سيسهل المكتب إجراءات تأسيس الشركات البريطانية والأوروبية في الإمارة، ويعمل على تلبية جميع تطلعات المستثمرين، والإجابة عن كل استفساراتهم المتعلقة ببدء الأعمال في الشارقة، وقابلية التوسع منها مستقبلا إلى المنطقة، وكيفية الاستفادة بالشكل الأمثل مما توفره من مزايا استثنائية للشركات وأصحاب رؤوس الأموال.
من جهته، أكد عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة خلال كلمته، حرص الإمارات على توطيد سبل التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وأنَّ حرص عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين على حضور فعاليات الملتقى والاجتماع مع ممثلي الدوائر الحكومية في الشارقة، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وبريطانيا وسعي الطرفين إلى مواصلة العمل والبناء عليها، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل بين مجتمع الأعمال للجانبين.
بدوره، ألقى اللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، كلمة سلط الضوء فيها على ما تمثله المميزات الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة من فرص لنمو أعمال شركته، والشركات البريطانية عموما، فيما استعرضت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، طبيعة العلاقات التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة ومراحل تطورها، والتوقعات الخاصة بها في ظل الانفتاح في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويوجد في الشارقة 381 شركة بريطانية تتخذ من الإمارة مقرا لها، كما أن هناك 784 وكالة تجارية، و8029 علامة تجارية بريطانية، وقد نجحت عديد من هذه الشركات في صنع قصص نجاح كبيرة، تحولت معها من مجرد شركات صغيرة إلى شركات كبيرة لها ثقلها محليا ودوليا، وذلك بفضل الدعم والتسهيلات التي وفرتها الإمارة لها.
وحول زيارة وفد الشارقة إلى المملكة المتحدة، قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تكمن أهمية هذه الزيارة في التعرف على المناخ الاستثماري الموجود في بريطانيا بشكل عام، ولندن بشكل خاص، والتعرف إلى أفضل الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأعمال في العاصمة البريطانية، وفي الوقت ذاته، تأتي الزيارة للترويج لقطاع المال والأعمال الموجود في إمارة الشارقة والترويج للأعضاء المنتسبين للغرفة في القطاع التجاري والخدمي والصناعي».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.