خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن «رعد الشمال» و«تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية.. أبرز مظاهر التعاون

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
TT

خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)

قال خبراء عسكريون في مصر إن «العلاقات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تتميز بالعمق»، مؤكدين أن «المناورة الأخيرة (رعد الشمال) التي شاركت فيها قوات مصرية إلى جانب كثير من الدول من جيش التحالف الإسلامي، بعثت بالكثير من الرسائل للعالم بأن الأمن القومي العربي والإسلامي وحدة واحدة لا يقبل التهديد». وأشار الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناورات التي جرت بين البلدين مهمة جدا للقاهرة والرياض لمُحاربة الإرهاب وللقضاء على التطرف».
وجرت عدة مناورات مشتركة بين الجيشين المصري والسعودي أبرزها «رعد الشمال» ومناورات «تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية، بالإضافة إلى مشاركة قوات مصرية في عملية «عاصفة الحزم» لمساندة الشرعية في اليمن.
وفي 10 مارس (آذار) الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدد من ملوك ورؤساء دول العالم، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رعد الشمال» 2016، الذي شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة لقوات «درع الجزيرة» التي استمرت على مدار 3 أسابيع بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية، وشهدت المناورات تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.
وأكد اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، أن مناورة «رعد الشمال» أكبر مناورة منذ حرب الخليج الثانية بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 350 ألف جندي و2500 طائرة و20 ألف دبابة، إضافة لجنود من المدفعية والمشاة والقوات الجوية والبحرية.
وفي 14 أبريل (نيسان) عام 2015، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس السيسي في القاهرة، واستعرضا تطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية «عاصفة الحزم» التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية.
أما في فبراير (شباط) عام 2015 فبدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية في تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية «مرجان 15» التي شاركت فيها كثير من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات، لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الإقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر.
ويقول الخبراء العسكريون إن المناورة البحرية تأتي تعزيزًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا للاقتصاد العالمي.
وشملت التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية أثناء الإبحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها، واعتراض إحدى السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها.
ومنذ المشاركة العسكرية بين الجانبين المصري والسعودي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، شهدت العلاقات عددًا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين، وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
وقد قامت مناورات تدريبية مشتركة بين جيشي البلدين، مثل مناورات «تبوك» للقوات البرية، ومناورات «فيصل» للقوات الجوية للبلدين، ومناورات «مرجان» للقوات البحرية للبلدين.
ويقول مراقبون إن «الطرفين يعملان جاهدين على أن تشهد التدريبات المستقبلية توحيدا كاملا ليس للعقيدة القتالية فقط، وإنما للمصطلحات العسكرية.. فالتصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تعبر عن إدراك متبادل لأهمية تكاتف البلدين في مواجهة الأخطار المشتركة».
من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن المناورات لظروف التعاون عند الضرورة، لكنها لا تُشكل تحالفًا أو تكتلاً عسكريًا، فهي عبارة عن تدريب أو مناورة من خلالها يتم تبادل الخبرات، ويكون فيها تنظيم قيادة قوات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحلف بين البلدين سياسي، واتفاق على مهام سياسية معينة بين الجانبين، ومصر مُلتزمة بأمن الخليج وأمن المملكة العربية السعودية.. ولو تعرضت أي دولة للعدوان فلا بد أن تتحرك مصر للدفاع عنها، فضلا عن أنه إذا تعرضت لأي عمل إرهابي، فإن مصر ستتقدم.
وأكد الخبير العسكري قدري سعيد، أهمية العلاقات المصرية - السعودية، لافتًا إلى أن التعاون مستمر بين البلدين، وليس وليد الظرف الإقليمي الراهن، لافتًا إلى أن تلك الظروف ربما عززت الحاجة لمزيد من المناورات لمواجهة الإرهاب وللقضاء على التطرف، متوقعًا المزيد من أوجه التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل، سواء على مستوى المناورات الجوية أو البرية.
