الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

على مساحة 1.5 مليون متر مربع وتضم فنادق وأبراجًا سكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية
TT

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

أعلنت شركة السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد)، الذراع الاستثمارية للخطوط السعودية، عن توقيع عقد أول صفقة لها مع شركة الخطوط السعودية للتموين، لاستثمار جزء من المدينة السكنية التابعة لها في جدة (غرب السعودية).
وقال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «سارد»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه الجديد للسعودية هو استثمار الأراضي والمواقع التي تملكها السعودية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق عوائد مالية يتم توظيفها في خدمة أهداف المؤسسة الأساسية، وهي تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتحديث أسطول الطائرات بما يواكب تطلعات ضيوف السعودية.
وبيّن أنه يجري العمل على طرح مشروع ضخم وطموح للخطوط السعودية سيكون داعما إضافيا لمشروعاتها التوسعية خلال المراحل المستقبلية، وذلك بطرح رخصة استثمار لمدينة السعودية في حي الخالدية في جدة، حيث سيتم إنشاء أبراج تجارية وسكنية، وسيتم طرحها للاستثمار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مساحة المدينة تبلغ 1.5 مليون متر مربع.
وأوضح أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية جيدة للمؤسسة يساعدها في أعمال التوسع والتطوير، حيث إن الإنشاءات سيقوم بها مستثمرون يتم التعامل معهم من قبل الخطوط السعودية، لأنها ترغب في التركيز في المقام الأول على أعمالها الأساسية، وأن تكون المشروعات العقارية من اهتمامها من جانب تطوير إدارتها ومكاتبها، أما بالنسبة للمشروعات الأخرى فستكون مرتبطة بالشراكات مع القطاع الخاص، الذي يمتلك القدرة والآليات على الاستثمار.
وبموجب العقد الذي وقعته «سارد» مع شركة الخطوط السعودية للتموين الذي يمتد لسبع سنوات ستقوم الأخيرة بتحسين وتطوير «الموتيل»، ليضاهي فنادق فئة أربع نجوم، وذلك بإعادة تجهيزه وتأثيثه وتشغيله، بالإضافة إلى المركز الترفيهي الذي يقع بجوار «الموتيل»، وكذلك تولي مسؤولية الحفاظ على سلامة وصيانة المباني وتوفير أي مستلزمات أخرى خلال فترة الاستثمار.
ويشمل المشروع ثمانية مبانٍ داخل مدينة السعودية، ويحتوي كل مبنى على 12 وحدة سكنية بإجمالي 96 وحدة لكامل المشروع، وسيتم استغلال إحداها باعتبارها مكتب استقبال وإدارة للمشروع، وستضيف الخطوط السعودية للتموين الخدمات اللازمة لنزلاء «الموتيل».
من جهته، قال وجدي الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، إن توقيع العقد مع شركة «سارد» يعكس التوجه الاستراتيجي الطموح لشركة الخطوط السعودية للتموين من حيث توسيع مجال عملها، ليشمل بالإضافة إلى تموين الطائرات، إدارة وتشغيل «الموتيل»، وخلق مفهوم جديد لخدمات الضيافة من خلال تقديم حلول متكاملة مميزة ورفيعة المستوى مستمدة من خبرة «التموين».
وأشار الغبان إلى أن المشروع سيوفر كثيرا من الوظائف في قطاع الضيافة للشباب السعودي، منوها بأن «التموين» تطبق آلية دقيقة في اختيار واستقطاب النخبة والمتميزين من الكفاءات الوطنية، وتعمل على تقديم الحوافز وتهيئة بيئة العمل المناسبة.
وأضاف: «نهتم بتطوير مستوى جميع موظفينا من خلال إشراكهم في دورات داخل وخارج المملكة تهتم بتقديم صناعه الضيافة على أرقى المستويات».
من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، إن المشروع الجديد سيكون أحد روافد المؤسسة لتحسين إيراداتها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المشروعات الاستثمارية داخل مدينة السعودية، وستوكل إلى القطاع الخاص لإنشائها واستثمارها وإدارتها.
ويعد مشروع «الموتيل» أول مشروع سياحي تقيمه الخطوط السعودية عن طريق «سارد»، وهي الذراع الاستثمارية العقارية لها، حيث يمثل هذا المشروع جزءا من مشروع تطوير مدينة السعودية.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.