وزير الخارجية الأميركي يصل العراق في زيارة رسمية

يلتقي خلالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس حكومة إقليم كردستان

وزير الخارجية الأميركي يصل العراق في زيارة رسمية
TT

وزير الخارجية الأميركي يصل العراق في زيارة رسمية

وزير الخارجية الأميركي يصل العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى العراق اليوم (الجمعة)، في زيارة رسمية لإظهار الدعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادًا متداعيًا ومعركة لاستعادة أراض يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف.
وأثار العبادي، الأسبوع الماضي، قلق النخبة السياسية في العراق باقتراح تعديل وزاري يهدف إلى مكافحة الفساد المستشري، ويستبدل بسياسيين مخضرمين تكنوقراطًا وأكاديميين.
ويسعى العبادي إلى تخليص الوزارات العراقية من قبضة طبقة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية المعمول به بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لتحقيق الثروة والنفوذ من خلال الفساد.
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يضر الوضع السياسي المضطرب بجهود العراق لاستعادة أراض خسرها لصالح التنظيم المتطرف، خصوصًا مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق التي سيطر عليها مقاتلو التنظيم حين انهار جانب من الجيش العراقي عام 2014.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان: «سيسلط الوزير الضوء على دعمنا القوي للحكومة العراقية، بينما تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة».
وخلال الأسبوعين الماضيين، تمكنت القوات العراقية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة مناطق مهمة في المنطقة في محيط هيت، وهي بلدة مهمة على بعد 130 كيلومترا شمال غربي بغداد.
وكان قائد عملية استعادة الموصل يوم الأربعاء، قد أعلن أنّ الهجوم الذي يوصف بأنه المرحلة الأولى من استعادة المدينة الشمالية أوقف إلى حين وصول تعزيزات قادرة على المحافظة على الأرض التي ستُستعاد. وفي وقت سابق من الأسبوع قبل أن يتوجه كيري إلى العراق في طائرة عسكرية، ذكر مسؤول أميركي كبير في واشنطن للصحافيين أن «المشاحنات السياسية في العراق.. هي بالقطع قضية تقلقنا». وأضاف أن كيري يعتزم «تشجيع العراقيين على ألا يغيب عن نظرهم وهم يبحثون التعديل الوزاري، ضرورة مواصلة التركيز على المعركة» ضد تنظيم داعش، مؤكدًا الحاجة إلى «التخطيط المتواصل وبحرص» لاستعادة الموصل.
وتعاني بغداد أيضًا من انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم، وهو ما قلص المصدر الرئيسي لعائداتها.
وأمس، قال صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد إنّ العراق ينوي خفض سعر النفط المتوقع في ميزانيته لعام 2016 إلى نحو 32 دولارًا للبرميل من 45 دولارًا، ممّا سيزيد العجز بعدة مليارات من الدولارات.
وأفادت الخارجية الأميركية بأنه إلى جانب اجتماعه مع العبادي، يعتزم كيري إجراء محادثات مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري ومع رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان برزاني.



الزيوت الغذائية عالقة بين ضعف الطلب والرهانات على الديزل الحيوي

فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
TT

الزيوت الغذائية عالقة بين ضعف الطلب والرهانات على الديزل الحيوي

فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)

قال دوراب ميستري، محلل شؤون الزيوت الغذائية، إن أسواق الزيوت القابلة للأكل عالمياً تشهد تقلبات غير متوقَّعة، إذ يدفع تعطل إمدادات الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط إلى تنامي الآمال في ارتفاع الطلب على الديزل الحيوي، في حين يلقي تراجع مشتريات كبار المستوردين بظلاله على توقعات الأسعار.

وأوضح ميستري، مدير شركة السلع الاستهلاكية الهندية «جودريج إنترناشونال»، وفقاً لـ«رويترز»: «سلوكيات السوق في أوقات الحرب تختلف دائماً، وتحدث كثير من التطورات بشكل غير متوقَّع».

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات، الأسبوع الماضي، بعدما ردّت إيران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية المشتركة بالتهديد بإطلاق النار على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. وجعل هذا الارتفاع استخدام الزيوت النباتية لإنتاج الوقود الحيوي خياراً أكثر جاذبية.

وقال ميستري: «حالياً يظل الطلب على الزيوت الصالحة للأكل ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار. وتضع السوق آمالاً كبيرة على الديزل الحيوي. ويبقى أن نرى أي عامل سيطغى في النهاية».

وقفز سعر زيت النخيل الماليزي 14 في المائة، منذ بداية الشهر الحالي، ليتجاوز 4600 رينجيت للطن، مما يجعل هذا الزيت الاستوائي أغلى من زيت الصويا المنافس، باستثناء الوضع في آسيا، حيث تحافظ تكاليف الشحن المنخفضة على تنافسيته لدى المشترين.


«مونديال 2026»: إيران «تتفاوض» مع «فيفا» لنقل مبارياتها إلى المكسيك

مهدي تاج يقف بجانب «كأس العالم» يمين الصورة (رويترز)
مهدي تاج يقف بجانب «كأس العالم» يمين الصورة (رويترز)
TT

«مونديال 2026»: إيران «تتفاوض» مع «فيفا» لنقل مبارياتها إلى المكسيك

مهدي تاج يقف بجانب «كأس العالم» يمين الصورة (رويترز)
مهدي تاج يقف بجانب «كأس العالم» يمين الصورة (رويترز)

«يتفاوض» رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، لنقل مباريات إيران في دور المجموعات من «مونديال 2026» إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنت سفارة بلاده في المكسيك، الاثنين.

