انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

سعر برميل برنت وصل إلى 41.70 دولار

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط
TT

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

ارتفع سعر خام برنت أمس بنحو 5.76 في المائة ليصل إلى 41.70 دولار للبرميل، بسبب تصريحات إيجابية من وزير الطاقة الروسي، وانخفاض قيمة الدولار العملة المقوَّم بها النفط.
وانخفض مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية، أمس بحلول الثالثة بتوقيت جرينتش بنحو 0.30 في المائة، ليصل إلى 94.23 نقطة، ليواصل انخفاضه المستمر منذ صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي منتصف الأسبوع الماضي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الجمعة، إنه يأمل في أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام، في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
وكانت دول روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر قد اتفقت في فبراير (شباط) الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) ، لكنها قالت: إن ذلك الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين.
ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل (نيسان) الحالي، إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في أوبك وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 في المائة منذ منتصف 2014.
وتشير تقديرات موسكو إلى أن سوق النفط متخمة بفائض في المعروض يقارب الـ1.5 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك للصحافيين على هامش المؤتمر «بالطبع نأمل في التوصل إلى اتفاق وإلا لما كنا سنناقش هذه القضية».
وأضاف أنه تجري مناقشة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى. وأبلغ مصدر من أوبك «رويترز» أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير أو فبراير أو مارس (آذار) أو حتى مستويات الربع الأول من العام، وضخت روسيا ومنظمة أوبك كميات قريبة من المستويات القياسية في يناير.
وبلغت إمدادات روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أعلى مستوياتها في 30 عاما الشهر الماضي لتسجل 10.91 مليون برميل يوميا.
وأبلغ مصدران قريبان من وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أمس، أن إنتاج البلاد قد ينخفض إلى 10.84 - 10.86 مليون برميل يوميا هذا الشهر، مقارنة مع مستويات يناير التي بلغت 10.88 مليون برميل يوميا.
وقال النائب الأول لوزير الطاقة أليكسي تيكسلر للصحافيين اليوم، إن إنتاج النفط الروسي قد يتراوح بين 536 مليون و540 مليون طن هذا العام، أو ما بين 10.73 مليون و10.81 مليون برميل يوميا، وقد تزيد صادرات النفط 3.5 في المائة في العام الحالي.
ورفضت إيران تجميد الإنتاج عند مستويات يناير؛ إذ تريد طهران العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على إيران في أوائل 2012؛ بسبب برنامجها النووي وهو ما قلص صادرات طهران من الخام من ذروتها البالغة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية، أمس الجمعة، إن العلاوة السعرية لمزيج برنت فوق خام دبي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، بعد ارتفاع خام القياس العالمي قبيل أعمال صيانة في حقول نفطية قد تقلص إمدادات المعروض.
وذكرت المصادر أن الفرق بين خامي برنت ودبي في عقود يونيو (حزيران) بلغ 3.65 دولار للبرميل بارتفاع 28 سنتا عن إغلاق أول من أمس الخميس.
وتشير حسابات «رويترز» إلى أن هذا هو أعلى فارق بين الخامين منذ 14 يناير الماضي. ويجعل اتساع الفارق الخامات المرتبطة بخام دبي أكثر جاذبية من تلك المسعرة على أساس برنت.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.