انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

سعر برميل برنت وصل إلى 41.70 دولار

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط
TT

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

ارتفع سعر خام برنت أمس بنحو 5.76 في المائة ليصل إلى 41.70 دولار للبرميل، بسبب تصريحات إيجابية من وزير الطاقة الروسي، وانخفاض قيمة الدولار العملة المقوَّم بها النفط.
وانخفض مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية، أمس بحلول الثالثة بتوقيت جرينتش بنحو 0.30 في المائة، ليصل إلى 94.23 نقطة، ليواصل انخفاضه المستمر منذ صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي منتصف الأسبوع الماضي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الجمعة، إنه يأمل في أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام، في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
وكانت دول روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر قد اتفقت في فبراير (شباط) الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) ، لكنها قالت: إن ذلك الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين.
ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل (نيسان) الحالي، إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في أوبك وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 في المائة منذ منتصف 2014.
وتشير تقديرات موسكو إلى أن سوق النفط متخمة بفائض في المعروض يقارب الـ1.5 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك للصحافيين على هامش المؤتمر «بالطبع نأمل في التوصل إلى اتفاق وإلا لما كنا سنناقش هذه القضية».
وأضاف أنه تجري مناقشة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى. وأبلغ مصدر من أوبك «رويترز» أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير أو فبراير أو مارس (آذار) أو حتى مستويات الربع الأول من العام، وضخت روسيا ومنظمة أوبك كميات قريبة من المستويات القياسية في يناير.
وبلغت إمدادات روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أعلى مستوياتها في 30 عاما الشهر الماضي لتسجل 10.91 مليون برميل يوميا.
وأبلغ مصدران قريبان من وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أمس، أن إنتاج البلاد قد ينخفض إلى 10.84 - 10.86 مليون برميل يوميا هذا الشهر، مقارنة مع مستويات يناير التي بلغت 10.88 مليون برميل يوميا.
وقال النائب الأول لوزير الطاقة أليكسي تيكسلر للصحافيين اليوم، إن إنتاج النفط الروسي قد يتراوح بين 536 مليون و540 مليون طن هذا العام، أو ما بين 10.73 مليون و10.81 مليون برميل يوميا، وقد تزيد صادرات النفط 3.5 في المائة في العام الحالي.
ورفضت إيران تجميد الإنتاج عند مستويات يناير؛ إذ تريد طهران العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على إيران في أوائل 2012؛ بسبب برنامجها النووي وهو ما قلص صادرات طهران من الخام من ذروتها البالغة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية، أمس الجمعة، إن العلاوة السعرية لمزيج برنت فوق خام دبي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، بعد ارتفاع خام القياس العالمي قبيل أعمال صيانة في حقول نفطية قد تقلص إمدادات المعروض.
وذكرت المصادر أن الفرق بين خامي برنت ودبي في عقود يونيو (حزيران) بلغ 3.65 دولار للبرميل بارتفاع 28 سنتا عن إغلاق أول من أمس الخميس.
وتشير حسابات «رويترز» إلى أن هذا هو أعلى فارق بين الخامين منذ 14 يناير الماضي. ويجعل اتساع الفارق الخامات المرتبطة بخام دبي أكثر جاذبية من تلك المسعرة على أساس برنت.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.