قبل بدء وقف إطلاق النار.. الميليشيات تحشد قواتها في محيط تعز

طيران التحالف يقوم بعملية إنزال أسلحة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني

قبل بدء وقف إطلاق النار.. الميليشيات تحشد قواتها في محيط تعز
TT

قبل بدء وقف إطلاق النار.. الميليشيات تحشد قواتها في محيط تعز

قبل بدء وقف إطلاق النار.. الميليشيات تحشد قواتها في محيط تعز

مع اقتراب وقف إطلاق النار، المقرر البدء فيه غدا الموافق 10 أبريل (نيسان)، أي قبل أسبوع من انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام في دولة الكويت، تعيش ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح حالة تخبط كبيرة في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اليمنية صنعاء، في الوقت الذي تقوم فيه بارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين العُزل، وحشد قواتها على محيط المدينة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجبهة الغربية، الأكثر اشتعالا في تعز، خصوصا في مدينة الوازعية، إحدى بوابات لحج الجنوبية، التي تشهد مواجهات عنيفة، وجبهة الضباب، حيث عاودت الميليشيات السيطرة على منفذ المدينة من الجبهة الغربية من الخط الرئيسي في الضباب الذي يصل بينها وبين المدينة ومدينة التربة (عاصمة قضاء الحجرية) ومدينة عدن الجنوبية. في حين تشهد الضباب مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية، وبإسناد من طيران التحالف، من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى.
وحققت قوات الشرعية تقدما كبيرا في الضباب، وتقترب من السيطرة على حدائق الصالح، بعدما سيطرت على مواقع عدة في محيط الحدائق، وكذلك تمكنت من فتح الخط الرئيسي في الضباب، وذلك بعد قيام طيران التحالف بعملية إنزال لأسلحة وذخائر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المواسط بمحافظة تعز.
وقالت الدكتورة ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور في الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطورات الأخيرة للمشهد السياسي وخضوع جماعة الحوثي لمفاوضات مع الرياض أفضت إلى نزع الألغام في الحدود والاستعداد حاليا لترتيبات الحوار حول تنفيذ القرار الدولي، وكل هذه المؤشرات تؤذن بأن هناك بوادر لنية جادة في وضع حلول لإنهاء الحرب».
وأضافت: «لكن إذا جئنا نرصد الواقع نجد أن جماعة الحوثي وصالح تستمر في حصارها لتعز ومستمرة في إنزال التعزيزات وقصف المدينة، وهذا يعني أن الجماعة لا نية جادة لها في أن تكون مفاوضات الكويت القادمة هي محطة نهائية لإنهاء الحرب والانسحاب من المدن. ومن خبرتنا بجماعة الحوثي والعقلية التي تدير من خلالها الأحداث لا أتوقع أبدا أن تكون مرنة في تطبيق القرار الدولي، كما أتوقع أن يكون هناك تحريك لملفات أمنية في اليمن تربك الوضع داخل اليمن، بما ينعكس على المفاوضات، وهي وسائل اعتاد صالح على استخدامها في ضغوطاته السياسية».
ومن جانبه، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية العمل بشكل مكثف لفك الحصار عن محافظة تعز وإغاثتها وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بمعالجة جميع الأوضاع في المحافظة، خصوصًا المالية، والاستمرار في مواجهة الجماعات المتطرفة وكسر الإرهاب.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت جبهة الضباب، غرب تعز، اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، فيما تكبدت الميليشيات، أيضا، الخسائر الكبرى في العتاد، حيث حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا، وسيطرت على مواقع كانت خاضعة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، في الوقت الذي تشهد فيه المواجهات كرا وفرا، وتستعين فيها الميليشيات بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، من عتاد ومسلحين.
وبينما شهدت منطقة المقهاية والكباب اشتباكات عنيفة، تمكنت فيها المقاومة الشعبية من إفشال محاولات الميليشيات الانقلابية إحراز أي تقدم والوصول إلى مشارف المدينة. وقال قائد الكتيبة الثانية في اللواء 22 ميكا، الرائد نائف الصالحي، إن أفراد اللواء خاضوا بجانب أبطال المقاومة معارك عنيفة في الضباب والربيعي غرب المدينة.
وذكر الرائد الصالحي، في تصريح صحافي له، أن أبطال اللواء والمقاومة تمكنوا من صد هجوم للميليشيات في الربيعي وقرب السجن المركزي، وبأنه تم شن هجوم مزدوج على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في الضباب غرب المدينة. وأضاف: «تمكنا من التقدم باتجاه طريق الضباب وتحرير تبة السوداء والمقهاية، ووصلنا إلى قرب الحدائق، وما زلنا نتقدم لاستعادة الحدائق وتأمين خط الضباب وكسر الحصار عن المدينة».
وبدوره قال العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة في محافظة تعز، إنه وبمجرد «التحدث عن وجود مفاوضات ووقف لإطلاق النار تزداد حدة الموجهات والمعارك العسكرية في جبهات تعز. وزاد القصف العشوائي على الأحياء والقرى، وسقط مزيد من قذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على المدنيين، وسقط عدد من الشهداء والجرحى من سكان المدينة».
وتابع القول إنه «بعد مواجهات شرسة دارت بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في الجبهة الغربية وجبهة الضباب وجبهة معسكر المطار القديم، تمكن فيها أبطالنا من حراز بعض التقدم والسيطرة على بعض المواقع المهمة ومنها محور معسكر المطار، كما وتمكنوا من السيطرة على مبنى الصالة في غراب، والسيطرة على منطقة مدرات المطلة على مصانع السمن والصابون، حيث كانت تتجمع فيه الميليشيات. وفي محور الضباب تمكنوا من السيطرة على جبل المنعم والتبة السوداء ومقهاية زط والتبة الحمراء». وسقط العشرات من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف المركزة والمباشرة التي شنتها على تجمعات الميليشيات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.