الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

على مساحة 1.5 مليون متر مربع وتضم فنادق وأبراجًا سكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية
TT

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

أعلنت شركة السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد)، الذراع الاستثمارية للخطوط السعودية، عن توقيع عقد أول صفقة لها مع شركة الخطوط السعودية للتموين، لاستثمار جزء من المدينة السكنية التابعة لها في جدة (غرب السعودية).
وقال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «سارد»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه الجديد للسعودية هو استثمار الأراضي والمواقع التي تملكها السعودية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق عوائد مالية يتم توظيفها في خدمة أهداف المؤسسة الأساسية، وهي تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتحديث أسطول الطائرات بما يواكب تطلعات ضيوف السعودية.
وبيّن أنه يجري العمل على طرح مشروع ضخم وطموح للخطوط السعودية سيكون داعما إضافيا لمشروعاتها التوسعية خلال المراحل المستقبلية، وذلك بطرح رخصة استثمار لمدينة السعودية في حي الخالدية في جدة، حيث سيتم إنشاء أبراج تجارية وسكنية، وسيتم طرحها للاستثمار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مساحة المدينة تبلغ 1.5 مليون متر مربع.
وأوضح أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية جيدة للمؤسسة يساعدها في أعمال التوسع والتطوير، حيث إن الإنشاءات سيقوم بها مستثمرون يتم التعامل معهم من قبل الخطوط السعودية، لأنها ترغب في التركيز في المقام الأول على أعمالها الأساسية، وأن تكون المشروعات العقارية من اهتمامها من جانب تطوير إدارتها ومكاتبها، أما بالنسبة للمشروعات الأخرى فستكون مرتبطة بالشراكات مع القطاع الخاص، الذي يمتلك القدرة والآليات على الاستثمار.
وبموجب العقد الذي وقعته «سارد» مع شركة الخطوط السعودية للتموين الذي يمتد لسبع سنوات ستقوم الأخيرة بتحسين وتطوير «الموتيل»، ليضاهي فنادق فئة أربع نجوم، وذلك بإعادة تجهيزه وتأثيثه وتشغيله، بالإضافة إلى المركز الترفيهي الذي يقع بجوار «الموتيل»، وكذلك تولي مسؤولية الحفاظ على سلامة وصيانة المباني وتوفير أي مستلزمات أخرى خلال فترة الاستثمار.
ويشمل المشروع ثمانية مبانٍ داخل مدينة السعودية، ويحتوي كل مبنى على 12 وحدة سكنية بإجمالي 96 وحدة لكامل المشروع، وسيتم استغلال إحداها باعتبارها مكتب استقبال وإدارة للمشروع، وستضيف الخطوط السعودية للتموين الخدمات اللازمة لنزلاء «الموتيل».
من جهته، قال وجدي الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، إن توقيع العقد مع شركة «سارد» يعكس التوجه الاستراتيجي الطموح لشركة الخطوط السعودية للتموين من حيث توسيع مجال عملها، ليشمل بالإضافة إلى تموين الطائرات، إدارة وتشغيل «الموتيل»، وخلق مفهوم جديد لخدمات الضيافة من خلال تقديم حلول متكاملة مميزة ورفيعة المستوى مستمدة من خبرة «التموين».
وأشار الغبان إلى أن المشروع سيوفر كثيرا من الوظائف في قطاع الضيافة للشباب السعودي، منوها بأن «التموين» تطبق آلية دقيقة في اختيار واستقطاب النخبة والمتميزين من الكفاءات الوطنية، وتعمل على تقديم الحوافز وتهيئة بيئة العمل المناسبة.
وأضاف: «نهتم بتطوير مستوى جميع موظفينا من خلال إشراكهم في دورات داخل وخارج المملكة تهتم بتقديم صناعه الضيافة على أرقى المستويات».
من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، إن المشروع الجديد سيكون أحد روافد المؤسسة لتحسين إيراداتها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المشروعات الاستثمارية داخل مدينة السعودية، وستوكل إلى القطاع الخاص لإنشائها واستثمارها وإدارتها.
ويعد مشروع «الموتيل» أول مشروع سياحي تقيمه الخطوط السعودية عن طريق «سارد»، وهي الذراع الاستثمارية العقارية لها، حيث يمثل هذا المشروع جزءا من مشروع تطوير مدينة السعودية.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.