إردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي بعدم تطبيق اتفاق المهاجرين

ذكر بتعهد «الأوروبي» بتحرير تأشيرات الدخول بحلول يونيو

اشتباكات بين مهاجرين ورجال الشرطة في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية - المقدونية أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين مهاجرين ورجال الشرطة في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية - المقدونية أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي بعدم تطبيق اتفاق المهاجرين

اشتباكات بين مهاجرين ورجال الشرطة في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية - المقدونية أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين مهاجرين ورجال الشرطة في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية - المقدونية أمس (أ.ف.ب)

مارست تركيا ضغوطا أمس على الاتحاد الأوروبي كي ينفذ التزاماته في إطار الخطة المثيرة للجدل لعودة المهاجرين، التي تباطأت بعد إقلاعها الاثنين الماضي.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن تركيا «لن تنفذ الاتفاق»، ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بـ«تعهداته»، متحدثا بشكل خاص عن إلغاء تأشيرة الدخول، اعتبارا من يونيو (حزيران) للمواطنين الأتراك الذين يريدون السفر إلى أوروبا. وقال خلال خطاب في أنقرة «هناك شروط محددة إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم بتعهداته، فإن تركيا لن تنفذ الاتفاق». وشدد إردوغان على أن «كل شيء سيتم بموجب ما وعدنا به، وحسب ما يشير إليه نص الاتفاق».
وبموجب الاتفاق الموقع في 18 مارس (آذار)، يعود إلى تركيا جميع المهاجرين الذين دخلوا إلى اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بستة مليارات يورو إلى أنقرة، ويلغي اعتبارا من شهر يونيو تأشيرات الدخول التي يفرضها على الأتراك.
والتزمت تركيا قبول عودة جميع المهاجرين الذين انطلقوا من أراضيها بشكل غير شرعي منذ 20 مارس. وينص الاتفاق، بالإضافة إلى ذلك، على أن يرسَل لاجئ سوري إلى أي دولة أوروبية مقابل كل لاجئ يعود إلى تركيا، وذلك بحدود 72 ألف شخص.
في المقابل، وافق الأوروبيون على إطلاق محادثات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسريع عملية تحرير تأشيرات الدخول للأتراك، مع الإشارة إلى عدم التشدد في المعايير. من ناحيته، قال المحلل في مؤسسة «كارنيغي أوروبا» وسفير الاتحاد الأوروبي السابق في أنقرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تركيا لا تزال بعيدة».
وأضاف: «من الخطأ أن نعتبر أن تركيا سوف تستفيد من «حسومات» على شروط الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي فقط بسبب قضية اللاجئين».
على الصعيد المالي، وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة قد تصل إلى ستة مليارات يورو. وأضاف إردوغان: «تلقينا وعودا لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن»، لافتا إلى أن ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية «على حساب موازنتنا».
وبدأ تطبيق الاتفاق رسميا، منذ الاثنين مع إبعاد أول دفعة من المهاجرين من 202 شخص من اليونان إلى تركيا. ولكن العملية توقفت منذ ذلك الحين بعد تلقي أثينا الكثير من طلبات اللجوء، وهي ملزمة بدارستها قبل القيام بأي عملية إبعاد.
وفي مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث لا يزال هناك ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر، بدأ 70 باكستانيا، الخميس، إضرابا عن الطعام احتجاجا على إبعادهم المحتمل إلى تركيا. وبدأت الحكومة اليونانية في نقل لاجئين من مخيم موريا إلى مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، وهم عائلات مع أطفال وأشخاص مسنين. وهي عملية «تهدف إلى التخفيف عن موريا»، حسب ما قال مصدر حكومي.
وأصبحت جزيرة ليسبوس رمزا للهجرة التي تواجهها أوروبا منذ العام الماضي، كما أنها تحولت إلى المدخل الرئيسي لدخول المهاجرين. ومن المنتظر أن تستقبل البابا فرنسيس في 16 أبريل (نيسان) ، حسب ما أكد الفاتيكان أمس.
وانتقدت منظمات غير حكومية بشدة الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وهي تعد تركيا «بلدا ليس آمنا» للاجئين السوريين. وتقول تركيا إنها تستقبل 2. 7 مليون لاجئ سوري تقريبا فروا من بلادهم بسبب الحرب، بينهم 250 ألفا يعيشون في مخيمات. وتكبدت أنقرة نحو 10 مليارات دولار لتلبية حاجاتهم، كما قال إردوغان. وتابع: «تلقينا رسائل شكر لعملنا مع اللاجئين وضد الإرهابيين (...) لكننا لا نفعل ذلك لتلقي الشكر».



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.