«جسر الملك سلمان».. شريان الحياة الرابط بين آسيا وأفريقيا

قرار سياسي «حسمه» خادم الحرمين.. في انتظار اختيار الفنيين لـ«أفضل سيناريو»

جانب من لقاء خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري في قصر الاتحادية يوم أمس (تصوير: بندر الجلعود)

في خطوة وصفها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بـ«التاريخية»، أُطلق في القاهرة أمس، مشروع إنشاء الجسر المزمع إقامته لربط قارة آسيا بأفريقيا، وهو الجسر الذي اقترح الرئيس المصري على الهواء بأن يحمل اسم «الملك سلمان» خلال مؤتمر جمع الزعيمين في قصر الاتحادية أمس.
وحسم الملك سلمان هذا الملف، معلنا أنه اتفق مع الرئيس السيسي على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين، موضحا أن هذه تعد خطوة تاريخية، تمثل في ربط البر بين القارتين الآسيوية والأفريقية وتعد نقلة نوعية عظمة، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستوى متميز وغير مسبوق.
وحول التفاصيل الفنية للمشروع، خاصة في ظل تداول عدد كبير من التكهنات أمس، أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات المصري، أن الإجراءات السياسية لإنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية تم الانتهاء منها، لافتا إلى أنهم حاليًا بصدد البدء في الإجراءات الفنية، قائلا: «حان الآن دور الفنيين بالبلدين لتحديد كيفية إنشاء الجسر».
وأضاف السعيد، في تصريح إعلامي، أن «الفنيين بالسعودية ومصر هم من سيحددون أين يبدأ الجسر وأين ينتهي، وكذلك كيفية إنشائه، وطوله».
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة إلى وجود عدد من الدراسات التي تخص التفاصيل الهندسية والبدائل للمشروع، موضحة أن هناك عدة دراسات ومخططات من الجانب المصري وليست واحدة فقط، والأمر ينتظر آراء الخبراء من البلدين لاختيار أفضلها.
وعلى حسب المصادر، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة لتأسيس الجسر، وتعتمد كل منها على تكلفة محتملة ورسم تخطيطي مختلف، تبعا لدراسات التربة، ومسار الجسر، واتجاهات وعدد المخارج والمداخل.
ومن بين الدراسات، فإن الأكثر ترجيحا هي أن يمتد الجسر من شمال غربي المملكة إلى شبه جزيرة سيناء بطول من 7 إلى 10 كيلومترات في مياه البحر الأحمر، على أن يشمل طريقين للسيارات وخطا للسكك الحديدية.
وقدر بعض الخبراء، ومن بينهم وزير النقل المصري الأسبق الدكتور إبراهيم الدميري، الزمن المتوقع لإنجاز المشروع بنحو 5 سنوات. فيما تحدث وزير النقل الحالي عن التكلفة المقدرة للجسر، وما أثير حول أنها تقع في حدود ملياري دولار، وعلق قائلا: «لا يمكن التحدث عن التكلفة الآن، وما أعلن سابقا غير اليوم.. الحديث عن التكلفة سيعد نوع من الاستعجال». وأوضحت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التكلفة يمكن تقديرها بناء على اختيار النموذج الأنسب للتنفيذ، وليس قبل ذلك.
وقال رئيس هيئة الطرق والكباري المصرية، اللواء عادل ترك، إن الجسر بمثابة شريان للحياة يربط بين مصر والمملكة ومن المرجح أن يساهم في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بصورة كبيرة. ويختصر الجسر أياما لعبور البضائع عبر المضايق للوصول من وإلى أوروبا، بحجم تجارة يقدر بنحو 200 مليار دولار.
ومن المقرر أن يصل جسر الملك سلمان بين شمال المملكة إلى شرق مصر، ويساهم في زيادة التبادل التجاري ونقل الصادرات ويعد وسيلة أكثر أمان للمسافرين من السياح والحجاج والمعتمرين من التنقل عن طريق العبارات في البحر الأحمر.
وأضاف ترك لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح الملك سلمان لإنشاء الجسر يعد فكرة في غاية الرقي لما ستحدثه من رواج في الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن جسر الملك سلمان سوف يحمل فوائد لمصر، منها تسهيل عملية نقل البضائع وانتقال الحجاج والعمالة المصرية، وكذا انتقال الأشقاء السعوديين إلى مصر وتبادل الصادرات بين البلدين الشقيقين.
ولفت رئيس هيئة الطرق والكباري المصرية إلى الجسر القائم بين المملكة والبحرين، ودورة في تسهيل الانتقال إلى البلدين، حيث قال: «الرئيس السيسي قال إن مصر قريبة من المملكة وهذا الجسر سيزيد من قربنا بالسعودية».
ومن الزاوية الاستراتيجية يعد الجسر هو أول طريق بري يربط بين عرب آسيا وعرب أفريقيا منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، وظلت أصابع الاتهام تشير إلى دور إسرائيلي في تعطيل المشروع، حيث اعتبرته إسرائيل بمثابة تهديد استراتيجي يؤثر بشكل سلبي على الممر البحري في مضيق تيران بالبحر الأحمر.
ويرى الباحث المصري في الشؤون الاقتصادية، دكتور إبراهيم الغيطاني، أن جسر الملك سلمان سوف ينوع من وسائل الاتصال الاقتصادية بين البلدين.
وقال الغيطاني لـ«الشرق الأوسط»: «بعيدا عن الأهمية الاقتصادية للجسر، إلا أنه يعد رمزا سياسيا، يدل على تقوية العلاقات بين البلدين على كل المستويات»، وتابع: «أعتقد أن مصر ستعتمد بشكل كبير على الجسر في نقل الحجاج والبضائع والأفراد من وإلى المملكة». ويحمل مشروع جسر الملك سلمان فوائد كثيرة لمصر حيث تشمل الحركة التجارية بين مصر والسعودية، وزيادة الدخل الاقتصادي من خلال عبور البترول. ووجه الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال.