الربط الكهربائي مع مصر في مراحله النهائية

العواجي لـ «الشرق الأوسط»: المشروع يستكمل خلال 3 أعوام ويعزز الشراكة الاستراتيجية

الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الربط الكهربائي مع مصر في مراحله النهائية، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من هذا العام، توقيع عقود التنفيذ المتعلقة به، مع توقعات باستكمال المرحلة الأولى منه، خلال عامين ونصف، على أن يستكمل المشروع كاملا خلال ثلاثة أعوام.
وأضاف العواجي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء: «إننا الآن بصدد الاستعدادات الأخيرة لتوقيع عقود تنفيذ مشروعات الربط بين السعودية ومصر، وهذا سيضيف إلى الدول الخليجية المترابطة، دولا أخرى مرتبطة مع مصر»، مشيرا إلى أن ذلك توجه سعودي استراتيجي، يأتي في إطار تعزيز العمل الاقتصادي بين الرياض والقاهرة، إلى آفاق أرحب، لتنعكس منفعته خيرا على شعبي البلدين.
وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية: «إن الربط الكهربائي مع مصر أصبح قاب قوسين أو أدنى، في وقت تستهدف فيه خط الربط مع تركيا ومن ثم مع أوروبا، حيث إن ذلك عمل استراتيجي على المديين المتوسط والبعيد، في حين أن الجهود تتواصل من أجل تعزيز ما يسمى بسوق الكهرباء الإقليمية بين دول منطقة الخليج وأيضا على مستوى الدول العربية».
ولفت إلى أن هناك مشروعات طموحة، تستهدف استكمال الربط من أجل خلق سوق كهربائية تتألف من 14 دولة عربية، مبينا أنه سيكون هذا امتداد طبيعي لخطوة أولى لتبادل التجارة بين البلاد العربية، مستدركا في الوقت نفسه أن السوق الأوروبية تعتبر من أفضل وأقوى، أسواق الكهرباء وأكثرها تنظيما، ولذلك كان استهدافها على الأمد البعيد أمرا في غاية الأهمية، مؤكدا أن الشبكة التركية أفضل نقاط الربط مع الشبكة الأوروبية.
ووفق وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية، فإن عملية الربط مع الشبكة التركية، تأتي كمرحلة أولى لتعزيز الربط الكهربائي العربي بربطه مع مجموعة أخرى بالإضافة إلى التمكّن من تبادل الطاقة بسعات معقولة قد تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، من شأنها تعزيز في مرحلة لاحقة إلى 10 آلاف ميغاواط.
وتابع العواجي: «في هذه الحالة يمكن تبادل الطاقة تجاريا بين المجموعة العربية والمجموعة الأوروبية من خلال الربط مع تركيا وهذا من الأهداف المتوسطة وبعيدة الأمد التي تعمل عليها المملكة بالتعاون مع الدول الخليجية وأيضا بالتعاون مع البلاد العربية تحت مظلة الجامعة العربية».
وعلى المستوى الخليجي، أوضح العواجي، أن مشروع الربط استكمل، حيث ربطت الدول الخليجية الست ببعضها، واستكملت المرحلة الأولى في عام 2009 في حين استكمل المشروع بكامل مراحله خلال عام 2015، مشيرا إلى أنه الآن قيد التشغيل ومن أهدافه الرئيسية اقتصادية وفنية وهو المشاركة بما يسمى بالاحتياط.
وفي هذا الإطار وفق العواجي، فإن هذا الربط الخليجي، سيوفر على الدول المترابطة بناء قدرات توليد من جراء المشاركة بالاحتياط بين الدول في حدود 5 آلاف ميغاواط تتراوح تكاليفها ما بين 20 إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) حسب نوعية وتقنية المحطات التي تستخدم للاحتياط.
والهدف الآخر والحديث لوكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية، هو الدعم في حالة الطوارئ في حالة حصل انقطاع جوهري في أي من الدول، مبينا أنه في هذه الحالة فإن هذا الخط بإمكانه مساندة منظومة الكهرباء في الدولة التي حدث فيها العطل وبالتالي تفادي انقطاعات شمولية.
ومن الأهداف الأخرى والمهمة أيضا برأي العواجي، هو تعزيز تبادل تجارة الطاقة بين دول المنطقة وهذا ما يجري العمل عليه الآن تحت مظلة لجنة التعاون الكهربائي والمائي ومن أجل أيضا تحقيق هذا الغرض يجري العمل أيضا على إنشاء هذا الجهاز واللجنة الخاصة للتنظيم سوق الكهرباء في المنطقة.
وقال العواجي: «يوجد في كل دولة منظم أو هيئة تنظيم لسوق الكهرباء ولكن هذا يخص الدول المترابطة ككل قد يتكون هذا الجهاز من ممثلي الأجهزة الوطنية لتنظيم أسواق الكهرباء في كل دولة من الدول المترابطة بمعنى قد يكون لجنة تجتمع عند الحاجة وتتدارس الموضوعات المكلفة بها ومن ثم توصي باتخاذ القرارات من خلال هذه اللجنة للتعاون الكهربائي والمائي».