خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن «رعد الشمال» و«تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية.. أبرز مظاهر التعاون

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
TT

خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)

قال خبراء عسكريون في مصر إن «العلاقات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تتميز بالعمق»، مؤكدين أن «المناورة الأخيرة (رعد الشمال) التي شاركت فيها قوات مصرية إلى جانب كثير من الدول من جيش التحالف الإسلامي، بعثت بالكثير من الرسائل للعالم بأن الأمن القومي العربي والإسلامي وحدة واحدة لا يقبل التهديد». وأشار الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناورات التي جرت بين البلدين مهمة جدا للقاهرة والرياض لمُحاربة الإرهاب وللقضاء على التطرف».
وجرت عدة مناورات مشتركة بين الجيشين المصري والسعودي أبرزها «رعد الشمال» ومناورات «تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية، بالإضافة إلى مشاركة قوات مصرية في عملية «عاصفة الحزم» لمساندة الشرعية في اليمن.
وفي 10 مارس (آذار) الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدد من ملوك ورؤساء دول العالم، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رعد الشمال» 2016، الذي شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة لقوات «درع الجزيرة» التي استمرت على مدار 3 أسابيع بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية، وشهدت المناورات تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.
وأكد اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، أن مناورة «رعد الشمال» أكبر مناورة منذ حرب الخليج الثانية بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 350 ألف جندي و2500 طائرة و20 ألف دبابة، إضافة لجنود من المدفعية والمشاة والقوات الجوية والبحرية.
وفي 14 أبريل (نيسان) عام 2015، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس السيسي في القاهرة، واستعرضا تطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية «عاصفة الحزم» التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية.
أما في فبراير (شباط) عام 2015 فبدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية في تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية «مرجان 15» التي شاركت فيها كثير من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات، لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الإقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر.
ويقول الخبراء العسكريون إن المناورة البحرية تأتي تعزيزًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا للاقتصاد العالمي.
وشملت التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية أثناء الإبحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها، واعتراض إحدى السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها.
ومنذ المشاركة العسكرية بين الجانبين المصري والسعودي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، شهدت العلاقات عددًا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين، وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
وقد قامت مناورات تدريبية مشتركة بين جيشي البلدين، مثل مناورات «تبوك» للقوات البرية، ومناورات «فيصل» للقوات الجوية للبلدين، ومناورات «مرجان» للقوات البحرية للبلدين.
ويقول مراقبون إن «الطرفين يعملان جاهدين على أن تشهد التدريبات المستقبلية توحيدا كاملا ليس للعقيدة القتالية فقط، وإنما للمصطلحات العسكرية.. فالتصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تعبر عن إدراك متبادل لأهمية تكاتف البلدين في مواجهة الأخطار المشتركة».
من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن المناورات لظروف التعاون عند الضرورة، لكنها لا تُشكل تحالفًا أو تكتلاً عسكريًا، فهي عبارة عن تدريب أو مناورة من خلالها يتم تبادل الخبرات، ويكون فيها تنظيم قيادة قوات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحلف بين البلدين سياسي، واتفاق على مهام سياسية معينة بين الجانبين، ومصر مُلتزمة بأمن الخليج وأمن المملكة العربية السعودية.. ولو تعرضت أي دولة للعدوان فلا بد أن تتحرك مصر للدفاع عنها، فضلا عن أنه إذا تعرضت لأي عمل إرهابي، فإن مصر ستتقدم.
وأكد الخبير العسكري قدري سعيد، أهمية العلاقات المصرية - السعودية، لافتًا إلى أن التعاون مستمر بين البلدين، وليس وليد الظرف الإقليمي الراهن، لافتًا إلى أن تلك الظروف ربما عززت الحاجة لمزيد من المناورات لمواجهة الإرهاب وللقضاء على التطرف، متوقعًا المزيد من أوجه التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل، سواء على مستوى المناورات الجوية أو البرية.