وقال تاج، في تصريحاتٍ نقلتها السفارة عبر منصة «إكس»: «نظراً لأن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب أعلن بوضوح أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نتوجه، بالتأكيد، إلى الولايات المتحدة».

وتابع: «نحن في مفاوضات مع (فيفا) لإقامة مباريات إيران في (كأس العالم) في المكسيك».

من جهته، أدان سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده، الاثنين، «نقص تعاون الحكومة الأميركية في منح التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي» لبعثة المنتخب الإيراني قبل «كأس العالم»، وفق بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة.

وأضاف أنه «اقترح، بدوره، على (فيفا) نقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك».

ولم يصدر رد فوري من «فيفا» عند تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معها.

ومن المقرر أن تواجه إيران في دور المجموعات من «المونديال» نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، ثم مصر في سياتل، في حين يُفترض أن يكون مقرّها خلال البطولة في توكسون بولاية أريزونا.

وبينما أكد ترمب أن المنتخب الإيراني «مرحَّب به» في الولايات المتحدة الشريكة في استضافة البطولة، إلى جانب كندا والمكسيك، قال، الأسبوع الماضي، إن لاعبي «تيم ملي» لن يكونوا في «أمان» على الأراضي الأميركية، دون تحديد طبيعة التهديدات.

وأكّد رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو، في وقت سابق، أن ترمب وعده باستقبال المنتخب الإيراني.

وردّ المنتخب، عبر حسابه على «إنستغرام»، قائلاً: «لا أحد يستطيع استبعاد منتخب إيران من (كأس العالم)».

يأتي هذا التوتر في ظل الهجوم الواسع الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير (شباط) الماضي، ضد الجمهورية الإسلامية التي ردّت بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة على الأراضي الإسرائيلية وعلى أهداف أميركية في دول المنطقة.


«نيكي» يتراجع لليوم الرابع متأثراً بضغوط التكنولوجيا وأسعار النفط

رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

«نيكي» يتراجع لليوم الرابع متأثراً بضغوط التكنولوجيا وأسعار النفط

رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 53799.39 نقطة، مواصلاً تراجعه لليوم الرابع على التوالي. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45 في المائة إلى 3627.07 نقطة.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط خلال الليلة السابقة، مما أدى إلى انتعاش معنويات المستثمرين التي تضررت بشدة جراء الحرب الإيرانية المستمرة. إلا أن أسعار النفط الخام عادت إلى الارتفاع في التداولات الآسيوية، في حين ظلت أسهم شركات التكنولوجيا ضعيفة عقب عرض قدمته شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «باع المستثمرون أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لعدم وجود مفاجأة إيجابية كبيرة في تصريحات (إنفيديا) خلال الليلة السابقة. ويتحرك مؤشر (نيكي) عكسياً مع أسعار النفط هذه الأيام». وأنهت «إنفيديا» تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، مكونات جديدة في المؤتمر السنوي للمطورين.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة «إنفيديا»، بنسبة 2.5 في المائة، مما شكّل أكبر ضغط على مؤشر «نيكي». وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.8 في المائة.

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 166 شركة مقابل انخفاض أسهم 56 شركة. وكانت شركة «كاواساكي كيسن» للشحن هي الرابحة بنسبة 6.3 في المائة، تليها شركة «دايتشي سانكيو» للأدوية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.9 في المائة.

أما أكبر الخاسرين فكانوا من موردي قطاع التكنولوجيا، ومنهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز» التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.2 في المائة، ثم شركة «ليزرتك» التي تراجعت أسهمها بنسبة 5.2 في المائة.

زيادة الطلب

وفي سوق السندات، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مدفوعةً بارتفاع العائدات مؤخراً، مما أدى إلى زيادة الطلب في مزاد سندات لأجل 20 عاماً. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.260 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 3.135 في المائة. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات.

وقد ارتفعت عوائد السندات في جميع أنحاء العالم مع تصاعد الحرب في إيران، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي وحاجة البنوك المركزية إلى كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، قبل أن تُصدر وزارة المالية سندات بقيمة 800 مليار ين (5.03 مليار دولار).

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، 3.25، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد 0.009، وهي قريبة من أدنى مستوى مسجل، ما يُعد مؤشراً إيجابياً آخر على إقبال المشترين.

ويتوقع محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، جين تانيغوتشي، أن تُعزز خطة وزارة المالية لخفض إصدار سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة الطلب على مبيعات الدين. وقال تانيغوتشي، في مذكرة قبل مزاد الثلاثاء: «من شأن هذه التغييرات أن تُسهم بشكل كبير في تضييق الفجوة بين العرض والطلب في قطاع السندات طويلة الأجل للغاية، مما قد يُؤكد نية وزارة المالية الاستمرار في تقصير متوسط آجال استحقاق إصداراتها الجديدة».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة وضعف الين يُعززان الحاجة إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وأكد مجدداً استعداد البنك المركزي للتدخل في سوق سندات الحكومة اليابانية إذا لزم الأمر.

وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.545 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.785 في المائة.

أما عائد السندات لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، فقد استقر عند 1.275 في المائة. في حين انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.680 في المائة.