وعن أوجه التعاون العسكري مع مصر، قال اللواء سعيد إن المجال العسكري بين المملكة ومصر يشهد عدة نماذج سنويًا تكشف عن حجم التعاون بينهما، ومن أهمها: مناورات «تبوك 3» البرية، وهي مناورات عسكرية مشتركة تُقام بالتبادل بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية المصرية، بهدف الحفاظ على تكامل العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين ورفع معدلات كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهارات القادة والضباط والعناصر لكلا الجانبين، والقدرة على إدارة وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مشتركة بين البلدين.
ومناورات «مرجان 15» البحرية، وهي مناورات مشتركة بين المملكة ومصر لتأمين النطاق البحري بالبحر الأحمر، وتشارك فيها عدد من الوحدات البحرية السعودية والمصرية وتشمل المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات، وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية.
وأشار أيضًا إلى مناورات «فيصل 10» الجوية، وهي مناورات عسكرية جوية تكتيكية تجريها القوات الجوية لكل من السعودية ومصر، بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المشاركة، وتخطيط وإدارة أعمال قتال مشترك بين سلاح الجو الملكي السعودي والقوات الجوية المصرية.
ويُكمل الخبراء العسكريون حول أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية قائلين: «يدرس الضباط السعوديون بصفة دورية العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان المصرية، ضمن عدد من أشقائهم من الضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول الشقيقة، وهو ما جعلهم يكتسبون المزيد من المعلومات العسكرية والتدريبية».
وأشار الخبراء إلى أن الدعم والتعاون العسكري لم يتوقفا بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس (آب) عام 2013، بإهداء مصر ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية وقوفا ودعما للشعب المصري.
وقال اللواء سعيد، إن حضور الرئيس المصري مع ملك السعودية ختام تدريبات «رعد الشمال» كان رسالة للجميع بأن العلاقات مع السعودية على ما يُرام، والرئيس السيسي أراد توجيه رسالة لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن حضوره يعبر عن أقصى حالات التعاون بين البلدين والعلاقات المتينة.
في حين أكد اللواء موسى أن المناورة بعثت بالكثير من الرسائل للعالم، وعلى رأس تلك الرسائل أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التهديد، مضيفا أنها أكدت عدم وجود خلافات بين مصر والسعودية.. وأنها رسالة قوية للقضاء على الإرهاب.
وشهدت علاقات التعاون العسكري المصري السعودي كثيرًا من المحطات البارزة، ففي عام 1956 وقفت السعودية بجانب شقيقتها مصر ضد العدوان الثلاثي، وصدر أمر للجيش السعودي من الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، بسرعة التحرك بجانب قوات الأردن للدفاع عن مصر ضد العدوان. ووضعت السلطات العسكرية السعودية قرابة 20 مقاتلة نفاثة من طراز «فامبير» تحت تصرف القيادة المصرية، وبقيت القوات السعودية مرابطة حتى زال العدوان.
وفي عام 1967 قامت المملكة بتحريك طائرات مُقاتلة إلى قواعد جوية في المدينة المنورة وتبوك، وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز أوامره إلى ولي العهد - آنذاك - الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، بإعلان التعبئة العامة وإلغاء إجازات العسكريين، وقامت المملكة بوضع جميع قواتها في الحدود الشمالية تحت تصرف القيادة الأردنية إثر قيام إسرائيل بمهاجمة الأردن، وبعد مهاجمة مصر وسوريا في صبيحة 5 يونيو (حزيران) عام 1967، وبعد إعلان انتهاء الحرب قامت القوات الجوية السعودية بإهداء جميع ما تمتلكه من طائرات جديدة من طراز «هوكر هنتر» إلى سلاح الطيران الأردني لتعويضه عن الخسائر.
وقبل حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وإنفاذًا لمقررات القمة العربية في الخرطوم، التي أعقبت العدوان الإسرائيلي، تحددت مشاركة المملكة في دعم الصمود وإزالة آثار العدوان بمساهمة مالية مقدارها 50 مليون دولار سنويا لتعويض مصر عن خسائرها جراء إغلاق قناة السويس، وكذلك توفير سربين من الطائرات المقاتلة للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع العدو الإسرائيلي.
وأثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، قامت المملكة بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بحشد القوات العربية، وعلى رأسها الجيش المصري، على الأراضي السعودية لردع ذلك الغزو، لتقوم بحرب «تحرير الكويت».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.