موالون للنظام السوري في الساحل مستاؤون من فحوى وشكل حملات المرشحين

ناشطون يرجحون بأن تشهد مقار الاقتراع إقبالاً خوفًا من عمليات انتقامية

ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
TT

موالون للنظام السوري في الساحل مستاؤون من فحوى وشكل حملات المرشحين

ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})

يؤكد النظام السوري استكماله كل الإجراءات اللوجيستية لإنجاز انتخابات مجلس الشعب في مختلف المحافظات، مع أن هذا التأكيد يتعارض مع الوقائع الميدانية، إذ إن هناك استحالة لإجراء الانتخابات في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، بحيث تسيطر على الأولى فصائل معارضة، وعلى الرقة ودير الزور تنظيم داعش. وفي الوقت ذاته، يسود استياء عارم في أوساط موالية للنظام، وبالتحديد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، من فحوى وشكل حملات المرشحين للانتخابات، ولقد تفاعلت في الأيام القليلة الماضية في ظل «اللامبالاة» من المواطنين المنهمكين بالتصدي للأوضاع الأمنية والاقتصادية المزرية.
بحسب ناشطين، افتُتحت أخيرا في مناطق الساحل السوري الخاضعة لسيطرة النظام خيم انتخابية لاستقبال الفعاليات العسكرية والحزبية والحكومية فيها، بينما انتشرت صور المرشحين واللافتات الدعائية في الشوارع. وأوضح أبو سمير اللاذقاني، أحد سكان مدينة اللاذقية، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن معظم الأهالي «غير مهتمين» بالانتخابات؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة قلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد ومنها الغذائية، وممارسات القوات النظامية «المؤذية» كالتضييق الأمني، وحملات الدهم والاعتقال، وملاحقة الشبان لسوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، فضلا عن عدد القتلى الكبير من أبناء المحافظتين في المعارك خلال السنوات الخمس السابقة دفاعا عن النظام.
وأشار اللاذقاني إلى أن سكان المدينة يعدون الانتخابات «شكلية ولن تغير الواقع السيئ» الذي يرزحون تحته، كما أنها أثارت استياء الموالين للنظام لعدة أسباب، أهمها لصق صور المرشحين وشعارات الحملات فوق صور قتلى القوات النظامية من أبنائهم، فضلا عن اكتفاء المرشحين بنشر صورهم ووضع شعارات عليها، من دون تقديم وعود حقيقية للأهالي أو حتى الكشف عن أية مشاريع يزمع المرشحون تنفيذها بعد نجاحهم.
وفي حين تبنّت إحدى المرشحات، وتدعى ناديا غصن، شعار «منقدر نعمّرها»، اعتمدت إيمان خير بك، وهي الأخرى إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب شعار «بكرا أحلى».
من جهة ثانية، استغرب عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني، التعاطي مع موضوع الانتخابات، وكأن الأحوال في سوريا بألف خير أو كأن النظام قادر حقيقة على ضمان إجرائها في مختلف المحافظات. وشدد الداراني على أن هناك «استحالة مطلقة» لإجراء الانتخابات في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، كما أن النظام لا يمتلك أكثر من 30% من ست محافظات أخرى هي: درعا، والقامشلي، وحلب، وريف دمشق، والحسكة، والقنيطرة.
وأوضح الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملات الانتخابية تقتصر حاليا على مناطق الساحل السوري؛ حيث غزت صور المرشحين الشوارع، بغياب الاجتماعات والتجمعات لأسباب شتى، أبرزها أن لا رغبة لدى السوريين حتى الموالين للنظام للاستماع إلى خطابات المرشحين». وبينما رجَّح الداراني أن «يضطر كل الموظفين إلى المشاركة في عملية الاقتراع في 13 من الشهر الحالي خوفا من عمليات انتقامية تطالهم»، تحدث عن «تململ كبير في صفوف التجار، وخصوصا تجار دمشق، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق ونظرا إلى كون الشهر الماضي الأسوأ بالمطلق من الناحية الاقتصادية».
من جانبه، توقع الناشط الإعلامي المعارض محمد عبد الله، من اللاذقية، أن تشهد الانتخابات «إقبالا من بعض الأهالي؛ بسبب خوفهم من الاعتقال في حال الإحجام عن التصويت، كما أن جميع الموظفين الحكوميين والمتطوعين العسكريين مجبرون على الانتخاب في دوائرهم الرسمية تجنبا للمسائلة»، لافتا إلى أن «بعض الأهالي لديهم قناعة أن أسماء الناجحين في الانتخابات محددة قبل إجرائها». وأشار عبد الله إلى أن بعض المرشحين استغلوا مقتل أحد أفراد عائلاتهم في صفوف القوات النظامية لتشجيع الناس على انتخابهم، كما استخدم قسم منهم أساليب جديدة لنشر حملاتهم الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في محافظة طرطوس، أظهر مدنيون، في تصريحات لـ«مكتب أخبار سوريا»، انزعاجهم من التكاليف المالية المرتفعة للحملات الانتخابية، ولاسيما الإعلانات والولائم، قائلين إن ذوي القتلى النظاميين «أولى» بهذه المبالغ، لسد احتياجاتهم بعد فقدان معيليهم في الحرب. ولكن، لم تقتصر الحملات الانتخابية في اللاذقية وطرطوس على المرشحين عن المحافظتين، بل غطت ساحاتها وشوارعها صور ولافتات المرشحين عن محافظات حلب والرقة وإدلب، وحُدد نحو مائة مركز انتخابي في المحافظتين الساحليتين (حيث الكثافة السكانية العلوية) لآلاف النازحين من أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة القوات النظامية في المحافظات الشرقية. وبلغ عدد المرشحين عن المحافظتين الساحليتين 2460 مرشحا، على أن يتم اختيار 17 عضوا منهم عن اللاذقية في 990 مركزا انتخابيا، و13 عن طرطوس في 822 مركزا. يُذكر أن آخر انتخابات لمجلس الشعب تمت في السابع من شهر مايو (آيار) 2012.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.