السعودية ترفض ربط «التطرف أو الإرهاب» بالإسلام في المؤتمر الدولي بجنيف

أكدت ضرورة سن تشريعات تحرم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة الإرهابية

رفضت السعودية ربط «التطرف أو الإرهاب» بالدين الإسلامي، وبالتالي تشويه صورة الإسلام السمحة، خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف الذي انعقد في جنيف (اختتم أعماله أمس)، كما أبدت عددا من الملاحظات الجوهرية على خطة عمل الأمم المتحدة. وقال السفير فيصل طراد مندوب السعودية بالأمم المتحدة في جنيف في كلمته أمام المؤتمر إن خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف توضح أن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، وهو ما يعد بالأمر الجيد، إلا أنها لا تناقش سوى إرهاب «القاعدة» أو «داعش» أو «بوكوحرام»، دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم، مثل أوروبا وأميركا ودول أميركا اللاتينية، إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على «داعش» في صلب الخطة. وأكد السفير طراد، أن ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي تشويه صورة الإسلام، أمر غير مقبول من الجميع، ويفوت الفرصة لحماية معالجة شعوب أخرى تقع ضحية لهذا الإرهاب والعنف.
وأوضح مندوب السعودية بالأمم المتحدة، أن بلاده ترى أن القضاء على التطرف يتطلب الأخذ في الاعتبار بعض النقاط الوقائية، مثل «التصدي للتنظيمات الإرهابية «فكريا» في المساحات التي تنشط فيها، ومن أهمها العالم الافتراضي وخصوصا، وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت أكبر وسائل تستغلها التنظيمات الإرهابية في التجنيد والتحريض والدعاية، ويتطلب ذلك سن تشريعات دولية تحرم هؤلاء من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطتهم الإرهابية بأشكالها كافة، سواء في التجنيد أو التحريض أو الدعاية أو التأييد أو التهديد بأي لغة كانت، وبناء تشريعات وقوانين عقابية للجرائم الإرهابية تتناسب وحجمَ الضرر الناجم عنها ماديا ومعنويا، وفقا لما يناسب كل دولة». وأوضح السفير طراد أن جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجح استراتيجية تنزع عنه جاذبيته. مشيرًا إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف العنيف والإرهاب في الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية، مثل جماعة «كلو كلوكس كلان» وجماعة «أوم شنريكيو». وتساءل مندوب السعودية بالأمم المتحدة في كلمة بلاده في المؤتمر، عن كيفية تفسير انضمام آلاف الشباب والأشخاص من الجنسين من هذه الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية لـ«داعش»، وقال: «يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف العنيف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين لنحو 6 عقود، وعدم حل النزاعات المسلحة، ودعم بعض الحكومات للميليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي، والفقر، واستمرار الحرمان الاقتصادي، والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية، وإطلاق العنان للحريات التي تتجاوز حدود المسؤولية بإهانة الرسل والأديان والمعتقدات».
وعرض السفير السعودي، تجربة بلاده الثرية والعميقة في منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وجهودها الناجحة المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي ومنها، الإسهام في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتمويل السعودية له بمبلغ 100 مليون دولار للعشر سنوات القادمة، وإنشاء «مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» في فيينا بالتعاون مع كل من النمسا وإسبانيا، وإنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومقره الرياض، وإسهام المملكة، عبر العضوية، في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف «سي في إيه» في إطلاق مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة تأهيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف، واشتراك السعودية ودعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من 35 دولة عربية وإسلامية، واستضافة مقره في الرياض.
وأضاف: «على المستوى المحلي جرى وضع استراتيجية شامله لمكافحة التطرف تجمع بين القوة الناعمة (مواجهة الفكر بالفكر على جميع الأصعدة والساحات) والقوة الخشنة (المواجهات العسكرية والعقوبات)، وذلك من خلال تبني نظرية «3ف» (فتيان ساخطين ومنظمين + أموال + فكر متطرف = إرهاب)، لمكافحة الإرهاب».
واستعرض السفير طراد في كلمته أمام المؤتمر جهود بلاده عبر «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» الذي جرى إنشاؤه عام 2005م، ويعنى بإعادة التأهيل الفكري للأشخاص المتورطين في الجرائم الإرهابية بالمملكة وفق طرق منهجية متخصصة تستند إلى القيم الحقيقية في الإسلام، والمعارف والعلوم الأخرى ذات العلاقة التي تساعدهم على فهم الأمور على وجهتها الصحيحة، وليس كما تروج له التنظيمات الإرهابية في آيديولوجياتها الفاسدة، مشيرًا إلى أن أهم أهدافه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز فرص الاندماج للمفرج عنهم في قضايا الإرهاب، وبناء المعرفة بظاهرتي التطرف والإرهاب، وإيجاد الممارسات الفضلى في المعالجة الفكرية وإعادة الدمج.
وأفاد أن استراتيجية عمل المركز تقوم على ثلاثة برامج رئيسية، (برنامج المناصحة وهو مسار علاجي ووقائي ينفذ داخل السجون وخارجها، وبرنامج التأهيل وهو مجموعة من البرامج تقام خارج السجن كمرحلة وسطية بين السجن والمجتمع، وبرنامج الرعاية اللاحقة ويأتي بعد الإفراج عن السجين).