السعودية ومصر: مرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان

حجم التجارة البينية سيقفز إلى 400 %.. واتفاقية الازدواج الضريبي تشمل 140 سلعة

في الوقت الذي دفعت فيه العلاقات القوية بين السعودية ومصر، إلى إنشاء مجلس تنسيقي مشترك، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، باتت هذه العلاقات أمام مرحلة اقتصادية أكثر حيوية وحراكا، يأتي ذلك بعد التوقيع يوم أمس على جملة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي ستقود إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين بنسبة 400 في المائة.
وأمام هذه التطورات، على صعيد العلاقات السعودية المصرية، فإن جسر الملك سلمان للنقل البري، يمثل علامة فارقة على صعيد القرارات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، التي تم الإعلان عنها يوم أمس في القاهرة، فيما من المنتظر أن تشمل اتفاقية منع الازدواج الضريبي نحو 140 سلعة.
وفي هذا الشأن، أبدى مجلس الأعمال السعودي المصري تفاؤلا كبيرا، بمستقبل التجارة البينية بين المملكة ومصر خلال السنوات المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته أن يقفز حجم هذه التجارة بنسبة 400 في المائة، بعد تشغيل جسر الملك سلمان بن عبد العزيز البري.
وبحسب تقديرات اقتصادية حديثة، فإن حجم الواردات المصرية إلى السوق السعودية يبلغ حاليا نحو 3.7 مليار دولار، وسط توجه نحو زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، بعد اتفاق البلدين على منع الازدواج الضريبي، وتحفيز حركة التجارة البينية.
وفي هذا الشأن، أكد مازن بترجي، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن جسر الملك سلمان بن عبد العزيز البري، والذي سيربط السعودية بمصر، سيزيد من حركة التجارة البينية، وسيرفع من مستوى تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.
وقال بترجي في هذا السياق: «سيكون هناك زيادة في حجم تنقل الركاب، مما يساهم في انتعاش السياحة، ورفع حجم التجارة البينية، كما أن تكلفة النقل على القطاع التجاري ستنخفض، مما يقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار البضائع»، متوقعًا في الوقت ذاته أن يقود إنشاء هذا الجسر إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 400 في المائة.
ولفت بترجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي بين السعودية ومصر، من المنتظر أن تشمل نحو 140 سلعة، سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التجارة البينية والاستثمارية بين السعودية ومصر، ستدخل في مرحلة تاريخية جديدة، بعد الاتفاقيات المبرمة يوم أمس.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تضاعفت فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات، والأعوام الأربعة الأولى من القرن الحالي، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية، إذ احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).
وتحرص السعودية ومصر على الارتقاء بالمسار الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008. في وقت يعد فيه المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات، سواء بصورة مستقلة أو مشتركة، مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد القوى البشرية في سوق العمل السعودي، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يقدر بنحو 1.8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن العدد يزيد عن هذا الرقم. وبشكل عام تمثل الأيدي العاملة المصرية رقما مهما على قائمة العاملين في السعودية، إذ يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
يشار إلى أن المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر عقد خلال وقت قياسي لقاءات متتالية، واجتماعات مكثفة، توصل من خلالها إلى برنامج تعاوني يضم اتفاقيات متطورة، ومذكرات تفاهم متجددة، تستهدف دفع القطاعين العام والخاص نحو تحقيق شراكات أكبر، وزيادة التبادل التجاري، مسطرا بذلك أعلى درجات التنسيق الاقتصادي المتقدم.
ويمثل المجلس التنسيقي السعودي المصري، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مركزا مهما لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، كما أنه يزيد من عمق العلاقات السعودية المصرية، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المجلس نموذجا يحتذى به في العالم العربي.