«سي إن بي سي»: الصندوق السيادي السعودي يمثل 10 % عالميًا

الخطة الاستثمارية لشركة أرامكو بالأرقام

صرح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده تنظر في نقل ملكية شركة أرامكو السعودية وبعض من الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو واحد من عدة صناديق للثروة السيادية السعودية التي تستثمر البلاد من خلالها الفائض النقدي الناتج عن عمليات النفط والغاز في المملكة.
في بداية الأمر، سوف يجري طرح ما نسبته 5 في المائة فقط من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. ولكن إذا كان لدى المستثمرين القدرة على دفع 10 دولارات لقاء كل برميل من الاحتياطي النفطي المتبقي في المملكة، فإن مجموع أسهم شركة أرامكو ككل سوف تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار. وعن طريق تحويل أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، فسوف يكون ذلك الصندوق هو الأكبر في العالم بأسره. وإليكم توضيح للطريقة التي سوف يشكل بها الصندوق المذكور مقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى، على نحو ما يتابعها ويراقب أعمالها معهد صناديق الثروة السيادية. قبل اختيار الصندوق لتلقي تريليونات الدولارات في صورة أصول، كان صندوق الاستثمارات العامة لا يستحق سوى 87 مليار دولار، وكان يمتلك حصصا في بعض الشركات السعودية. ولقد بدأ في الآونة الأخيرة في البحث خارج المملكة لشراء حصص في شركات أخرى، بما في ذلك حصة تقدر بـ38 في المائة في إحدى الشركات الهندسية في كوريا الجنوبية مقابل 1.1 مليار دولار في يوليو (تموز) وصفقة طويلة الأمد مع روسيا في الشهر نفسه.
ونقل شركة النفط الوطنية في البلاد هي مجرد البداية لخطة متنوعة تهدف إلى مساعدة المملكة العربية السعودية في التحرك بعيدا عن الاعتماد الكلي على الاحتياطي النفطي. ويشير ذلك إلى تحرك الصندوق إلى عقد مشتريات كبيرة خارج البلاد، ومن شأن ذلك أن يعود على الصندوق بنفوذ كبير عبر مثل تلك المعاملات. وإليكم توضيح لأسلوب تشكل صندوق الاستثمارات العامة مقارنة بآلاف الصناديق للاستثمارات العالمية التي تتابعها مؤسسة (فاكت – سيت). تراقب مؤسسة (فاكت – سيت) حوالي 41 ألف صندوق استثماري حول العالم ذات أصول إيجابية تحت إدارتها. واستنادا إلى أحدث الأرقام المتاحة، تسيطر هذه الصناديق على حوالي 27 تريليون دولار في صورة أصول. ولذلك، فمن شأن الصندوق السعودي الجديد أن يتمتع بقوة شرائية كبيرة تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي سوق الصناديق الاستثمارية العالمية الحالية. وهناك تدابير أخرى لإجمالي الأصول تحت إدارة المؤسسة المشار إليها بالنسبة إلى الرسوم المدفوعة (وهو مقياس مختلف من قواعد بيانات مختلفة التي تتضمن أنواعا أخرى من الصناديق) تمنح ما مجموعه 74 تريليون دولار. وحتى وفقا لذلك المقياس، فمن شأن الصندوق الجديد أن تبلغ قيمته أكثر من 3 نقاط مئوية من إجمالي أصول الاستثمار العالمية. من شأن تلك القطعة الراسخة من الأصول العالمية أن تغير من مجال وقواعد اللعب بالنسبة إلى المستثمرين حول العالم. ويتوقع للاكتتاب العام من قبل شركة أرامكو أن يعقد في عام 2017 القادم.