وعن أوجه التعاون العسكري مع مصر، قال اللواء سعيد إن المجال العسكري بين المملكة ومصر يشهد عدة نماذج سنويًا تكشف عن حجم التعاون بينهما، ومن أهمها: مناورات «تبوك 3» البرية، وهي مناورات عسكرية مشتركة تُقام بالتبادل بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية المصرية، بهدف الحفاظ على تكامل العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين ورفع معدلات كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهارات القادة والضباط والعناصر لكلا الجانبين، والقدرة على إدارة وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مشتركة بين البلدين.
ومناورات «مرجان 15» البحرية، وهي مناورات مشتركة بين المملكة ومصر لتأمين النطاق البحري بالبحر الأحمر، وتشارك فيها عدد من الوحدات البحرية السعودية والمصرية وتشمل المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات، وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية.
وأشار أيضًا إلى مناورات «فيصل 10» الجوية، وهي مناورات عسكرية جوية تكتيكية تجريها القوات الجوية لكل من السعودية ومصر، بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المشاركة، وتخطيط وإدارة أعمال قتال مشترك بين سلاح الجو الملكي السعودي والقوات الجوية المصرية.
ويُكمل الخبراء العسكريون حول أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية قائلين: «يدرس الضباط السعوديون بصفة دورية العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان المصرية، ضمن عدد من أشقائهم من الضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول الشقيقة، وهو ما جعلهم يكتسبون المزيد من المعلومات العسكرية والتدريبية».
وأشار الخبراء إلى أن الدعم والتعاون العسكري لم يتوقفا بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس (آب) عام 2013، بإهداء مصر ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية وقوفا ودعما للشعب المصري.
وقال اللواء سعيد، إن حضور الرئيس المصري مع ملك السعودية ختام تدريبات «رعد الشمال» كان رسالة للجميع بأن العلاقات مع السعودية على ما يُرام، والرئيس السيسي أراد توجيه رسالة لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن حضوره يعبر عن أقصى حالات التعاون بين البلدين والعلاقات المتينة.
في حين أكد اللواء موسى أن المناورة بعثت بالكثير من الرسائل للعالم، وعلى رأس تلك الرسائل أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التهديد، مضيفا أنها أكدت عدم وجود خلافات بين مصر والسعودية.. وأنها رسالة قوية للقضاء على الإرهاب.
وشهدت علاقات التعاون العسكري المصري السعودي كثيرًا من المحطات البارزة، ففي عام 1956 وقفت السعودية بجانب شقيقتها مصر ضد العدوان الثلاثي، وصدر أمر للجيش السعودي من الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، بسرعة التحرك بجانب قوات الأردن للدفاع عن مصر ضد العدوان. ووضعت السلطات العسكرية السعودية قرابة 20 مقاتلة نفاثة من طراز «فامبير» تحت تصرف القيادة المصرية، وبقيت القوات السعودية مرابطة حتى زال العدوان.
وفي عام 1967 قامت المملكة بتحريك طائرات مُقاتلة إلى قواعد جوية في المدينة المنورة وتبوك، وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز أوامره إلى ولي العهد - آنذاك - الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، بإعلان التعبئة العامة وإلغاء إجازات العسكريين، وقامت المملكة بوضع جميع قواتها في الحدود الشمالية تحت تصرف القيادة الأردنية إثر قيام إسرائيل بمهاجمة الأردن، وبعد مهاجمة مصر وسوريا في صبيحة 5 يونيو (حزيران) عام 1967، وبعد إعلان انتهاء الحرب قامت القوات الجوية السعودية بإهداء جميع ما تمتلكه من طائرات جديدة من طراز «هوكر هنتر» إلى سلاح الطيران الأردني لتعويضه عن الخسائر.
وقبل حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وإنفاذًا لمقررات القمة العربية في الخرطوم، التي أعقبت العدوان الإسرائيلي، تحددت مشاركة المملكة في دعم الصمود وإزالة آثار العدوان بمساهمة مالية مقدارها 50 مليون دولار سنويا لتعويض مصر عن خسائرها جراء إغلاق قناة السويس، وكذلك توفير سربين من الطائرات المقاتلة للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع العدو الإسرائيلي.
وأثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، قامت المملكة بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بحشد القوات العربية، وعلى رأسها الجيش المصري، على الأراضي السعودية لردع ذلك الغزو، لتقوم بحرب «تحرير الكويت».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».