الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف مدني بسبب القتال في دارفور

المنظمة الدولية اتهمت السودان بتقييد حركة بعثة حفظ السلام

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف مدني بسبب القتال في دارفور
TT

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف مدني بسبب القتال في دارفور

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف مدني بسبب القتال في دارفور

كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 130 ألف مدني هربًا من المعارك الطاحنة التي تدور بين الجيش السوداني وحركات متمردة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في جبل مرة بإقليم دارفور غرب السودان. واتهم مسؤول رفيع بالمنظمة الدولية الحكومة السودانية بتقييد حركة بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، مما حال دون تدقيق أرقام المتأثرين بالحرب.
وقال وكيل الأمين العام ورئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إيرفيه لادسو، وفقًا لنشرة صحافية وزعتها «يوناميد» في الخرطوم أمس، إن المواجهات والغارات الجوية لا تزال تتواصل في الإقليم، وإن الحكومة أرسلت مزيدا من التعزيزات. وأوضح لادسو، أثناء جلسة بمجلس الأمن لبحث تطور الأوضاع في دارفور، أن المنظمات الإنسانية تقدر عدد الذين نزحوا حتى نهاية مارس (آذار) الماضي بما لا يقل عن 138 ألف نازح، فروا من منطقة جبل مرة التي يدور فيها القتال، إلى ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور التي تحيط بالسلسلة الجبلية المعروفة بجبل مرة.
ووفقًا لوكيل الأمين العام فإن القيود التي تفرضها حكومة الخرطوم على تنقل العاملين في المجال الإنساني وبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد)، حالت دون معرفة الخسائر في المعارك التي تدور في الإقليم.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد قدرا عدد النازحين مطلع مارس بنحو 90 ألفا في ولاية شمال دارفور وحدها، فيما تواجه «يوناميد» والعاملون الإنسانيون صعوبات في الوصول للنازحين في وسط وجنوب دارفور. وبدأت معارك جبل مرة بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي ظلت تتحصن بجبل مرة منذ اندلاع النزاع في 2003. بيد أنها نصبت كمينًا للقوات الحكومية يناير الماضي، وعلى أثره شنت القوات الحكومية هجومًا واسعًا ضد مواقعهم.
ودعا لادسو باسم المنظمة الدولية حكومة السودان والمتمردين إلى وقف العدائيات فورًا في منطقة جبل مرة، والدخول فورًا في مفاوضات سلام غير مشروطة، مؤكدًا أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق. وقال إن القيود الحكومية على حركة حفظ السلام تجعل من إحصاء عدد الضحايا بسبب القتال غير معلوم، مما حال دون الإيفاء بالمتطلبات الإنسانية للنازحين. ووفقًا لتقارير أممية فإن القتال بين القوات الحكومية والحركات المتمردة في دارفور منذ عام 2003، وظل متواصلاً حتى الآن، أوقع أكثر من 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح 2.6 مليون شخص.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.