اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر ضربة في وجه المشككين في عمق العلاقات

بعد التوقيع ترفع إلى الجهات الدولية لتوثيقها

اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر ضربة في وجه المشككين في عمق العلاقات
TT

اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر ضربة في وجه المشككين في عمق العلاقات

اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر ضربة في وجه المشككين في عمق العلاقات

أجمع متخصصون في الشأن السياسي، على أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، تؤكد على أن هناك إرادة سياسية بين البلدين لحل كل الموضوعات العالقة، ورسم صورة واضحة لأهمية العلاقة بين الجانبين على المدى البعيد.
وأكد الخبراء السياسيون، أن هذه الاتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تؤسس لمرحلة قادمة من الأمن والاستقرار لعموم المنطقة العربية، وتبعث رسائل قوية عن عمق العلاقات السعودية المصرية، وخصوصا أن مثل هذه الاتفاقيات ترفع للمنظمات الدولية وتوثق في الجهات القضائية.
وأشار إبراهيم آل مرعي، الخبير الاستراتيجي، إلى أن ترسيم الحدود بين الدول بصفة عامة، هو أحد عوامل الاستقرار، سواء كان بريا أو بحريا، وإبرام هذه الاتفاقية لملف عالق بين السعودية ومصر، يشير إلى إنهاء هذا الملف بشكل أخوي من قبل القيادتين في مصر والسعودية، وهي الطريقة الواضحة والموثقة في حل بعض الملفات العالقة بين الدولتين، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية سترفع إلى الأمم المتحدة والجهات القانونية في المجتمع الدولي، لتثبيتها لتكون وثيقة قانونية رسمية.
وشدد آل مرعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن توقيع الاتفاقيات الحدودية من أهم عوامل الاستقرار بين الدول، ونرى كثيرا من الحروب التي نشبت أو الخلافات أو النزاعات، يعود إلى أن هناك حدودا لم ترسم، واستمر الحال لسنوات تجاوزت 40 عاما، لذلك فإن القيادتين في السعودية وفي مصر تدركان حساسية مثل هذه الملفات، فسارعتا في إيجاد الحلول لها، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، موضحا أن الكثير من الدول في العالم العربي لم ترسم حدودها، فأصبحت هناك ملفات عالقة بين الأشقاء، لذا السعودية حريصة على أن يكون هناك ترسيم للحدود البرية والبحرية مع كافة الدول، حتى لا يكون هناك خلافات مع الدول الشقيقة، ومن أهمها مصر.
وحول بيان «الإخوان المسلمين»، أكد آل مرعي، أن السعودية عندما تتعامل مع مصر فهي تتعامل مع جمهورية مصر العربية، أيا كان الرئيس؛ لأن مصر بشعبها وأرضها وعمقها الاستراتيجي هي التي تتعامل معها السعودية، فأي بيان، أو أي اعتراض على ما وقعته السعودية ومصر، يعد غير مهم ولا ينظر إليه، فهناك من يريد ويسعى إلى أن تكون هناك علاقات متوترة بين السعودية ومصر، سواء كانت تلك الجهات أحزابا، أو دولا، لا تريد هذا التقارب السعودي المصري الذي سيضمن الاستقرار في العالم العربي. وهذه الاتفاقية بين دولتين، وليست بين حزبين أو فئتين، وستبقى هذه الاتفاقية ثابتة وراسخة وقوية، لتؤكد تقارب الإرادة السياسية، ولا يوجد هناك من يلغي هذه الاتفاقيات التي تؤسس لمرحلة مقبلة من الأمن والاستقرار.
من جهته، قال الدكتور عبد الله العسكر، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدود البحرية مع مصر لم ترسم منذ سنوات، وكانت هناك اتفاقيات جانبية لم تفعل، وخصوصا أن السعودية تمتلك كثيرا من الجزر في البحر الأحمر كانت موضع خلاف، بعد أن سلمتها السعودية لمصر إبان حربها مع إسرائيل، لتستفيد منها مصر بشكل مؤقت، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية بين القيادتين السعودية والمصرية، ستعجل بحل كل المشكلات الحدودية البحرية.
وأكد الدكتور العسكر، أن السعودية تمتلك كل الوثائق التاريخية التي تؤكد امتلاكها كثيرا من الجزر في البحر الأحمر، وهو ما يعرف بالجغرافيا السياسية، ولم تحدث حول هذه الجزر مشكلات في وقت سابق بين السعودية ومصر، وهذا هو الوقت الملائم لتصحيح المسار بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح للجان ما بين البلدين وضع كل الأطر القانونية التي تضمن حقوق الجانبين.
ولفت إلى أن هناك عوائد استراتيجية كبيرة، كون هذه الجزر مهمة لاعتبارات عدة، منها أنها تعطي قيمة مضافة إلى البلد مالكة هذه الجزر، لكونها في البحر الأحمر، وتشكل ممرا مائيا استراتيجيا دوليا مهما جدا، فكونك تملك جزرا على البحر، ليس بالأمر السهل، إذ يمكنك أن تقيم عليها مدنا صناعية وسياحية، وموانئ لإعادة الشحن والتصدير، وهذه من الفوائد الاقتصادية بخلاف الفوائد السياسية.
وأضاف الدكتور العسكر، أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات، وفي هذه المرحلة التي تشهد تعاقبا في الحكومات واختلافا في الرؤى في عموم المنطقة العربية، فلا يكون هناك مدخل للمشكلات بين الدول أو ملجأ للإرهاب، أو تستولي عليها إحدى الدول الراعية للإرهاب، أو إسرائيل، لتكون ذريعة لتحتك بشكل مباشر أو غير مباشر مع السعودية.
وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية، أن هذا الاتفاق على تعيين الحدود، نابع من إرادة سياسية لحلها، قد يكون هناك نقاط يطول الاتفاق عليها، فيكون هناك الاحتكام للحقوق التاريخية، وإن اختلفوا توجهوا إلى المحكمة الدولية، كما حدث ما بين البحرين وقطر، إلا أن المبدأ لحل الملفات العالقة يؤكد على أهمية العلاقات بين البلدين.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.